حکومت رئیسی در طی دو سال گذشته، هنوز نتوانسته است دیواری کوتاه‌تر از دولت روحانی بیابد.
در حالی‌که رئیس و اکثر مقامات دولت سیزدهم به بیان سخنانی غیرواقعی در ارتباط با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور پرداخته و اقداماتی در زمینه بودجه را بدون توجه به وضعیت ذخایر ارزی و ریالی انجام می‌دهند، رئیس سازمان برنامه و بودجه به مشکلات اقتصادی شدید کشور اشاره نمود. طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد کشور هنوز از تبعات اصلاحات اقتصادی (حذف تدریجی ارز) سال گذشته رنج می‌برد، لذا به رغم وجود محدودیت‌های جدی در زمینه سوخت و بنزین، دولت مجبور است تا افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مدنظر قرار ندهد تا از ایجاد شوک جدید در اقتصاد جلوگیری کند. این ناچار بودن دولت تنها به بخش سوخت ختم نمی‌شود و در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی نیز اوضاع چندان خوبی ندارد و عامل اصلی آن تحریم‌های فشاری است که هنوز تصمیم‌گیرندگان به‌صراحت در مورد آثار آن بر اقتصاد کشور صحبت نمی‌کنند و به جای آن معتقدند که تحریم‌ها فرصتی بودن که خودکفایی را به ارمغان آورده است. این دیدگاه از سوی مقام‌های تصمیم‌گیر به‌دلیل عدم درک واقعی آنها از شرایط دردآور اقتصادی مردم است؛ چرا که مشکلات مالی و اقتصادی که این روزها نود درصد شهروندان را درگیر کرده، برای آنها غیرقابل تصور است.
با این وجود، شفاف‌سازی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت مالی و اقتصادی، آن هم در شرایطی که آمارهای مشکوک مبنای اظهارات و تصمیمات مقام‌های دولتی قرار می‌گیرد، باید به‌شیوه‌ای مثبت تلقی شود و امیدواری وجود دارد که دولت سیزدهم که به‌طور قابل توجهی شایسته‌سالاری را نادیده گرفته و هنوز بعد از دو سال، دیواری کوتاه‌تر از دولت روحانی نمی‌بیند، در دو سال آینده تلاش کند تا در مسیر صحیح باقی بماند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که باید از این واقع‌نگری رئیس سازمان برنامه و بودجه استقبال کرد و بر لزوم تقویت این رویکرد در دولت تأکید نمود. متاسفانه با وجود کوشش‌های دولت، مرکز آمار گزارش داد که نرخ تورم به‌شکل ماهانه و نقطه‌ای افزایش یافته است. این ارقام گواهی بر وضعیت نابسامان اقتصادی ایران و نشانه‌ای از عدم موفقیت دولت به شمار می‌روند. با این حال، امید است که طبق بیانات داوود منظور، دولت سیزدهم در دو سال آینده با اصلاح رویه‌ها به‌دور از معیارهای غیرواقعی اقدام کند.
شفاف‌سازی اقتصادی توسط منظور
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک نشست هم‌اندیشی با نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادی در خصوص گذشت دو سال از عمر دولت، با تأکید بر کیف احوال و بهبود وضعیت در دو سال آینده، وضعیت کنونی کشور را این‌گونه توصیف کرد: «کشور به‌خصوص از سال ۱۳۹۰ با چالش‌های بیرونی مواجه بوده و در شرایط سخت تحریمی باید به اداره اقتصاد بپردازیم و حتی به نحوی اثر تحریم‌ها را کاهش دهیم یا از بین ببریم. دولت سیزدهم سعی کرده است چند مسائل را حل کند و در این راستا نیز موفقیت‌هایی کسب کرده است.» وی همچنین به حذف و اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: «کشور در سال گذشته با مشکل ناترازی ارزی روبرو بود و دولت تصمیم سختی گرفت که در یک سال گذشته تأثیرات چند متغیر اقتصادی به وجود آمده و شوک ناشی از این تعدیل نرخ ارز دیگر محسوس نیست و به تعادل جدیدی رسیده‌ایم. تلاش شد که درآمد مالیاتی بهبود یابد و در دو سال گذشته این درآمد به‌خوبی افزایش یافته است.» معاون رئیس‌جمهور اشاره کرد که دولت در حوزه نفت نیز تلاش گسترده‌ای برای افزایش فروش و صادرات نفت انجام داده و اگرچه در ورود درآمدهای ارزی با مشکلاتی روبرو هستیم، اما تصریح کرد: «نرخ مصرف انرژی در کشور بالا است و در زمینه انرژی با محدودیت‌های جدی در گاز، بنزین و گازوئیل مواجه‌ایم و تمام ظرفیت‌های تولیدی صرف مصارف جاری می‌شود. سیاست قیمتی در بخش انرژی فعلاً در دست بررسی نیست و تلاش داریم با روش‌های غیرقیمتی تراز بازار انرژی را حفظ کنیم که این موضوع بسیار دشوار است، زیرا ابزار اصلی در این حوزه سیاست قیمتی است، اما دولت نمی‌خواهد با توجه به شوک ارزی سال گذشته، شوک جدیدی به وجود آورد؛ بنابراین افزایش قیمت انرژی در دست دولت نیست.»
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در دهه گذشته بسیار ناچیز و به‌طور میانگین سالانه ۰.۷ درصد بوده، بیان کرد: «از سال ۱۳۹۹ وارد دوره رشد اقتصادی شدیم که نرخ رشد این سال ۳.۵ درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ترتیب با نفت ۷.۸ درصد و بدون نفت ۴.۵ و ۵.۴ درصد بوده است. با وجود رشد اقتصادی دو سال گذشته، این افزایش چندان محسوس نبوده و عموم مردم تأثیر رشد اقتصادی را حس نمی‌کنند.» منظور در خصوص نرخ تورم بیان کرد: «نرخ عمده تورم ناشی از پایه پولی و رشد نقدینگی بوده که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در تلاشند رشد پایه پولی را کاهش دهند و امیدواریم تا پایان سال روند کاهشی این نرخ ادامه یابد. باید این دو متغیر، یعنی رشد و تورم را همزمان پیش ببریم و از شوک‌های ارزی جدید پرهیز کنیم.» وی همچنین در مورد وضعیت ذخایر کالاهای اساسی اظهار داشت: «ذخیره تامین کالاهای اساسی به تدریج در حال احیا است» و به مسائل صندوق‌های بازنشستگی اشاره نمود که یکی از چالش‌های جدی کشور به حساب می‌آید و در این خصوص بیان کرد: «این صندوق‌ها وابستگی عمیقی به بودجه دولت دارند و به‌طوری‌که ۲۰ درصد از بودجه دولت صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و اگر این روند ادامه یابد مشکلات زیادی برای بودجه ایجاد خواهد کرد. درجه آزادی دولت در حل ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی بسیار پایین است و اگر بخواهیم یک سال به سن بازنشستگی اضافه کنیم با مخالفت‌های جدی رو به رو خواهیم شد. ناترازی‌ها و چالش‌هایی که ذکر شد، بخش روی آب اقتصاد است و ممکن است مشکل‌های پنهان بزرگ‌تر از این‌ها باشند.
به جای مشکلات از راهکارها بگویید
داوود سوری، اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه اشاره رئیس سازمان برنامه و بودجه به وضعیت موجود نشان‌دهنده آگاهی است، به هم‌میهن گفت: «مهمتر از اشاره به مشکلات، شناسایی علل و ارائه راه‌حل‌های آن‌هاست. به وضوح می‌دانیم که ناترازی بانک‌ها و تورم از مشکلات جدی است. خواه ناخواه، در کشورهای ما نرخ رشد پایین اقتصادی و نرخ سرمایه‌گذاری پایین نیز به چشم می‌خورد. اما به عقیده من، تحلیل رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان یک مقام مسئول اقتصادی کشور از علت این مشکلات و چگونگی غلبه بر آنها اهمیت دارد.» وی ادامه داد: «اگر درباره این مسائل صحبت شود می‌توان به تببین دیدگاه مثبت جهت قضاوت پرداخته و بررسی کرد. اگر رئیس سازمان برنامه و بودجه بر مشکلات صحه بگذارد و ضرورت بررسی آنها را بپذیرد، این خود یک پیشرفت محسوب می‌شود، اما همچنان کافی نیست. باید تحلیل عمیق‌تری از شرایط اقتصادی کشور، دلایل و راهکارهای موجود صورت گیرد.»
سوری با تأکید بر اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از ارکان کلیدی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت است، تصریح کرد: «وی به‌طور قطع با سایر اعضای تیم اقتصادی ارتباط دارد، اما موضوع اصلی این نیست که فقط به دولت مربوط باشد. مساله در این است که آیا نظام دموکراتیک کشور توان اجرایی دارد یا خیر. یعنی چه این دولت باشد و چه دولت دیگر، واقعاً شرایط پیچیده است، زیرا بخاطر مشکلات موجود، اشتباهات عدیده‌ای متراکم شده تا وضعیت کنونی حاصل شود. هر یک از این مشکلات و خطاها هزاران ذینفع در بدنه نظام اداری و تصمیم‌گیری دارند و فارغ از اینکه چه دولتی در رأس کار باشد، مشکلات ریشه‌دار و نهادینه بوده و به آسانی حل نمی‌شوند.» اشاره کرد: «معمولاً در برابر رئیس سازمان برنامه و بودجه مخالفت و کارشکنی‌های زیادی وجود دارد و این فقط کار یک سال و دو سال نیست؛ این روند سال‌ها یا دهه‌هاست که ادامه یافته و صدور اصلاحات از این اندیشه دشوارتر خواهد بود. به وضوح یک نفر مطرح کرده که مشکلات وجود دارد و این خود نشانه‌ای مثبت است.»
اصولگرایان تفکر ضدتوسعه‌ای دارند
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه خوشحالم که نهایتاً یک فرد از بدنه دولت به بیان بخشی از واقعیت‌های اقتصادی پرداخته، به هم‌میهن تأکید کرد: «امیدوارم این هشدار به تغییر رویکرد منجر شود، چرا که تنها با آرزوها و امیدواری مشکلات حل نخواهد شد. بارها در تمام نوشته‌ها و مصاحبه‌ها اعلام کرده‌ام که مسائل مدیریتی جامعه یک واقعیت است. اینک در شرایطی قرار داریم که باید در روابط خارجی به‌صورت سیاسی و اقتصادی تجدیدنظر بسازیم. با این حال، از مهمتر، تجدیدنظر جدی در مدیریت کشور است؛ هم در زمینه مدیریتی سیاسی و هم اقتصادی. وی ادامه داد: «مشکلات اقتصادی کشور به شدت با مسائل غیراقتصادی در ارتباط است و در حالی که برخی تنها به سیاست فکر می‌کنند، اعتقاد دارم همان‌طور که مکرراً تأکید کرده‌ام، مشکلات تنها جنبه اقتصادی ندارند، بلکه عمیقاً ریشه‌های غیراقتصادی دارند. مسائل سیاسی تنها یکی از ابعاد ریشه‌های مشکلات اقتصادی‌اند، اما به باور من، ریشه اصلی مشکلات اقتصادی در بینش و نگرش نهفت است و بدون تحولات اساسی در این حوزه‌ها و عدم تجدیدنظر در ساختارهای مدیریتی کشور، قادر نخواهیم بود به توسعه دست پیدا کنیم.» افقه اشاره کرد: «این سخنان تنها می‌تواند نقطه مثبتی محسوب شود که به بقیه هشدار داده و آنها نیز به آن توجه نمایند. به‌هر حال، حل این مشکلات به تنهایی از عهده دولت خارج است، چون ساختارهای کلان آسیب دیده و موجب تأثیرگذاری بر بخش‌های دیگر می‌گردند. از اینکه آقای منظور با تأخیر به این واقعیت‌ها پی بردند، مایوس هستم. در بدترین شرایط اقتصادی بعد از انقلاب حتی در زمان جنگ نیز وضعیت از این بدتر نبود. امروز در بحران‌ترین شرایط اقتصادی، یکی از ضعیف‌ترین دولت‌ها را به‌کار گمارده‌ایم و خود دولت هم یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های اقتصادی را گرد آورده، و نتیجه‌اش این است که بعد از دو سال یکی از اعضا می‌گوید دو سال را از دست داده‌ایم.» این اقتصاددان به این نکته اشاره کرد که حالا سایر اعضای دولت هم چالش‌های اقتصادی را درک می‌کنند، اما بسیار دیر و با هزینه‌های سنگین بر روی دوش مردم به این نتایج پی بردند که وعده‌های غیرواقعی و توهمی پیش از انتخابات، با توجه به اینکه فقط سیاسی نبوده، غیرقابل تحقق بودند.» وی افزود: «ابتدا باید تنش‌ها در سطح بین‌المللی و به‌خصوص با غرب و ایالات متحده، همچنین مسئله‌های دوجانبه و فرامنطقه‌ای را حل نماییم. هم‌اکنون در خلیج‌فارس با مشکلاتی مواجه‌ایم و اگرچه اقداماتی مثبت با عربستان صورت گرفته، اما هنوز با ایالات متحده و اروپا مسئله حل نشده است. دولت با پیمان‌هایی همچون پیمان ۲۵ ساله با چین و الحاقیه برزیل، دستیابی به نتیجه‌ای نخواهد داشت، مگر اینکه مشکل تحریم‌ها حل شود. مقامات باید تصدیق کنند که رفع تحریم‌ها ضرورتی برای شروع حرکتی تأثیرگذار است، هرچند کافی نیست. اصولاً فکر اصولگرایان نه تنها توسعه‌نگر نیست بلکه ضد توسعه و ضد تولید می‌باشد.» افقه تصریح کرد: «بنده مخالف نظرات اقتصاددانان حامی بازار آزاد هستم که در خواست افزایش قیمت سوخت و بنزین و کاهش نقدینگی را دارند. متأسفانه این اقتصاددانان با این توصیه‌‌ها، در طول سال‌ها سیاست‌گذاران ما را دچار انحراف کرده‌اند. اینکه بدون توجه به فشارهای اقتصادی، نمی‌توان نرخ سوخت را افزایش داد یا به خاطر کاهش نقدینگی از عرضه تسهیلات صرف‌نظر کرد، صرفاً پاک کردن صورت مسئله است. دولت باید به دنبال راه‌حل‌های مناسب برای چالش‌های جاری باشد.»
راهکارهای مشخص و اجراهای سخت
علی سرزعیم، نویسنده و پژوهشگر در واکنش به توصیف وضعیت دشوار اقتصادی کشور توسط داوود منظور، به هم‌میهن گفت: «به نظر من رئیس سازمان برنامه و بودجه همواره بیشتر از دیگر وزرا با واقعیت‌های اقتصادی مواجه است، چرا که او محدودیت‌های بودجه را بیشتر و بهتر درک می‌کند. درکی که او از چالش‌های اقتصادی دارد، معمولاً از سایرین عمیق‌تر است.» وی ادامه داد: «راه‌حل‌ها را قبلاً مطرح کرده‌ایم، اما مسأله اصلی، اجرای این راهکارها است که اجرای آن با چالش‌های شدیدی مواجه خواهد بود. سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یافته و شرایط محیطی بسیار نامساعد است. درآمدهای نفتی نیز در سطح پایینی قرار دارد، بنابراین اینکه بتوانیم این راهکارها را اجرا کنیم بسیار دشوار است، ولی به‌طور کلی راه‌حل‌ها شناخته شده‌اند. به عقیده‌ام مسیر سختی در پیش داریم. ایده‌‌ای به‌نظر ساده می‌آید، ولی اجرا نمودن آن بسیار دشوار است.» سرزعیم بیان کرد: «سازمان برنامه و بودجه معمولاً به‌عنوان عامل ممانعت عمل کرده است. به این دلیل که با درک بهتر از محدودیت منابع، در مواقع ضروری به وزرا هشدار می‌دهد که منابع کافی برای پیاده‌سازی اقدام شما موجود نیست و اولویت‌های دیگری وجود دارند. لذا رئیس سازمان برنامه معمولاً محبوبیت چندانی در دولت ندارد، ولی او باید بیشترین حمایت از ریاست جمهوری را داشته باشد. یک رئیس سازمان برنامه کارآمد می‌تواند به پیشرفت رئیس‌جمهور کمک کند و برعکس، یک رئیس سازمان ناکارآمد، ممکن است رئیس‌جمهور را زمین‌گیر کند.