رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهار داشت: با توجه به افزوده شدن ۳ هزار امتیاز به حقوق کارمندان، پیش‌بینی می‌شود حقوق آن‌ها در سال آینده حدود ۴۰ درصد افزایش یابد و انتظار می‌رود که حقوق کارگران نیز به میزان ۵۰ درصد رشد کند.
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با تسنیم، به شروع جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال 1403 اشاره کرد و گفت: در پایان هر سال، شورای عالی کار بر اساس ماده 41 قانون کار اقدام به تعیین حداقل دستمزد کارگران کشور می‌کند.
وی ادامه داد: ما این نگرانی را داریم که برگزاری این جلسات تنها در پایان سال کافی نیست و در هیچ کجای قانون کار قید نشده که تنها در این زمان باید مزد کارگران تعیین شود. ضرورت دارد که جلسات شورای عالی کار ماهانه برگزار شود تا بتواند مسائل مرتبط با کارگران، به‌ویژه تعیین مزد آن‌ها را بررسی کند که متاسفانه این امر به‌طور مؤثر انجام نمی‌شود.
بابایی تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که در قانون به‌روشنی اشاره شده است که ملاک تعیین دستمزد کارگران، نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و سبد معیشتی آن‌ها می‌باشد که این موضوع باید از طریق توافق جمعی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت صورت گیرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس به تجربیات چندساله گذشته اشاره کرد و افزود: متأسفانه دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرما در کشور احساس می‌کند هرچه افزایش مزد بالاتر باشد، بر هزینه‌های خود افزوده خواهد شد. به همین دلیل اغلب نمی‌توانیم شاهد در نظر گرفتن نقاط نظر نمایندگان کارگری در تصمیمات نهایی جلسات مزد باشیم.
بابایی درخصوص مصوبه مجلس درباره تعیین حقوق کارگران در سال 1403 هم گفت: بر اساس این مصوبه، علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، ۳ هزار امتیاز نیز به حقوق سال آینده آن‌ها اضافه می‌شود. بنابراین در مجموع، افزایش حقوق کارمندان به ۴۰ درصد خواهد رسید. به همین علت پیش‌بینی می‌کنیم که برای کارگران باید افزایش حقوقی معادل ۵۰ درصد نسبت به سال جاری لحاظ گردد، چراکه معمولاً درصد افزایش حقوق کارگران بیشتر از کارمندان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظارات ما از دولت به ویژه وزیر کار این است که در تعیین حداقل دستمزد کارگران تورم، به نیازهای معیشتی و وضعیت اقتصادی کارگران کشور توجه ویژه‌ای داشته باشند.