با یک مرور ساده در تعدادی از کانال ها و گروه های تلگرامی یا صفحات اینستاگرامی، می توان مشاهد کرد که برخی افراد به روشنی از «اجاره کارت سوخت با سهمیه» یا «خرید کارت سوخت فعال» صحبت می کنند. این مسئله باعث شده که بعضی ها گمان کنند یک پدیده ی گسترده و سازمان یافته در حال وقوع است.
اما فعالان صنفی این ادعا را رد کرده و رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران کشور در این خصوص به ایسنا اعلام کرد: انتقال کارت سوخت میان افراد یک موضوع جدید نیست. بسیاری از افراد، به ویژه رانندگان خودروهای عمومی یا افرادی که مصرف سوخت بالایی دارند، مدت هاست کارت های دیگران را به صورت موقت قرض می گیرند. اما این امر به معنای خرید و فروش گسترده کارت سوخت نمی باشد.
نواز به وضوح تأکید می کند که در غیاب اطلاع رسانی دقیق و شفاف از سوی نهادهای مسئول، بسیاری از مردم نمی دانند که واگذاری کارت به دیگران ممکن است به عنوان تخلف در نظر گرفته شود. او می گوید: قوانین بالادستی برخورد متفاوتی با تخلف و جرم دارند، اما در دستورالعمل های اجرایی، این اقدام به صراحت ممنوع اعلام شده؛ این تناقض باعث سردرگمی شده و جایگاه داران را در معرض فشارهای قانونی قرار می دهد.
نواز همچنین بیان می کند که جایگاه داران نه تنها از لحاظ قانونی اختیار دارند، بلکه از نظر فنی نیز قادر به تشخیص این که کارت سوخت متعلق به صاحب واقعی اش است یا خیر، نمی باشند. با این حال، در برخی مواقع بعد از سوخت گیری، این دسته به شعب تعزیرات احضار می شود: در این پرونده ها، ما تنها به ارائه سوخت پرداخته ایم، اما به عنوان متخلف شناخته می شویم. برخی از احکام صادره نیز منصفانه به نظر نمی رسند.
یکی از مهمترین سوالات در این میان، بی تحرکی نهادهای نظارتی در قبال تبلیغات فراگیر فروش یا اجاره کارت سوخت در بستر فضای مجازی است. نواز در این رابطه می پرسد: اگر اجاره یا فروش کارت جرم محسوب می شود، پس چرا با افرادی که در اینستاگرام یا تلگرام اقدام به اجاره کارت می کنند، برخورد نمی شود؟ یا این که چرا کارت ها باطل نمی گردند؟
او همچنین تأکید می کند که شایعات درباره حذف کارت سوخت صحت ندارد و مردم باید کارت های خود را محفوظ نگه دارند؛ در حال حاضر هیچ خبری مبنی بر حذف کارت سوخت وجود ندارد. مردم باید هوشیار باشند زیرا عدم وجود کارت ممکن است در آینده آن ها را در سوخت گیری دچار مشکل کند.
به نظر می رسد که فقدان یک چارچوب قانونی منسجم و عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف، به عنوان عاملی بنیادین برای ایجاد این چالش عمل کرده است؛ چالشی که نه تنها مصرف کننده نهایی بلکه جایگاه داران سوخت را نیز تحت فشار قرار داده است.
223225