ایسنا/کرمان مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده واحده تاسیس دهیاری‌های خودکفا در کمیسیون شوراهاست که با تصویب آن بسیاری از معضلات دهیاران از جمله مدیریت زمین، تملک اراضی، طرح هادی و … حل می‌شود، امیدواریم نمایندگان کمک کنند تا این لایحه وارد صحن و تصویب شود.
اشکان کریمی امروز ۱۹ بهمن در همایش دهیاران شهرستان رفسنجان اظهار کرد: در ماده واحده تاسیس دهیاری‌های خودکفا که سال ۱۳۷۷ نصویب شد دو سه فراز کلی دارد و متاسفانه در این زمینه خلاء قانونی داریم و لازم است این قانون اصلاح شود.
وی افزود: در این قانون شخصی را به عنوان مدیر روستا با نهاد دهیاری معرفی کرده و تأکید شده که ایجاد نهاد دهیاری، رافع مسئولیت دیگر دستگاه‌های اجرایی نیست. بنابراین اگر چه دهیار مدیر روستا است اما قرار نیست کار همه دستگاه های اجرایی را انجام دهد.
وی ادامه داد: در بخشنامه بودجه دهیاری‌ها اجازه دادیم که در برخی موارد مانند آب و برق و … که اولویت خاص دهیاری است، با دستگاه های اجرایی همکاری کنند و اعتبارات خود را برای کمک به وظایف آن دستگاه هزینه کنند.
مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خواستار مطالبه‌گری دهیاران از دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده واحده تاسیس دهیاری‌های خودکفا در کمیسیون شوراها است که با تصویب آن بسیاری از معضلات دهیاران از جمله مدیریت زمین، تملک اراضی، طرح هادی و … حل می‌شود، امیدواریم نمایندگان کمک کنند تا این لایحه وارد صحن و تصویب شود.
کریمی با بیان این‌که قانون درباره اراضی واضح و صریح است، با اشاره به حذف احذ تفکیک اراضی توسط دهیاری‌ها، آن را رای دیوان عدالت اداری و لازم الاجرا خواند و توضیح داد: اعتراضاتی که به دیوان شده بود ناشی از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها بود که در آن‌جا بخشی از اراضی مردم در تفکیک اراضی اخذ می‌شد و از شهروند مجدداً در صدور مجوز تفکیک عوارض اخذ می‌شد. دیوان این موضوع را به صورت عام رد کرد در حالی که در دهیاری‌ها ماده ۱۰۱ را نداریم و دهیاری‌ها فقط عوارض تفکیک را بر اساس تبصره ذیل بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون شوراها اخذ می‌کنند.
وی ادامه داد: در دستورالعمل اخیر وزیر کشور نیز به صراحت این تفکیک آورده نشده اما در یکی از بندهای آن اجازه داده شده که عوارضی که قبلاً در قوانین اشاره شده بتوان اخذ کرد. بنابراین سعی می‌کنیم این موضوع را با ابلاغ یک بخشنامه از سمت وزارت کشور حل کنیم.
مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین به مبحث صدور پروانه ساختمان اشاره و بیان کرد: در سامانه اطلاعات صدور سند ساختمان از رفسنجان، انار و زرند هیچ اطلاعاتی ثبت نشده است.
کریمی با بیان این موضوع که استعلام فنی از بنیاد مسکن نیز قانون است و اگر این روند طولانی انجام می شود باید دهیاران اطلاع دهند، اظهار کرد: طرح هادی روستا برای ۱۰ سال است اما تا زمان بازنگری نشده‌اند لازم‌الاجراست. الحاق اراضی به باغ با درخواست موردی انجام می‌شود اما اصرار به بازنگری برای روستاهایی که جمعیت زیادی ندارند موضوعیت ندارد.
وی در پایان گفت که آینده روشنی در انتظار دهیاری‌ها قرار دارد.