درآمدی فراتر از فروش نفت!

این سوالات بخشی از گفت‌وگوی مصطفی شفیعی شکیب ـ رییس هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران ـ با ایسناست؛ در شرایطی که با تصویب ماده ۸۲ لایحه برنامه هفتم توسعه، هدف جذب حدود ۱۵ میلیون گردشگر خارجی تا پایان سال ۱۴۰۷ برای ایران تعیین شده است. این تورگردان در این مصاحبه اشاره می‌کند که ما پیش‌تر یک چشم‌انداز ۲۰ ساله را تبیین کرده بودیم که طبق آن، هدف جذب ۲۰ میلیون گردشگر تا پایان سال ۱۴۰۳ بود. اکنون در برنامه هفتم توسعه که حتی پایان آن نیز نزدیک به سه تا چهار سال بعد از چشم‌انداز ۲۰ ساله قرار دارد، تنها جذب ۱۵ میلیون گردشگر هدف‌گذاری شده است؛ آیا این کاهش قابل‌توجه، عجیب نیست؟

او همچنین بیان می‌کند: با وضعیت کنونی گردشگری در ایران، حتی اگر همه مسافران ورودی و مسافران یک‌روزه مرزی و پیله‌ورها را لحاظ کنیم و عدد آن‌ها را چندین برابر کنیم، باز هم به آمارهای پیش‌بینی شده نمی‌رسیم. مشکل ما در این نیست که اعداد تخمینی چقدر هستند؛ بلکه مسئله این است که هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت گردشگری، زیرساخت‌ها، هتل‌ها و حمل‌ونقل نداریم. سؤالم از نویسندگان این برنامه این است که با چه زیرساختی قرار است به این اعداد و ارقام دست یابیم؟ در حال حاضر، پیدا کردن بلیت پرواز داخلی بسیار دشوار است و وسائل حمل‌ونقل عمومی مانند قطار و اتوبوس نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

رییس هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت اشاره کرده و بیان می‌کند: از نویسندگانی که این برنامه را طراحی کرده‌اند می‌پرسم که برای استخراج نفت قرار است چه میزان هزینه کنند؟ به یقین، اگر تنها ۱۰ درصد از آن هزینه را در زیرساخت‌ها و تبلیغات گردشگری صرف کنیم، ظرف پنج سال به درآمدی بالاتر از نفت خواهیم رسید، بدون اینکه ارزی از کشور خارج شود و هم‌زمان فرصت‌های شغلی ایجاد خواهد شد.

حرمت‌الله رفیعی ـ رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ـ نیز بر این باور است که احکام و مواد قانونی لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش گردشگری، تفاوت چندانی با برنامه ششم و برنامه‌های پیشین ندارد. او به ایسنا تصریح می‌کند: سؤالی که مطرح می‌شود این است که در این برنامه چه امتیاز خاصی برای گردشگری در نظر گرفته شده است؟ تمام احکام و امتیازات در همان خط مشی‌های گذشته ریشه دارند. بنابراین، من به این نکته معتقدم که اگر با چنین برنامه‌ای پیش برویم، حتی به ۱۰ میلیون گردشگر هم نخواهیم رسید، چه رسد به ۱۵ میلیون نفر.

او ادامه می‌دهد: در برنامه هفتم توسعه در بخش مالیات‌ها، امتیاز یا معافیت و مشوق جدیدی برای گردشگری ارائه نشده است. معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی نیز همان‌های قبلی هستند که ما خواهان اصلاح و بهبود آن‌ها بودیم. همچنین، هیچ اقدام تبلیغاتی برای جذب گردشگران تعریف نشده و دستور کار مشخصی برای جذب گردشگران خارجی یا بهبود زیرساخت‌های گردشگری موجود نیست. برای دیگر نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دخیل و مؤثر در گردشگری نیز هیچ احکامی در نظر گرفته نشده است. برخی مواد این لایحه، بخشی از اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را سلب کرده است.

رفیعی برنامه هفتم توسعه را از لحاظ گردشگری ضعیف ارزیابی کرده و می‌گوید: مشخص نیست که معیار تعیین عدد ۱۵ میلیون گردشگر خارجی چه بوده است؟ چرا این عدد نسبت به چشم‌انداز ۲۰ ساله کاهش یافته است؟ این اقدامات با چه مشورتی طراحی شده است؟ وقتی ما به عنوان بخش خصوصی و مجریان فعالیت‌های گردشگری، طرف مشورت نبوده‌ایم، چگونه انتظار دارند که این برنامه اجرایی شود؟ آن هم در شرایطی که هیچ راه‌حلی برای مشکلات بزرگ و کوچک گردشگری در نظر گرفته نشده است.

رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی همچنین اضافه می‌کند: همین حالا نیز گردشگرانی که به ایران سفر می‌کنند و آمارهایی که ارائه می‌شود ارتباطی با برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه ندارد. بگویید در کدام رسانه خارجی نام ایران تبلیغ می‌شود، بودجه تبلیغات گردشگری چه میزان است و با این بودجه چه اقدامات تبلیغاتی برای ایران و جذب گردشگران انجام شده است؟

از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به برخی نقاط ضعف بخش گردشگری لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «ماده ۸۳ احکام هشت‌گانه‌ای برای توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی مطرح کرده است، در حالی که در جدول اهداف کمی ماده ۸۲ تنها به تعداد گردشگران ورودی به کشور اشاره شده است. مشخص نیست که رویکرد برنامه توسعه گردشگری کشور بر اساس کدام محور قرار دارد و آیا آینده ایده‌آل بر اساس گردشگری ورودی که دارای آماری تخمینی است، شکل گرفته یا بر اساس گردشگری داخلی که نامشخص باقی مانده است.»

علی‌اصغر شالبافیان ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ هم اگرچه معتقد است که لایحه برنامه هفتم توسعه به دلیل اختصاص فصل مجزایی، احکام تکمیلی و تقویت‌کننده‌ای برای حوزه گردشگری در نظر گرفته است، اما او نیز در یکی از مصاحبه‌هایش بیان کرده است: «علاوه بر احکام تصویب‌شده، احکام دیگری نیز به دولت پیشنهاد شده بود که در این لایحه گنجانده نشده است و موارد ارائه‌شده تنها برخی از احکام پیشنهادی برای حمایت از توسعه صنعت گردشگری بوده که بر اساس شرایط موجود و امکانات برنامه هفتم مورد استفاده قرار گرفته است.»