امتداد: محمدرضا ظفرقندی، دبیرکل جامعه پزشکی در سی‌امین مجمع عمومی این انجمن به بیان نکاتی چالش‌برانگیز پرداخت و عنوان کرد: نظام جمهوری باید به‌عنوان مبنای مشروعیت و نیروی اجتماعی کشور، با آرای مردم و برگزاری انتخابات واقعی، آزاد و رقیب‌محور که مجلس را در راس امور قرار دهد و نمایندگانش نمایانگر آراء و عقاید متفاوت ملت باشند، شکل بگیرد. اما در واقعیت، این روند با تغییری مهندسی‌شده هم در ساختار و هم در محتوا از مشارکت واقعی مردم و ظرفیت تغییر در سرنوشت آنان محروم گردیده است. به‌عبارتی، مفهوم اصلی انتخابات در کشور دستخوش تغییرات جدی بوده است.
محمدرضا ظفرقندی، دبیرکل جامعه پزشکی در این مجمع که جمعه‌ای با حضور شخصیت‌هایی چون محمد جواد ظریف، سید محمد صدر، آذر منصوری، بهزاد نبوی، مصطفی معین، علی شکوری‌راد و دیگر چهره‌های سیاسی و اعضای این انجمن تشکیل گردید، در سخنانی تاکید کرد: نظامی که باید بر پایه اصول جمهوریت، اسلام و ایران ایجاد شود، در هر سه زمینه با چالش‌ها و شکست‌هایی روبه‌رو شده است.
جمهوریتی که باید مبنای مشروعیت و سرمایه اجتماعی نظام باشد، هم‌اکنون با آرای واقعی مردم و با توجه به انتخابات آزاد و رقابتی و تشکیل مجلسی که نمایندگانش تفکرات و سلیقه‌های متنوع ملت را به تصویر کشند، با سازوکاری مهندسی‌شده در شکل و محتوا از تاثیرگذاری و ظرفیت تغییر در سرنوشت جامعه خالی شده است. به‌عبارتی، مفهوم اصلی انتخابات در کشور به فراموشی سپرده شده است.
تا جایی که تمامی روسای جمهور پیشین از بررسی صلاحیت معاف نمی‌شوند و رئیس سابق و هم‌پیمانان ایشان نیز با نظارت‌های محدود حذف می‌شوند. حتی وزیر پیشین اطلاعات به صراحت می‌گوید که به‌دلیل رای بالای آقای هاشمی رفسنجانی، صلاحیت ایشان باید رد شود.
از طرفی، نظارت‌های استصوابی و ترکیب نهادهای اجرایی و دخالت نهادهای امنیتی و نظامی به حذف گسترده افرادی که در رقابت قرار می‌گیرند، منجر شده است. از سویی دیگر، وجود نهادهای موازی و انتصابی بالادستی مجلس شورای اسلامی فرصتی برای تاثیرگذاری مشارکت عمومی و ایجاد مجلسی قوی به‌جای نگذاشته است.
اکنون مجلس شورای اسلامی در اکثر مسائل مهم قانون‌گذاری تحت تاثیر نهادهای بالادستی و انتصابی قرار دارد و در نقش نظارتی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه است.
با گذشت 45 سال از پیروزی انقلاب که باید مجلس به‌عنوان قانون‌گذار و قانون‌مدار عمل کند و دانشگاه‌ها به استقلال و بلوغ برسند، هنوز تعیین ظرفیت پذیرش دانشجویان، جذب اعضای هیئت علمی و روش‌های ارتقاء آنها بر عهده نهاد انتصابی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این امر چه معنایی دارد؟ چه کسی باید پاسخگوی نتایج و عواقب منفی و جبران‌ناپذیر تصمیمات غیرکارشناسی این شورا باشد؟
وضع در سایر ابعاد کشور نیز به همین شکل است. با وجود سلطه نهادهای موازی، نقش مجلس در سیاست‌های داخلی و خارجی، ارتباطات بین‌المللی و امور اقتصادی به حدی کاهش یافته که حتی در صورت برگزاری انتخابات واقعی و مشارکتی، امکان تاثیرگذاری و اصلاحات از طریق مجلس به وضوح وجود نخواهد داشت.
در حقیقت، چیزی که در آغاز انقلاب برای احترام به آرای مردم و انتخابات آزاد باید مبنای جمهوریت نظام باشد، با چالش‌های جدی و سردرگمی مواجه شده و بسیاری از معانی و مفاهیم خود را از دست داده است. در موضوع اسلامیت نظام نیز، در حالی که در آغاز انقلاب اصول عدالت، اخلاق، آزادی، حقوق مردم و احترام به تنوع عقاید مطرح شده بود، از آنها فاصله زیادی گرفته‌ایم.
در بسیاری از مسائل، افراطی‌گری اسلامی و بی‌توجهی به حقوق مردم، باوری در تضاد با اسلام رحمانی و معتدل را جایگزین کرده است. سوءاستفاده از دین و مناسبت‌های دینی، خیالی و بی‌محتوا نیز باعث تخریب چهره واقعی دین و بی‌اعتمادی و دلسردی بسیاری از مردم، به‌ویژه جوانان شده است.
جمود و عدم درک تغییرات اجتماعی، تعاملی با نسل جدید و ارتباطات بین‌المللی، با تفسیرهای نادرست و بدعت‌های ساختگی باعث محدودیت‌های شدیدی برای حقوق و زندگی بانوان شده است، به‌طوری که آنها حتی از حضور در مکان‌های ورزشی نیز منع شده‌اند. نهایتاً، به دلیل فشارهای اجتماعی و خارجی، ممکن است اقداماتی که سال‌ها غیرمجاز تلقی می‌شدند، به‌ناچار مجاز اعلام شوند.
انگار می‌باید با نیازمندی‌های عمیق‌تری روبرو شویم. وضعیت کنونی و آینده کشور و ملت نگران‌کننده است؛ علائم حیاتی به مرز هشدار رسیده‌اند. درمان‌های سطحی و تسکینی نمی‌توانند پاسخگوی مسائل عمیق باشند و نیاز به رویکردهای اساسی وجود دارد.
شرایط اقتصادی، سیاسی، علمی و دانشگاهی، وضعیت زیست‌محیطی و شرایط جسمی و روحی جامعه و اعتماد مردم به حاکمیت به وضعیت بحرانی و نگران‌کننده‌ای رسیده است. نارضایتی همگانی و فاصله مردم از حاکمیت به وضوح در انتخابات سال‌های 1398 و 1400 و بروز جنبش زن، زندگی و آزادی قابل مشاهده بود.
حتی با وجود تشدید روند حذف در دولت و مجلس که به حذف افراد خودی نیز منجر شده است، ناکارآمدی مسئولین و نهادهای منصوب و عدم تحقق وعده‌های مختلف انتخاباتی باعث یأس و ناامیدی عمومی شده و نگرانی مصلحان و دلسوزان را برای آینده کشور دوچندان کرده است.
در عرصه سیاست خارجی نیز به علت عدم توازن در مناسبات بین‌المللی، دیپلماسی کشور تحت تاثیر قرار گرفته و تمایل غیر منطقی به کشورهایی نظیر چین و روسیه بدون توجه به منافع ملی، باعث کاهش اقتدار ایران و تهدید تمامیت ارضی کشور شده است.
درک دقیق از مناسبات بین‌المللی و ظرفیت‌های دیپلماسی و توجه به امکانات و شرایط داخلی کشور، نیازمند توجه به منافع ملی به‌عنوان اصل اساسی سیاست خارجی موفق و متوازن است، که تنها بر اساس قدرت ملی قابل دستیابی است.
در زمینه اقتصاد نیز متأسفانه شاخص‌های تورم، بیکاری، سقوط ارزش پول ملی و افزایش فقر ابعاد مختلف زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
ناکارآمدی و مدیریت نادرست مسئولین، دخالت نهادهای غیر مرتبط و غیر شفاف و گسترش فساد نیز به وخامت اوضاع اقتصادی افزوده است. همچنین، عدم ارتباط صحیح بین‌المللی، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش هزینه‌های زندگی در شرایط تحریم اقتصادی به وضعیت اقتصادی کشور شدت بخشیده است.
به‌عنوان یک معلم با تجربۀ بی45 سال در حوزه پزشکی و دانشگاه، باید به‌صورت دلسوزانه اعلام کنم که یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های ما مهاجرت یا به‌عبارتی فرار نیروی انسانی نخبه به خارج از کشور است.
مطالعات انجام‌شده اخیر نشان می‌دهد حدود 80 درصد دانشجویان پزشکی ما به فکر خروج از کشور هستند و بسیاری از استادان دیار خود را ترک می‌کنند. هم‌اکنون، رشته‌های مهمی نظیر جراحی قلب، طب اورژانس، و بیهوشی از کمبود داوطلب رنج می‌برند و بسیاری از کرسی‌های دستیاری خالی مانده است.
درخواست برای گواهی good standing از نظام پزشکی برای خروج از کشور به طور چشمگیری افزایش یافته و سهم بهداشت و درمان از GDP، که در سال‌های قبل 9 درصد بود، به 4.5 درصد کاهش یافته که به معنای کاهش کیفیت درمان، سلامت و دسترسی به تجهیزات پزشکی است.
بسیاری از داروهای ضروری، از جمله داروهای مرتبط با بیماران سرطانی، یا در دسترس نیستند یا نیاز به هزینه‌های گزاف برای خرید در بازار آزاد دارند. استقلال دانشگاه‌ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته، تا جایی که برخی استادان با تجربه به‌دستور اخراج یا مجبور به بازنشستگی می‌شوند.
رشد علمی کشور که در دولت آقای خاتمی با روند صعودی خوبی مواجه بود و تا سال 2021 به‌عنوان کشور برتر منطقه معرفی می‌شد، هم‌اکنون به نزول رسیده و در مقایسه با کشورهای ترکیه و عربستان عقب‌مانده است. بورس‌های تحصیلی، کنگره‌های علمی و راه‌اندازی رشته‌های جدید به علت شرایط موجود به حالت رکود درآمده‌اند.
به‌صورت مصلحانه و دلسوزانه بر اهمیت توجه به اوضاع نامطلوب کنونی و عواقب آن صحه می‌گذاریم و مطرح می‌کنیم که برای حل مشکلات و درمان اصولی این بحران، باید به آرای مردم احترام گذاشته شود، همه مسئولان و نهادها بدون استثنا پاسخگو باشند، حاکمیت قانون برقرار باشد، نهادهای فراتر از قانون حذف شوند، و مداخله نهادهای نظامی در امور سیاسی و اقتصادی متوقف گردد. همچنین باید به اصل ایران برای همه ایرانیان احترام گذاشته و تعارضات بین اسلام مصباحی و جمهوریت نظام به نفع مردم را حل کنیم و در یک کلام به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملت بر مبنای آرای خودشان ضروری است.