چالش‌های جدی فراروی جامعه پزشکی به نقل از موسوی لاری

عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات در خصوص انتخاب استانداران در دولت چهاردهم اظهار داشت: پزشکیان باید به خوبی مفهوم جایگاه استاندار را در ذهن خود پروراند و افرادی را معرفی کند که شایستگی لازم برای این مقام را دارند و از تقسیم سهم‌ها بپرهیزند. یکی از نگرانی‌های من این است که دولت وفاق به گونه‌ای به یک نهاد سهامی بدل شود.

وی تشریح کرد: هدف این است که پزشکیان به قوه مقننه و نمایندگان، سهمی اختصاص دهد و همچنین به قوه قضاییه و سپاه نیز سهمی واگذار کند و در نتیجه، دولت فعال و پویا که باید به طور دائم در میدان حاضر باشد، تبدیل به یک دولت سهامی شود. این یک تهدید جدی برای آینده دولت پزشکیان به شمار می‌آید. به همین خاطر، وزیر کشور که به نوعی واسط بین دولت فعال و دولت تحت فشار است، باید به این نکته توجه داشته باشد که استاندار به معنای نماینده عالی نظام است نه صرفا انتقال سهم به افراد خاص.

موسوی لاری افزود: رئیس‌جمهور به عنوان شخص مسئول در اداره کشور در حوزه اجرایی شناخته می‌شود و مردم از او توقعاتی دارند. در صورتی که خواسته‌ها از طریق دیگر ارگان‌ها مطرح شود، این ارگان‌ها مسئولیتی در این خصوص نخواهند داشت. حدود یک سال پیش در دولت مرحوم رئیسی، مقام رهبری به نمایندگان مجلس به روشنی فرمودند که باید به تفکیک قوا احترام گذاشته شود. نمایندگان باید از مداخله در عزل و نصب‌ها اجتناب کنند. وقتی که چنین موردی مطرح می‌شود، شامل رؤسای قوا نیز می‌گردد. بنابراین، رئیس قوه قضاییه و قوه مقننه باید وظایف خود را به خوبی انجام دهند و افراد خاص نباید تصور کنند که مسعود پزشکیان می‌تواند به آنها دستورات لازم را بدهد و نیروهای خود را به کار گیرد.

پزشکیان باید در خصوص تعریف وفاق از نظر خود، روشنی بیشتری داشته باشد.

وزیر کشور دولت اصلاحات بیان کرد: امیدوارم آقایان پزشکیان و مومنی و سایر افرادی که در تعیین استانداران نقش دارند، با دقت نظر به این نکته توجه کنند که باید نماینده عالی نظام را برای هر استان مشخص نمایند و نه اینکه تنها سهم آقای الف و ب را در نظر بگیرند. اگر روند این دولت به گونه‌ای پیش برود که به نصب استانداران بدون دادن سهم نپردازند، امید است که کشور بر روی مسیری منطقی و عقلانی قرار بگیرد. اما اگر توزیع سهم‌ها در تصمیم‌گیری‌ها حاکم شود، هم دولت و هم ملت متضرر خواهند شد و کارها به آرامی پیش خواهد رفت.

موسوی لاری در پاسخ به این سوال که با توجه به تعیین تعدادی از استانداران، آیا دولت به سمت یک شرکت سهامی پیش می‌رود یا در مسیر وفاق ملی، گفت: هنوز نمی‌دانم که مفهوم وفاق ملی از دیدگاه پزشکیان چه است. در ابتدا به این نکته اشاره کردم که مردم در انتخابات به دو گروه عمده اکثریت و اقلیت تقسیم شده‌اند. اکثریت در مرحله اول انتخابات به میزان ۶۰ درصد به اضافه ۲۰ درصد بودند. ۶۰ درصد افرادی که پای صندوق‌های رأی نرفتند و ۲۰ درصدی که به امید تغییر، به پزشکیان رأی دادند. در مجموع، این عدد به حدود ۸۰ درصد می‌رسد. بیست درصد دیگر هم بودند که به دلایل مختلف و با دیدگاه‌های متفاوت به غیر از پزشکیان رأی دادند و جدا از آن ۶۰ درصد قرار داشتند. پزشکیان باید مشخص کند که آیا وفاق را با آن ۲۰ درصد می‌خواهد تعریف کند یا با ۶۰ درصد؟ اگر بر اساس آن ۲۰ درصد بخواهد حرکت کند، به سمت یک شرکت سهامی خواهد رفت.

وی در ادامه تأکید کرد: فردا باید سهم نمایندگان، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، امام جمعه و سپاه مشخص شود. این بیست درصدی که باید سهم بگیرند، متأسفانه همان‌هایی هستند که سه سال اخیر در دولت، نفوذ داشته و هشت سال نیز در دوره احمدی‌نژاد بر امور حکومت کردند. در دوره حسن روحانی هم، مهم‌ترین نهاد اجرایی کشور که وزارت کشور است، در اختیار اصولگرایان قرار داشت و در واقع، حسن روحانی فردی را به عنوان وزیر کشور منصوب کرد که نماینده آن ۲۰ درصد بود.

موسوی لاری در پایان خاطرنشان کرد: اگر پزشکیان وفاق را بر مبنای همراهی با آن ۸۰ درصد تعریف کند، به نوعی متفاوت عمل خواهد کرد. اما اگر محوریت ایشان بر روی توزیع سهم‌ها به آن بیست درصد باشد، رویکرد دیگری خواهد داشت. پزشکیان باید روشنی بیشتری درباره مفهوم وفاق در نظر خود داشته باشد. من همواره بر این باور بوده و هستم که باید با نگرش تنگ‌نظرانه برخورد نکرد و اجازه دهیم تمامی افرادی که مایل به همکاری در چهارچوب نظر رئیس‌جمهوری هستند که از مردم رأی کسب کرده، در این مسیر فعال باشند به شرط آنکه در این ادعا صادق باقی بمانند.