پشتیبانی پارلمان از سرمایه‌گذاری تاصیکو در استان سیستان و بلوچستان

وی در ادامه بیان نمود: شستا و تاصیکو در این زمینه به خوبی عمل کرده و از ظرفیت‌های محلی بهره‌برداری کرده‌اند. همچنین فعالیت‌های مربوط به مسئولیت اجتماعی را با رویکرد افزایش بهره‌وری نیروی کار و تثبیت اشتغال در این منطقه به اجرا درآورده‌اند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از مدیران تاصیکو قدردانی کرده و خاطرنشان کرد: لازم است حمایت‌های بیشتری از سوی مجلس و دولت برای توسعه کارخانه طلای تفتان انجام شود. در این راستا مقرر گردید تا ۱۵ موضوع در حوزه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین در کمیسیون اجتماعی بررسی نیازها و نقاط ضعف کارخانه طلای تفتان به منظور حل مشکلات کنونی این واحد تولیدی، به صورت جدی دنبال گردد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت مجلس از دولت اظهار داشت: بدیهی است که رئیس‌جمهور نیز نگاهی مشابه دارد و از طرح‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق استقبال خواهد کرد. وزرای دولت، به‌ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در همین راستا حمایت‌های لازم را خواهند داشت.

بابایی کارنامی ادامه داد: با وجود گذشت حدود هفت ماه از آغاز بهره‌برداری کارخانه طلای تفتان، عملکرد آن از لحاظ استانداردهای کارخانه‌داری و بنگاه‌داری به مراتب بهتر از بسیاری از کارخانه‌هایی است که سابقه‌ای ۱۰ یا ۱۵ ساله دارند. این موضوع نشان‌دهنده توجه به بنیان‌های علمی، ظرفیت‌های انسانی و منابع موجود در منطقه است. همچنین اولویت دادن به مسئولیت اجتماعی با رویکرد آموزشی نکته‌ای است که امروز درک کردم. تأکید بر بهداشت، سلامتی و آموزش در منطقه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در مراحل اجرایی این پروژه و احداث کارخانه به این موارد توجه لازم شده است.

وی با اشاره به مشکلات و چالش‌های موجود در این منطقه، تصریح کرد: مسلما این ضعف‌ها را دسته‌بندی کرده و به دنبال پیگیری آنها خواهیم بود. باید انتظارات و نیازهای مردم منطقه نسبت به دولت مرکزی، به‌ویژه با توجه به اختیارات جدیدی که رئیس‌جمهور و رئیس مجلس به استانداران مناطق مرزی داده است، برآورده گردد. توجه به تراز تجاری و افزایش صادرات، به‌علاوه توجه به تولیدات داخلی کشور، به ویژه در استان‌های محروم، از دغدغه‌های اساسی ماست. مسئولیت نمایندگان است که به‌طور کامل از تولید و قابلیت‌های مهندسی داخلی حمایت کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: واحدهای اقتصادی که در مناطق کمتر برخوردار سرمایه‌گذاری می‌کنند، قطعاً مورد توجه و حمایت بیشتری از سوی مجلس و دولت خواهند بود و از تمامی ظرفیت‌ها از جمله معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های تامین اجتماعی بهره‌مند خواهند شد. ما در مجلس همچنین نواقص برنامه هفتم توسعه را در ماده ۴۵ شناسایی کرده و در تاریخ ۲۲ آبان ماه اصلاحات لازم را انجام خواهیم داد زیرا در مناطق محروم نیاز به حمایت‌های بیشتری احساس می‌شود.