مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت از آغاز دور جدید نظارت های ایمنی بر معادن کشور خبر داد و تصریح کرد که آن دسته از معادنی که ملزم به رعایت اصول ایمنی نباشند، به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد و در صورت لزوم، مجوز بهره برداری آن ها لغو و فعالیتشان به حالت تعلیق درخواهد آمد.
با توجه به افزایش نگرانی ها در زمینه ایمنی معادن و حوادث مرتبط با آن ها، امیر حسن زاده مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر اهمیت موضوع ایمنی در معادن و لزوم اجرای صحیح قوانین و آیین نامه های ایمنی معادن تحت تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اشاره کرد که وزارت صمت در این خصوص عزم جدی دارد و تاکید کرد: ”جان بر نان، اولویت دارد”؛ بنابراین قطعاً معادنی که از حداقل ایمنی لازم برخوردار نیستند، با آن ها به شدت برخورد خواهد شد و پروانه های بهره برداری آن ها باطل و معادن شان تعطیل خواهد شد.
وی همچنین از شدت یافتن اقدامات نظارتی بر فعالیت های معدنی خبر داد و اظهار داشت: ایمنی در معادن موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد؛ معادنی که به ضوابط ایمنی پایبند نباشند، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و در صورت لزوم، فعالیت های آن ها معلق خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت صمت همچنین توضیح داد که در راستای اجرای این سیاست جدید، وزارت صمت به طور مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه هایی برای بهبود ایمنی معادن به اجرا درآورده است؛ حفظ جان کارگران در صدر این برنامه ها قرار دارد و آیین نامه ایمنی معادن که توسط شورای حفاظت فنی تصویب شده است، به عنوان مرجع کلیدی اجرایی در نظر گرفته شده است.
حسن زاده اشاره کرد که در بازرسی های دوره ای، ابتدا به معادنی که با مشکلات ایمنی مواجه هستند فرصت برای اصلاح مشکلات داده خواهد شد، اما در صورت تکرار تخلف، این موضوع به اداره کار و دادستانی ارجاع خواهد گردید.
مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت به این نکته نیز اشاره کرد که در کنار نظارت های ایمنی، پیاده سازی طرح های ساختاری برای بهبود کیفیت فعالیت های معدنی نیز در دستور کار قرار دارد. صدور پروانه اشتغال حقوقی برای شرکت های معدنی به زودی عملیاتی خواهد شد. طبق این طرح، تنها شرکت هایی که حداقل دو عضو رسمی با پروانه نظام مهندسی معدن دارند، قادر به فعالیت در زمینه طراحی، مشاوره و اجرای عملیات معدنی خواهند بود.
وی در ادامه به بازسازی نقش نظارت بر معادن به عنوان یکی دیگر از برنامه های دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت اشاره کرد و گفت: تأمین مالی نظارت معدنی باید از طریق نظام مهندسی و دولت انجام شود تا نظارت مؤثری بر جنبه های فنی و ایمنی فعالیت های معدنی برقرار گردد.
این مقام مسئول همچنین از طراحی فرم های استاندارد برای طرح های بهره برداری خبر داد و هدف از این کار را افزایش شفافیت، تسهیل در امور اداری و ارتقای ایمنی در معادن عنوان کرد.
حسن زاده در نهایت با برشمردن برنامه های دفتر نظارت بر معادن در سال جاری، به اجرای کامل آیین نامه های ایمنی، ساماندهی نقش ناظران، صدور پروانه های اشتغال حقوقی و استانداردسازی مدارک بهره برداری به عنوان مهمترین اولویت ها اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که این اقدامات، به همراه همکاری نظام مهندسی و اداره کار، به رونق اقتصادی کشور و حفاظت از ذخایر معدنی منجر گردد.