طبق گزارش های ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در مراسم رونمایی از یکصد فرصت سرمایه گذاری که در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد، با اشاره به حمایت رئیس جمهوری از بخش خصوصی و بازرگانان در زمان ات، به نقل از نهج البلاغه و نامه مالک اشتر اشاره کرد. نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر حاوی تحلیل های جامعه شناختی از اقشار مختلف و نقاط قوت و ضعف آنهاست و به گفته میدری، باید این نامه به دفعات مورد مطالعه قرار گیرد.
میری یادآور شد که حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر به تفصیل در مورد اصناف و گروه های مختلف جامعه صحبت کرده و بیان می کند که شناخت و اصلاح هر گروه نیازمند کمک گروه های دیگر است. او در بخشی از نامه به بازرگانان اشاره کرده و می فرماید که «بازرگانان تأمین کنندگان وسایل زندگی از مناطق دور هستند» و آنها را افرادی آشتی جو توصیف می کند و به مالک اشتر توصیه می کند که از مواجهه بازرگانان نترسد. حضرت علی (ع) در این نامه بازرگانان و فعالان عرصه صنعت را ستون فقرات جامعه برمی شمارد و از مالک می خواهد که آنها را در کنار خود داشته باشد.
میدری با اشاره به ادامه نامه، خاطرنشان کرد که حضرت علی (ع) تصویر دقیقی از اقشار جامعه و ویژگی های آنها ارائه می دهد و هیچ یک از آنها را تقدس نمی بخشد و سپس به مالک توصیه می کند که با مردم مدارا کند. او همچنین به بخشی از صحبت های پزشکیان در نشست های هفتگی اشاره کرد و توضیح داد که چرا باید برای مواجهه با تحریم ها و دستیابی به توسعه منطقه ای از بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار بهره برداری نماییم و با آنها ارتباط مستقیم برقرار کنیم.
امکان تعیین حداقل دستمزد بر اساس نوع فعالیت اصناف
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهارات خود یکی از برنامه های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس نوع صنف خواند و اظهار داشت: ماده ۱۴۱ این اختیار را به ما می دهد تا بر اساس نوع مشاغل و اصناف، دستمزد را مشخص کنیم و استراتژی ما حرکت به سمت تعیین دستمزدها بر اساس صنوف است، زیرا گاهی حداقل هایی که در تهران تعیین می شود، در استان های دیگر ممکن است موجب رکود آن صنف گردد. لذا تصمیم داریم با همکاری استانداری، اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل های کارگری برای هر استان حداقل یک صنف به صورت جداگانه دستمزد آنها را تعیین کنیم.
وی تعیین دستمزدهای منطقه ای در کشور را به سبب نبود زیرساخت، در شرایط فعلی غیرقابل اجرا دانسته و توضیح داد: اساس لازم برای اجرای دستمزد منطقه ای در کشور فعلاً وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای دارند، مهاجرت نیروی کار تحت نظر شهرداری ها انجام می شود در حالی که چنین مکانیسمی در ایران موجود نیست.
میدری در خصوص اصلاح سازمان تأمین اجتماعی و روابط کار خاطرنشان کرد: اصلاحات در سازمان تأمین اجتماعی و روابط کار آغاز شده است. در زمانی که من معاون رفاه بودم، در این راستا گفتگوهایی صورت گرفت و بر همین اساس تصمیم داریم از سال آینده در هر فصل یکی از چالش های صاحبان کسب و کار را با همکاری اتاق بازرگانی بررسی و حل کنیم و پیشنهاد داده ایم که در هیأت نظارتی نماینده ای از اتاق نیز حضور یابد.
نیاز به بازنگری در سیاست های مدیریت ارزی
میدری بر اهمیت تغییر سیاست های مدیریت ارزی در کشور تأکید کرد و گفت: ضروری است سیاست هایی که از سال ۹۷ در حوزه مدیریت ارزی پیاده شده اند، مورد بازنگری قرار گیرند. واردات کالا در سال ۹۸ بالغ بر ۳۶ میلیارد دلار بود و در آن زمان این مشکلات ارزی وجود نداشت. اما با توجه به اینکه در سال جاری مصرف ارزی به ۶۸ میلیارد دلار رسیده و شاهد خروج سرمایه بوده ایم، اما همچنان با افزایش قیمت ارز مواجهیم و این نشان می دهد که لازم است سیاست ها مورد بازنگری قرار گیرند و این کار باید با همکاری صاحبان کسب و کار انجام شود.
تقویت آموزش فنی و حرفه ای از طریق همکاری ها
وی همکاری میان اتاق بازرگانی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را امری ضروری دانسته و افزود: باور دارم که آموزش فنی و حرفه ای باید شامل کلیه مراحل از طراحی محتوای آموزشی، تربیت مربی، تأمین مالی تجهیزات و برگزاری آزمون باشد. اگر همکاری در تمامی سطوح برقرار باشد، می توانیم آموزش فنی و حرفه ای را شکوفا کنیم، اما اگر این همکاری به یک حوزه محدود شود، موفق نخواهیم شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به اهمیت آموزش فنی و حرفه ای در کشور اشاره کرد و در این راستا یک خاطره تعریف کرد: زمانی که معاون رفاه بودم، از مسئول برنامه ریزی کشور هند دعوت کردم تا تجربیات خود را در ایران بیان کند و به همراه ایشان به مجلس شورای اسلامی رفتیم. در آنجا در پاسخ به سوال نمایندگان مبنی بر اینکه در صورت افزایش بیکاری مسئولیت را به چه کسی متوجه می شوید، پاسخ داد که از رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای سؤال می کنیم که این پاسخ قابل تأملی بود. او اشاره کرد که نیروی کار باید به گونه ای آموزش ببیند که حتی در بدترین شرایط نیز بتواند شغل خود را حفظ کند و فهم این موضوع برای ما دشوار است.
عوامل بیکاری در ایران
میدری در این زمینه تأکید کرد: تجربه ما در بررسی علل فقر نشان می دهد که یکی از اصلی ترین دلایل عدم مهارت و آموزش فنی و حرفه ای است. در پژوهش های انجام شده، مورد اتریش نیز جالب توجه بود، چرا که ۷۵ تا ۸۰ درصد دانش آموزان در آن کشور به مراکز فنی و حرفه ای رجوع می کنند. البته در اتریش، بنگاه های اقتصادی رابطه نزدیکی با مراکز آموزش فنی و حرفه ای دارند و ما نیز باید در این راستا گام برداریم و ارتباط بین بنگاه ها و سازمان های آموزش فنی و حرفه ای را تقویت کنیم.
وی یکی از علل بیکاری را «نداشتن نیروی کار ماهر» در سطح جهانی، به ویژه در ایران، بیان کرده و اظهار داشت: به منظور حل این مشکل، باید مهارت آموزی را در دستور کار قرار دهیم و سازمان فنی و حرفه ای می تواند این مأموریت را به سرانجام برساند که اینجاست که نقطه شروع همکاری ما و اتاق بازرگانی شکل می گیرد تا فرصت های شغلی و کسب وکارها را شناسایی کنیم و نیروهای کار ماهر تربیت نماییم. هرچند این کار آسان نیست، اما با همکاری بخش خصوصی می توان به تحقق آن دست یافت.
وزیر کار با اشاره به این که می توان نیروی کار ماهر با استانداردهای بین المللی آموزش داد، خاطرنشان کرد: امکان دارد که با پشتیبانی از بخش خصوصی، مهارت های نیروی کار را به گونه ای تربیت کنیم که مدارک معتبر بین المللی دریافت کنند و این جزء برنامه های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است و لازم است که در استان ها کارگروه هایی در رشته های مختلف شکل گیرد و محتوای آموزشی متناسب تعیین گردد و صلاحیت حرفه ای مدرسان نیز مورد تحلیل قرار گیرد؛ این تغییر مهمی است که با تلاش مضاعف ما و همکاران در اتاق بازرگانی قابل تحقق خواهد بود.
ضرورت واگذاری تأمین و توزیع سبد کالا به سایرین
میدری بر اهمیت برون سپاری برخی فعالیت ها در دولت تأکید کرد و بیان داشت: در سال ۹۲ دولت آقای روحانی سبد کالایی را برای مردم در نظر گرفت که به دلیل نوع نادرست توزیع، مشکلاتی برای مردم به وجود آمد. پس از بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که دولت نباید در تأمین و توزیع کالا دخالت کند و در صورتی که قصد توزیع منابع و یارانه های مالی به مردم وجود دارد، می توان از طریق تعاونی ها و فروشگاه ها این کار را انجام داد. در آن زمان هر استان یک مسئول توزیع داشت، اما در تجارب بعدی و تغییراتی که صورت گرفت، توانستیم با تنها ۲ نفر پرسنل، ۱۵ میلیون بسته کالا توزیع کنیم. هم چنین در دولت شهید رئیسی نیز این برنامه با نام کالابرگ الکترونیکی ادامه یافته و با حداقل نیروی کار و هزینه، تأمین کالا و شبکه توزیع به عهده افراد دیگری بوده است.
رونمایی از یکصد فرصت سرمایه گذاری در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
در این نشست که با حضور «صمد حسن زاده» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و «غلامحسین محمدی» معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و همچنین «پیام باقری» نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی و «عیسی منصوری» رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران برگزار شد، یکصد فرصت سرمایه گذاری به منظور ایجاد پیوند بین آموزش و بازار کار بهره برداری شد تا به توسعه زیرساخت های آموزشی و تقویت نقش بخش خصوصی و تعاونی در فرآیند مهارت آموزی کشور پرداخته شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم، با تأکید بر نقش و جایگاه نظام مهارت آموزی در چرخه اقتصادی و بازار اشتغال کشور و با محوریت توسعه منطقه ای بر اساس عدالت از طریق استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، شش راهبرد کلیدی را در صنعت مهارت آموزی به شرح زیر طراحی نموده است:
طراحی آموزش های مشترک: ایجاد دوره های آموزشی مشترک با همکاری بخش خصوصی و ارگان های دولتی به منظور ارتقاء کیفیت و بهره وری.
برگزاری دوره های ترکیبی: ارائه آموزش های تلفیقی که مباحث نظری و عملی را با هم ادغام کند.
مشارکت در اشتغال زایی: استفاده از آموزش های مهارتی به عنوان ابزاری برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار.
گسترش زیرساخت های آموزشی در مناطق محروم: توسعه مراکز آموزشی در نقاط کمتر برخوردار به منظور کاهش نابرابری های منطقه ای.
اشتراک گذاری ظرفیت های مراکز آموزشی با بخش خصوصی: بهره مندی از دانش و تجربیات بخش خصوصی در طراحی و اجرای دوره های آموزشی.
تمرکز بر نیازهای منطقه ای: طراحی دوره ها بر اساس نیازهای خاص هر منطقه به منظور کاهش مهاجرت و تقویت اقتصاد محلی.
این یکصد فرصت سرمایه گذاری در مراکز وابسته به سازمان آموزش فنی وحرفه ای در سراسر کشور، با تمرکز بر تحقق آموزش واقعی در محیط کار و تولید و در قالب مدل های مختلف همکاری و سرمایه گذاری عرضه شده است.