یک مقام قضایی اعلام کرد که دادگاه‌های صلح توانایی رسیدگی به ۳۲ نوع خواسته، شکایت و درخواست را دارا هستند.
، سید حمیدرضا حسینی، رئیس دادگستری شهرستان قدس در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون جدید مربوط به شورای حل اختلاف و همچنین دستورات ویژه علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه فصلی شورای مدیران دستگاه قضایی استان به منظور راه‌اندازی دادگاه‌های صلح ظرف مدت یک ماه، اولین دادگاه صلح در استان تهران با دایر کردن دو شعبه در شهرستان قدس به فعالیت خود آغاز کرد.
حسینی تأکید کرد که ظرفیت دادگاه صلح در این شهرستان براساس ساختار ابلاغ شده، شامل شش شعبه می‌باشد که در فاز اولیه، این دادگاه با دو شعبه فعالیتش را آغاز کرده و در آینده نیز با توجه به نیازهای شهرستان و ابلاغ‌های لازم، می‌توان به ایجاد تا شش شعبه دیگر اقدام کرد.
وی افزود: دادگاه صلح این امکان را فراهم خواهد کرد تا شورای حل اختلاف برای تحقق اهداف اصلی خود که برقراری صلح و سازش میان طرفین پرونده‌ها است، به طور مؤثرتری اقدام کند و به اصلاح ذات‌البین بپردازد. هدف از تاسیس شوراهای حل اختلاف، ایجاد صلح و توافق و حل مسائل میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشد و اکنون با اصلاحات جدید در قانون، نقش صلح و سازش این شوراها در جامعه به طور قابل توجهی تقویت شده است.
حسینی تصریح کرد: دادگاه‌های صلح دارای صلاحیت رسیدگی به ۳۲ عنوان خواسته، شکایت و درخواست خواهد بود که در آن علاوه بر صلاحیت‌های قدیمی شورای حل اختلاف نظیر تأمین دلیل و گواهی حصر وراثت، به موضوعاتی از جمله بررسی دعاوی مالی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، پیگیری دعاوی مربوط به شناسنامه از قبیل استرداد، اصلاح یا تغییر نام و همچنین رسیدگی به جرایمی با مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت و جرایمی نظیر تصادفات رانندگی و حوادث ناشی از کار پرداخته می‌شود.
وی ادامه داد: دادگاه صلح مانند دادگاه‌های عمومی از حیث حقوقی و کیفری، شامل یک قاضی و کارکنان دفتری است و فرآیند رسیدگی تحت نظارت قاضی انجام می‌گیرد و نهایتاً تصمیمات صادره مستلزم تأیید و امضای قاضی خواهند بود.
رؤسای کل دادگستری استان طبق ماده (۵۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات آن قادر به تأسیس شعب یا مجتمع‌های تخصصی دادگاه صلح برای رسیدگی به موضوعات خاص خواهند بود و همچنین می‌توانند اعضای شورا یا شعبه شورا را در کنار آن مستقر نمایند. بر طبق ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف، ریاست و نظارت بر دادگاه صلح در استان بر عهده رئیس کل دادگستری استان و در حوزۀ قضایی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضایی خواهد بود.