هدف این اقدام بانک مرکزی، حذف رانت ارزی اعلام شده است.
بر اساس اطلاعیه‌ای از جانب بانک مرکزی، صادرکنندگان از تاریخ شنبه ۲۴ آذر ماه می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه معاملات تجاری با نرخ توافقی ارائه کنند که این تصمیم بیانگر پایان ارز نیمایی است.
نرخ ارز نیمایی که تقریباً به ۵۷ هزار تومان می‌رسد، نزدیک به ۱۷ هزار تومان پایین‌تر از نرخ متغیر در بازار آزاد است. به همین دلیل، بسیاری از صادرکنندگان تمایلی به ارائه ارز خود به این نرخ پایین در سامانه نیما نداشتند و اقداماتی برای دور زدن تعهدات ارزی خود انجام دادند.
علاوه بر این، اختلاف قیمتی ارز نیمایی رانت کلانی برای واردکنندگانی به وجود آورد که ارز خود را با این نرخ تهیه می‌کنند، درحالی‌که محصولات وارداتی آن‌ها را با قیمتی مطابق با نرخ آزاد و یا حتی بالاتر در بازار داخلی به فروش می‌گذارند.
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، صنایع فعال در حوزه‌های روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و محصولات لبنی از تاریخ سوم آذر ماه ۱۴۰۳ موظف به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و شیوه اجرایی این مرکز هستند. سایر صادرکنندگان که در این گروه‌ها قرار ندارند، در حال حاضر می‌توانند به روال گذشته ارز خود را واگذار کنند یا به‌طور اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه نمایند. اما از ۲۶ آذرماه تمامی صادرکنندگان و واردکنندگان غیرنیمایی ملزم به خرید و فروش ارز در این سامانه خواهند شد.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی به آفتاب‌نیوز گفت که نرخ بین ۶۰ تا ۶۲ هزار تومان در سامانه جدید معاملات تجاری، به‌خوبی تفاوتی حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی با نرخ آزاد ۷۴ هزار تومانی دارد و این اقدام نتوانسته رانت ارزی را به طور کامل از بین ببرد.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم پیشتر گفته بود: «اختلاف ۱۵ هزار تومانی بین نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد به توزیع بالقوه رانت ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۲ منجر شده که به طور قطع بخش بزرگی از آن بالفعل شده است.»
این موضوع منجر به گرانی کالا‌ها خواهد شد
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه هدف بانک مرکزی از حذف ارز نیمایی، حذف سیستم چند نرخی ارز است به آفتاب‌نیوز بیان کرد: نرخ ارز در سامانه بانک مرکزی حدود ۴۵ هزار تومان بوده و در صورتی که بانک مرکزی بتواند این نرخ را به پایین نگه دارد (که بعید به نظر می‌رسد)، قیمت کالاهای وارداتی پایین خواهد ماند. اما اگر این امکان وجود نداشته باشد، افزایش قیمت کالاهای وارداتی در نتیجه نوسانات نرخ محتمل خواهد بود.
این نماینده اتاق بازرگانی همچنین افزود: نیاز ارزی کشور به تقریباً ۶۰ میلیارد دلار می‌رسد که صرف امور وارداتی، مسافرتی، دانشجویی، درمانی و غیره می‌شود. راه اصلی تأمین این مبلغ از طریق صادرات غیرنفتی است. بانک مرکزی در سال‌های اخیر از شیوه‌های مختلفی همچون ارز نیمایی استفاده کرده است، اما هیچ‌یک موفق نبوده‌اند، چرا که نیازهای ارزی جامعه را تأمین نکرده‌اند. در نهایت افرادی وجود دارند که نیاز به ارز دارند و برای خرید آن به چهارراه استانبول مراجعه می‌کنند و به همین دلیل نرخ ارز در بازار آزاد شکل می‌گیرد. این روند همواره تکرار شده است.
وی همچنین در ارتباط با ممنوعیت صادرات پسته ایرانی از سوی اتحادیه اروپا گفت: در حال حاضر، پسته آمریکایی به دلیل نادرستی‌های سیاست‌گذاری‌های داخلی، جایگزین پسته ایرانی در بازار اروپا شده است. برخی از تجار پسته درجه ۴ را به نام پسته درجه ۱ به این بازار صادر کرده و از این طریق برای واردات کالا امتیازاتی به دست آورده‌اند، به طوری که حتی خودروسازان داخلی ما نیز در صادرات پسته فعالیت کرده و شهرت پسته ایرانی در اروپا به خطر افتاده است. در حال حاضر محدودیت‌های بسیاری برای صادرات پسته ایرانی وجود دارد و ممکن است در آینده این محدودیت‌ها افزایش یابد یا اروپا به کلی اقدام به ممنوعیت واردات پسته ایرانی کند.