برنامه هفتم توسعه با ابهامات و بحث‌های زیادی همراه است، یکی از مهم‌ترین این مباحث، دخالت در حریم خصوصی افراد می‌باشد. در حالی که مجلس به این موضوع جنجالی مقاومت نشان داده است، ولی در نهایت این ماده با اصلاحاتی به قوت خود باقی مانده است.
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس، در گفت‌وگو با «انتخاب» به ماده‌ای جنجالی در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: دخالت در حریم خصوصی مردم تحت عنوان ماده 75 این برنامه قرار داشت که خوشبختانه با فشارهایی که در صحن مجلس وارد کردیم و تأکید بر اصل 25 قانون اساسی، که این موضوع را مغایر با آن می‌داند، این ماده به کمیسیون تلفیق برگردانده شد.
وی افزود: قرار است یکشنبه آینده دوباره این ماده در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد و باید دید چه اصلاحاتی در آن انجام شده است. آنچه در نسخه اولیه و لایحه به چشم می‌خورد، به نوعی مغایر با اصل 25 و نقض حریم خصوصی افراد تحت پوشش نام آینده‌پژوهی بود، که هدف آن رصد اطلاعات افراد به‌صورت جزئی در یک پایگاه مشخص بود. اینک ماده به کمیسیون بازگشته و باید بررسی کنیم که آیا اصلاحات صورت گرفته کافی خواهد بود یا خیر!
نوری قزلجه در ادامه به پیشنهادات مجلس برای بهبود ماده 75 برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: این ماده به دلیل انتقادات وارده مجدداً به کمیسیون تلفیق منتقل شده است.
نماینده مجلس عنوان کرد: پیشنهاد من این بود که لازم است ذکر شود که اطلاعات فردی نمی‌تواند به‌صورت نادرست مورد استفاده قرار گیرد. این نکته می‌بایست گنجانده شود وگرنه ممکن است اطلاعات افراد به سواستفاده‌گران برسد و به اعتمادی که بین مردم و نهادها وجود دارد آسیب بزند. اجرای این بند می‌تواند به فعالیت اقتصاد دیجیتال نیز آسیب برساند که در برنامه هفتم نیز برای آن تدابیری اندیشیده شده، زیرا اعتماد مردم به پلتفرم‌ها را خواهد سوزاند.
وی در مورد خطرات اقتصادی ناشی از بی‌اعتمادی افکار عمومی به پلتفرم‌ها بیان کرد: وقتی همه سفرها و خریدهای شما ثبت و در سامانه‌ای پایش شوند، طبیعی است که مردم از آن دور خواهند شد و این موضوع به تحقق اقتصاد دیجیتال لطمه خواهد زد و موجی از بی‌اعتمادی نسبت به این پلتفرم‌ها به وجود خواهد آمد که به تبع آن زیان اقتصادی بسیاری را به همراه خواهد داشت.