یک جنبش عراقی از دولت و پارلمان عراق خواست که پرونده ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس را پیگیری و متهمان این جنایت را مجازات کنند.
محمد الصحاف، سخنگوی جنبش مردمی «هماهنگی» عراق امروز (شنبه) در گفت‌وگو با پایگاه خبری المعلومه تاکید کرد که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر پیشین عراق متهم به دست داشتن در اقدامات متعدد علیه الحشد الشعبی و رهبران ملی آن از جمله جنایت ترور فرماندهان پیروزی( شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس) است زیرا این جنایت در زمان نخست وزیری وی اتفاق افتاد.
وی تاکید کرد که پارلمان و دولت عراق باید مصطفی الکاظمی و چند افسر اطلاعاتی عراقی را تعقیب و آن ها را به دستگاه قضایی ارجاع دهند زیرا متهم به دست داشتن در ترور فرماندهان پیروزی و بازداشت تعدادی از رهبران الحشد الشعبی هستند.
پیش از این علی الزبیدی، عضو ائتلاف الفتح عراق در گفت‌وگو با شبکه المعلومه مدعی شد که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در بسیاری از پرونده های فساد و دست داشتن در ترور فرماندهان پیروزی(شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس) متهم است.
وی مدعی شد که الکاظمی از ترس محکومیت و مجازات از طریق اقلیم کردستان عراق به امارات فرار کرده است.
ادعای فرار مصطفی الکاظمی به امارات درحالی مطرح می شود که پیش از این فاضل موات الزریجاوی، یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون عراق در گفت‌وگو با شفق نیوز گفت که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر پیشین عراق اکنون در بغداد و در منطقه خضرا حضور دارد و تحت حفاظت سفارت آمریکا در عراق است.
وی گفت که در مرحله پیش رو شاهد صدور حکم بازداشت و بازجویی از مصطفی الکاظمی به دلیل دست داشتن در مساله «سرقت قرن و ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس» خواهیم بود.
اخیرا محمد حسن جعفر(برادر شهید ابومهدی المهندس) و ۷۶ نفر دیگر از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر پیشین عراق و ضیاء الموسوی، سرپرست اطلاعات نظامی عراق و همچنین سفیر آمریکا در بغداد به خاطر جنایت ترور فرماندهان مقاومت(ابومهدی المهندس و سپهبد شهید سلیمانی) در فرودگاه بین المللی بغداد در دادگاه سوم الکرخ شکایت کردند.
در این شکایت آمده است که سه متهم اول با هماهنگی متهم چهارم و پنجم دستور ترور فرماندهان پیروزی به وسیله پهپاد در خاک عراق را دادند.
در بخش دیگری از این شکایت با استناد به اظهارات مایک پمپئو آمده است که متهم دوم اعلام کرد که این عملیات از داخل سفارت آمریکا در بغداد مدیریت می شد و یک تیم ویژه اطلاعاتی خودروهایی که برای استقبال از فرماندهان پیروزی می‌رفتند را تعقیب می کرد.
برادر شهید المهندس در شکایت خود آورده است که این امر نقض حاکمیت عراق و در تضاد با منشور سازمان ملل است.
در این شکایت با اشاره به نقض قوانین بین المللی و ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان و همچنین استفاده از سلاح ممنوعه در این جنایت آمده است که ما خواهان انجام تمام اقدامات قانونی علیه متهمان هستیم.
پیش از این فراکسیون پارلمانی صادقون عراق ضمن متهم کردن دولت مصطفی الکاظمی به سرپوش گذاشتن بر جنایت فرودگاه بغداد(ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس) خواهان بازگشایی این پرونده و مجازات تمام مسئولان و افرادی شد که در آن دست داشتند.
علی ترکی الجمالی، نماینده این فراکسیون در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه تاکید کرد: تنها چند هفته تا سومین سالگرد جنایت فرودگاه بغداد و ترور فرماندهان پیروزی ابومهدی المهندس و قاسم سلیمانی مانده است.
وی بدون نام بردن از طرف هایی که در این جنایت با دولت آمریکا همکاری داشته اند، خواستار مجازات آن ها شد.
این نماینده عراقی گفت که در زمان دولت پیشبرد امور به ریاست مصطفی الکاظمی پنهان‌کاری‌هایی درخصوص این پرونده شد و برخی شواهد نشان می‌دهد که افسرانی در دولت الکاظمی در این پرونده تعلل کردند و بر آن سرپوش گذاشتند.
نماینده فراکسیون صادقون تاکید کرد که مصطفی الکاظمی به تمام سوالات در این خصوص پاسخ نداده است و به نظر می رسد که با آمریکایی‌ها تبانی کرده است.
علی ترکی الجمالی پیش تر نیز دولت الکاظمی را به تعلل در اخراج نیروهای آمریکایی از عراق متهم کرده بود.
همچنین احمد الاسدی، رئیس فراکسیون پارلمانی «السند الوطنی» عراق دولت مصطفی الکاظمی را به تعلل و سرپوش گذاشتن بر جنایت ترور فرماندهان پیروزی(شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس) متهم کرده بود.
وی گفت که دولت مصطفی الکاظمی به وعده خود درخصوص اخراج نیروهای خارجی از خاک عراق و در راس آن ها نیروهای آمریکایی عمل نکرد.
الاسدی گفت که جنایت ترور فرماندهان پیروزی که آمریکا مرتکب آن شد، نقض آشکار حاکمیت عراق به شمار می رود و اقدامات اتخاذ شده در این راستا متناسب با حجم جنایت آمریکا نیست.