رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: با ورود دستگاه قضایی، در طول یک ماه آینده خودروهای موجود در انبار منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم به شهروندان تحویل خواهد شد.
و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، در خصوص تعداد زیادی از خودروها که در منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم دپو شده‌اند، گفت: یکی از توانمندی‌های استان کرمان شرکت‌های خودروساز است که به‌مدت بیش از ۲۰ سال در شهرستان بم، در یک منطقه محروم که نیازمند تولید و اشتغال است، فعالیت می‌کنند. فعالیت این شرکت‌ها موجب ایجاد اشتغال برای جوانان و جلوگیری از بیکاری و همچنین افزایش تولید خودرو شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: از ابتدای سال جاری با وجود ناهماهنگی‌های موجود میان بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز و گمرک در منطقه ویژه اقتصادی بم، قطعات وارداتی خودروسازان از چین دپو شده و این مشکل منجر به عدم ترخیص خودروها گردید.
حجت‌الاسلام حمیدی ادامه داد: تا هفته گذشته تقریباً ۷۵ هزار خودرو تولید و برای واگذاری آماده شده بود. شهروندانی نیز که در نوبت دریافت این خودروها قرار دارند، از سال‌های گذشته ثبت‌نام کرده و مبلغ خود را پرداخت نموده‌اند. این خودروها به تولید رسیده و آماده برای پلاک‌گذاری بودند و تمام مراحل قانونی نیز انجام شده بود، اما به سبب ناهماهنگی‌های مربوط به گمرک، برخی قطعات جزئی این خودروها به تعویق افتاد و خودروها در شرایط نامناسب و دمای بالا در بم زیر آفتاب قرار گرفتند، که این امر موجب نارضایتی شهروندان شده بود.
وی افزود: هنگامی که این موضوع به دادگستری استان کرمان گزارش شد، به آن وارد شدیم و جلساتی ترتیب دادیم. مسئولان ذیربط را دعوت کردیم تا مشکلات موجود را بررسی و برطرف نماییم. مسئولان گمرک در این جلسات عنوان کردند که بانک مرکزی باید تخصیص ارز باقی‌مانده را در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد تا قادر به پرداخت عوارض گمرکی و حقوق دولتی باشند و در نتیجه خودروها ترخیص شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: احتمالاً تنها ۱۰ درصد از قطعات مورد استفاده در این خودرو به این مشکل دچار شده بود و برای سایر قطعات هیچ مانع و مشکلی وجود نداشت. با همکاری ایجاد شده میان گمرک و سایر مسئولان ذیربط، همچنین صدور دستورات قضایی در این زمینه، راهکاری برای حل این مشکل اندیشیده شد تا شرکت خودروساز بتواند برای پرداخت حقوق دولتی و گمرکی که در درصد پایینی از این خودروها باقی مانده بود، تضمین ارائه دهد و بدین ترتیب امکان ترخیص خودروها فراهم آید.
حمیدی گفت: با هماهنگی انجام شده با بانک مرکزی و گمرک، امکان بازگشایی سامانه‌ها فراهم گردید و شرکت خودروساز توانست به سامانه‌ها دسترسی پیدا کند و مراحل قانونی را انجام دهد.
وی افزود: از ۵ روز پیش روند ترخیص خودروها آغاز شده و در مرحله اول مقرر شده است که ۱۰ هزار خودرو ترخیص و در سطح کشور توزیع شود و در ادامه ۱۰ هزار خودروی دیگر نیز در نوبت ترخیص قرار خواهند گرفت تا به تدریج تمامی خودروها به همین ترتیب ترخیص و در سرتاسر کشور توزیع شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: در حال حاضر روزانه هزار خودرو در حال ترخیص هستند و پیش‌بینی می‌شود که طی ۲۰ تا ۳۰ روز آینده، اکثر خودروهایی که متعلق به شهروندان است، به آنها واگذار گردد.
وی ادامه داد: مسائل مربوط به گمرک را پیگیری خواهیم کرد تا همزمان با ترخیص این خودروها، موارد حقوقی و همچنین حقوق دولت و گمرک به درستی انجام گیرد تا هم فرآیند کار شهروندان تسریع گردد و هم اقدامات قانونی بر اساس قوانین اتخاذ شود.
۲۳۳۲۳۳