وضعیت صنعت خودرو در ایران تا حدودی نگران‌کننده است. علی‌رغم اینکه این حوزه یکی از صنایع کلیدی و مورد توجه دولت‌ها به شمار می‌آید، اما زیان‌های فاحش آن فاصله‌ای عمیق میان آنچه در ایران به عنوان صنعت خودرو شناخته می‌شود و آنچه در سطح جهانی وجود دارد، ایجاد کرده است.
هم‌اکنون مهم‌ترین چالش برای خودروسازان ایرانی، زیان‌دهی قابل‌توجه است. براساس تازه‌ترین اطلاع‌رسانی، از فردا اول آذرماه، قیمت خودروها با افزایش مواجه خواهد شد. این خبر را رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تأیید کرده است. در سمت دیگر، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که از ۱۳ ماه پیش مصوبه‌ای برای افزایش قیمت خودروها وجود داشته و به منظور جلوگیری از سودجویی دلالان، دولت با این اقدام موافقت کرده است. الیاس حضرتی اذعان کرد که ایران خودرو و سایپا به ورشکستگی رسیده‌اند و آنها به جای اینکه سود خود را به جیب دلالان برسانند، ضروری است که به کارخانه‌ها تعلق بگیرد.
تحلیل وضعیت برخی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی در جهان نشان می‌دهد که این صنعت در سطح بین‌المللی، صنعتی پردرآمد محسوب می‌شود. اما به‌مدت طولانی است که خودروسازان داخلی به حساب زیانی که متحمل می‌شوند، ادامه می‌دهند و هر خودرو تولید شده به معنای ضرری برای شرکت است. آیا خودروسازان بزرگ جهانی چقدر سود به دست آورده‌اند؟
توجه به این نکته ضروری است که صنعت خودرو در سال ۲۰۲۴، با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم کرده و در نیمه اول این سال، درآمد اکثر خودروسازان کاهش محسوسی را نسبت به نیمه اول سال قبل تجربه کرده است.
تحقیقات نشان می‌دهد که شرکت فولکس واگن در نیمه اول سال ۲۰۲۴، سودی معادل ده میلیارد و ۵۲ میلیون یورو به دست آورده است. لازم به ذکر است که این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یازده درصدی را نشان می‌دهد.
گروه ب‌ام‌و نیز در همین بازه زمانی موفق به کسب هفت میلیارد و ۹۳۳ میلیون یورو سود شده است. در همین حال، سود شرکت جنرال موتورز آمریکایی نیز در این دوره به دلیل رشد قابل توجه، به ۷ میلیارد و پنجاه و پنج میلیون یورو افزایش یافته است.
گروه مرسدس-Benz نیز در این دوره با دستیابی به ۶ میلیارد و ۹۷۸ میلیون یورو سود به کارنامه خود افزوده است.
با اینکه استلانتیس با کاهش بیش از پنجاه درصدی در سود مواجه شده است، اما در نیمه اول سال ۲۰۲۴ همچنان موفق به کسب ۶ میلیارد و ۶۳۹ میلیون یورو سود شده است.
شرکت هیوندای از کره جنوبی موفق به کسب ۵ میلیارد و ۲۸۵ میلیون یورو سود شده است. شرکت فورد نیز با سود برآوردی معادل دو میلیارد و ۸۸۱ میلیون یورو مواجه گردیده است. تسلا نیز به سودی برابر با ۲ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو دست یافته و سود گروه رنو نیز دو میلیارد و ۱۷۵ میلیون یورو برآورد شده است. علاوه بر این، سود شرکت ولوو معادل یک میلیارد و ۹۶ میلیون یورو و سود فراری نیز ۹۵۳ میلیون یورو اعلام شده است.
در شرایط کنونی، دو خودروساز بزرگ ایران، یعنی سایپا و ایران خودرو، با زیان‌هایی مواجه شده‌اند. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده، این دو شرکت در شش ماه اول سال به مجموع زیانی برابر با ۱۹.۱ هزار میلیارد تومان دست یافته‌اند. اطلاعات جدول موجود از منابع پدال نیوز گرفته شده است.
نکته جالب توجه این است که زیان خودروسازان ایرانی در این مقطع زمانی کاهش یافته است. گمان می‌رود اقدامات خودروسازان برای عرضه محصولات با آپشن‌های بیشتر، کاهش فشار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و شیوه‌های نوین عرضه، بر این بهبود اثرگذار بوده است. از مجموع ۱۹.۱ هزار میلیارد تومان زیان تولیدی، ۷.۳ هزار میلیارد تومان به سایپا و ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان به ایران خودرو اختصاص دارد. به این ترتیب زیان خالص این خودروسازان در شش ماه نخست سال به شکل ماهانه ۳.۲ هزار میلیارد تومان و روزانه ۱۰۶ میلیارد تومان محاسبه شده است.
با احتساب نرخ ۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان برای هر یورو در صرافی‌های بانکی، مجموع زیان دو خودروساز در این شش ماه به بیش از ۳۴۴ میلیون یورو می‌رسد. همچنین لازم است اشاره شود که زیان انباشته ایران خودرو تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ به ۱۲۲.۱۶۰ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته سایپا نیز به ۵۸.۶۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این شرایط، بسیاری از کارشناسان و مسئولان این دو خودروساز بزرگ بر این باورند که افزایش قیمت کارخانه‌ها می‌تواند به کاهش زیان‌های این صنعت کمک شایانی کند و وضعیت را بهبود بخشد.
دلیل اصلی زیان چیست؟
چرا صنعت خودروسازی با این همه زیان مواجه است؟ این سوالی است که به دفعات توسط عموم مردم و کارشناسان از مسئولان دولتی و صنعتی مطرح می‌شود. به‌نظر می‌رسد ساده‌ترین پاسخ به این پرسش، اشاره به قیمت‌گذاری دستوری باشد. در حقیقت، دولت در مدت‌هایی با هدف کنترل تورم و پیشگیری از نارضایتی مردم، اقدام به تعیین قیمت‌های دستوری می‌کند. اما در عمل، چنین رویکردی کارایی لازم را ندارد و اختلاف قابل توجهی میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار ایجاد می‌شود. وضعیت قیمت‌گذاری دوگانه در ایران را می‌توان یکی از بی‌نظیرترین وضعیت‌ها در جهان دانست. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در گفت‌وگویی با نگارنده، قیمت‌گذاری دستوری را عامل اصلی بحران در صنعت خودروسازی می‌داند و تأکید می‌کند که این سیاست، به شدت صنعت خودرو در ایران را تحت فشار قرار داده است. تاریخ قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو به اوایل دهه نود باز می‌گردد و نعمت‌بخش عقیده دارد که در دهه هشتاد، در غیاب این سیاست، خودرو به کالایی بادوام و مصرفی برای ایرانیان تبدیل شده بود و حتی در بازار به قیمتی پایین‌تر از قیمت کارخانه نیز خرید و فروش می‌شد.
در نهایت، سیاستگذاری نادرست به تولید زیان در یکی از سودآورترین صنایع جهان در ایران منجر شده است. برخی معتقدند اقتصاد ایران به نوعی پاک‌سازی اساسی نیاز دارد، در حالی که میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تازگی از کلماتی جدید یاد برده و عنوان کرده است که اقتصاد ایران نیازمند فیزیوتراپی است تا بتواند به سمت جلو حرکت کند. شاید تعمیم این اظهارات به حوزه خرد صنعت خودرو نیز بی‌مورد نباشد. صنعتی که با بیش از پنج دهه سابقه هنوز در مسیر خود بدون نیاز به حمایت دولت قادر به پیشرفت نیست.