در روزهای گذشته، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد که “خالی فروشی به معنای برهم زدن نظم اقتصادی محسوب می شود”، اما هنوز تبلیغات فراوانی از سوی برخی پلتفرم های آنلاین خرید و فروش طلا در کشور به چشم می خورد که متأسفانه مجوزهای لازم را ندارند.
با وجود هشدارها و اطلاع رسانی های متعدد درباره معاملات آنلاین طلا، روند فعالیت در این بازار به شدت ادامه دارد؛ به گونه ای که این روزها خارج شدن از خانه با مشاهدات گسترده ای از تبلیغات پلتفرم های فروش آنلاین طلا در خیابان ها همراه است.
این در حالی است که قوانین مرتبط با فروش طلا هنوز به نتیجه نرسیده و حتی مقررات موجود برای نظارت و نگهداری طلای موجود در پلتفرم ها در بانک اجرا نمی شود؛ این موضوع نگرانی های بسیاری را برای مردم و مسئولان ایجاد کرده است.
هزینه های تبلیغاتی در تابلوهای بزرگراه ها بسیار بالا است؛ این مسئله پرسش ها و شبهاتی را درباره نحوه تأمین این هزینه های میلیاردی از سوی پلتفرم های تازه کار که بعضی از آن ها هیچ مجوزی ندارند، به وجود می آورد.
آنطور که قبلاً اعلام شده، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت در تابستان امسال، اولین سکوی تحت نظارت خود و بانک مرکزی را معرفی کرده تا قانونی برای فروش طلا در فضای مجازی تدوین شود؛ اما متأسفانه به دلیل تعلل های اتفاق افتاده، این قانون هنوز برای سایر پلتفرم ها ابلاغ نشده و نظارت های ضروری بر فعالیت آن ها صورت نمی گیرد.
هشدار درباره خالی فروشی و اخلال در نظام اقتصادی
این شرایط موجب شده که پلیس نیز وارد عمل شود؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرده است که ۱.۵ میلیون تن طلای خریداری شده توسط مردم از پلتفرم های اینترنتی به بانک ها منتقل شده و تأکید کرده که خالی فروشی معادل اخلال در نظام اقتصادی است و حتماً با آن برخورد خواهد شد.
وی همچنین در آخرین اظهارات خود درباره احتمال خالی فروشی پلتفرم های اینترنتی فروش طلا گفت که در حال حاضر حدود ۲۸۰ شرکت و سامانه اینترنتی در عرصه فروش آنلاین طلا فعال هستند و برآوردها رزیدم که بین هشت تا ۱۰ میلیون نفر از آن ها طلا خریداری کرده اند.
واکنش وزارت به مهلت ۵۰ روزه برای ساماندهی بازار آنلاین طلا چه بود؟
چندی پیش، در راستای ساماندهی این وضعیت، هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار تصمیم گرفت که نظارت بر پلتفرم های فروش طلا به طور کامل به وزارت صمت واگذار شود و یک برنامه ۵۰ روزه برای تعیین تکلیف این پلتفرم ها در نظر گرفته شد؛ از این مهلت حدود یک ماه گذشته است، اما وزارت صمت علیرغم پیگیری های مداوم هنوز پاسخی نداده و روشن نکرده که چه برنامه ای برای کنترل و نظارت دارد!
پس از پیگیری از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، این سازمان اعلام نمود که جلساتی با وزارت صمت و مسئولان مربوطه در حال برگزاری است.
نگرانی از تکرار تجربیات تلخ گذشته، که منجر به از دست رفتن سرمایه های بسیاری از مردم شده بود، همچنان برجسته است؛ مثل بحران کوروش کمپانی یا سکه های ثامن. بر این اساس، به نظر می رسد که وزارت صمت و نهادهای مرتبط باید برنامه و اهداف مشخصی را اعلام کنند؛ همچنین ضروری است که وضعیت سکوهای مجازی فروش طلای آنلاین به سرعت روشن و نام های آن ها مشخص شود.
به تازگی، محمد کشتی آرای نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران و کارشناس بازار طلا کشور در خصوص معاملات طلا در بستر فضای مجازی و پلتفرم ها گفت: در خصوص معاملات طلا در دنیای دیجیتال، نگرانی هایی وجود دارد از جمله اینکه اگر مشکلی پیش آید، تحویل فیزیکی انجام نشود یا به اصطلاح خالی فروشی صورت گیرد، در صورت فروش، وجهی واریز نشود و فروشندگان پس از دریافت پول از مردم فرار کنند. این هشدارها همواره مطرح می شود و به همین دلیل ما می گوییم که دادوستد طلا باید به صورت فیزیکی انجام شود.
وی تأکید کرد: هرچند فضای مجازی و فناوری های نوین نیاز به استفاده دارند، اما در شرایطی که شفافیتی وجود نداشته باشد، ریسک کار افزایش می یابد. اصل تأکید ما به عنوان صنف و فعالان بازار طلا، حفظ سرمایه و دارایی مردم است؛ طلا حقیقتاً سرمایه و پشتوانه پولی جامعه است. بنابراین لازم است که مردم بیش از پیش هوشیار باشند و در صورت خرید، از مجوز پلتفرم ها اطمینان حاصل کنند. وظیفه ما به عنوان صنف و رسانه ها این است که هشدارها و آگاهی های لازم را به مردم منتقل کنیم، اما در نهایت تصمیم گیری نهایی با خود مردم است و باید مراقب سواستفاده کنندگان باشند.