خبر دریافت مالیات از تریدرهای ایرانی در عرصه ارز دیجیتال به عنوان یکی از جدیدترین مباحث مطرح شده ذخیره می شود.
به نقل از ؛ پس از اینکه ماده ۱۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در اردیبهشت ۱۴۰۲ به تصویب رسید، برای نخستین بار نام رمزنگاری ها به همراه دیگر دارایی ها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار گرفت. از آن زمان بسیاری از رسانه ها و بلاگرها خبر داده اند که دولت تحرکاتی برای اخذ مالیات از تریدرهای ارز دیجیتال آغاز کرده است. این اخبار موجی از نگرانی را در میان فعالان این بازار به وجود آورده و این سوال را مطرح می کند که آیا این اطلاعات صحیح هستند یا فقط شایعاتی در دنیای مجازی هستند؟ آیا این قانون شامل حال تمامی تریدرها می شود؟
شایعه یا واقعیت؟ تجزیه و تحلیل اخبار مالیات بر تریدرها
<pیکی از بحث های پرحاشیه این است که برخی از منابع خبر از مالیاتی معادل ۲۰ درصد بر سود تریدرهای ارز دیجیتال می دهند. این ارقام و پیشنهادها نگرانی زیادی را در میان فعالان این صنعت به وجود آورده است. برخی از رسانه ها به نقل از سازمان امور مالیاتی عنوان کرده اند که تریدرها به مالیات مشمول می شوند و حتی مالیاتی از برخی از آن ها اخذ کرده اند.
در این راستا، سوالاتی مطرح می شود که آیا واقعاً دولتمردان از تمامی تریدرها مالیات دریافت می کنند یا این ماجرا تنها یک شایعه است؟
قانون چه می گوید؟
در پاسخ به این پرسش باید اشاره کرد که ماده ۱۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در سال ۱۴۰۲ به تصویب شورای نگهبان نرسیده و برای اصلاح به مجلس بازگشت داده شد. یک سال بعد، یعنی اردیبهشت ۱۴۰۳، با ایجاد تغییرات جدید مشخص شد که نیازهای مصرفی افراد در زمینه هایی مانند ارز دیجیتال مشمول مالیات نمی شوند. به این منظور، معافیت هایی برای این موارد لحاظ شده است، به طوری که تنها درصد ناچیزی از جمعیت که در مقیاس های بالای سفته بازی فعالیت می کنند، زیر بار این مالیات می روند. بنابراین در حال حاضر قانونی برای اخذ مالیات از تریدرهای عادی ارز دیجیتال وجود ندارد.
سال های گذشته، بانک مرکزی ایران به طور مداوم در کوشش بر کنترل ارزهای دیجیتال و نظارت بر مبادلات آن ها بود. از سوی دیگر، رمزارزها هنوز به طور رسمی در ایران پذیرفته نشده اند و این مسئله باعث ایجاد عدم وجود چارچوب های قانونی مشخص برای مالیات گیری از تریدرهای عمومی ارز دیجیتال شده است.
علاوه بر این، یکی از بزرگ ترین چالش ها برای تصویب قوانین مالیاتی برای رمزارزها، عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف از فعالیت های تریدرهای ایرانی به شمار می آید.
بحث جنجالی مسدود کردن درگاه های صرافی ها
یکی از مباحث مورد بحث و جنجالی اخیر، مسدودسازی و بازگشایی درگاه های پرداخت صرافی های ایرانی بوده است. این نشان دهنده این است که داده های کاربران به طور کامل در اختیار دولت نیست. زمانی که اطلاعات کاربران و حجم معاملات آن ها در دسترس نباشد، عملاً امکان جمع آوری مالیات از تریدرها وجود ندارد.
با این حال، بسیاری از صرافی ها که شرایط ۱۰ گانه شاپرک را برای بازگشایی درگاه های پرداخت پذیرفته اند، احتمالاً اطلاعات دقیق سه ساله معاملات کاربران خود را به دولت ارائه کرده اند.
آیا سازمان مالیات تریدرها را زیر نظر دارد؟
بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر، همه مؤسسات مالی که اطلاعات مرتبط با عملکرد و دارایی مودیان مالیاتی را شامل جزئیاتی نظیر اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و معاملاتی افراد حقیقی و حقوقی فراهم می کنند، باید این داده ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
با این حال، با توجه به ماده ۱۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، کاربران عادی که به اندازه نیاز خود در معاملات شرکت می کنند نیازی به نگرانی ندارند. اما افرادی که با مقادیر میلیاردی از تتر داد و ستد می کنند، هدف این ماده قانونی هستند؛ بنابراین علی رغم شایعات و گزارش های مختلف منتشر شده در فضای مجازی، تا زمان نگارش این نوشتار، هیچ لایحه یا قانونی وجود ندارد که به طور خاص مالیات گیری از تریدرهای معمولی را مطرح کند.
سوالات متداول
۱. آیا اخذ مالیات از تریدرهای ایرانی قانونی است؟
تا تاریخ نگارش این مقاله، هیچ قانونی در ایران برای اخذ مالیات از تریدرهای ارز دیجیتال به تصویب نرسیده است.
۲. چرا دولت ایران هنوز مالیاتی از تریدرهای ارز دیجیتال نمی گیرد؟
بزرگ ترین چالش، عدم دسترسی به اطلاعات دقیق از معاملات و سود تریدرها است که باعث می شود دولت نتواند مالیاتی از این بخش اخذ کند.
۳. آیا خبر مالیات ۲۰ درصدی بر تریدرها صحت دارد؟
در حال حاضر، هیچ اطلاعیه رسمی در مورد مالیات ۲۰ درصدی بر تریدرهای ارز دیجیتال وجود ندارد و این خبر بیشتر شایعه به نظر می رسد.