این مقام مسئول افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۳، سایر ردیف‌های مزدی با افزایشی معادل ۲۲ درصد به‌علاوه ۲۳۰۰۲۶ ریال (دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) روزانه از آخرین دستمزد (ثابت یا مبنا طبق ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت.
رعیتی فرد تأکید کرد: با لحاظ این افزایش در حقوق مشمولین طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، هر یک از کارگران باید دستمزدی ثابت که کمتر از مبلغ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتادو هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) طبق بند (۱) نباشد، دریافت کنند.
وی افزود: کارگاه‌های دایر تحت قانون کار مجازند (پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اقدام به افزایش دستمزد بیش از مصوبات این تصمیم‌نامه نمایند.
معاون روابط کار بیان کرد: برای سال ۱۴۰۳، مبلغ پایه سنوات برای کارگران با قرارداد کار دائم و موقت که حداقل یک سال سابقه کار داشته و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آن‌ها در همان محل کار گذشته باشد، با توجه به اینکه آیا حق سنوات یا مزایای پایان خدمت آنان تسویه شده باشد یا خیر، روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال (هفتاد هزار ریال) تعیین شده است.
وی تأکید کرد: نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل برای گروه یک برابر با مبلغ مذکور است و حداکثر آن برای گروه ۲۰ معادل ۷۵.۶۰۰ ریال (هفتاد و پنج هزار و ششصد ریال) خواهد بود و برای سایر گروه‌ها طبق جدول اعلامی اداره کل روابط کار، جبران خدمات و بیمه بیکاری محاسبه خواهد شد.
رعیتی فرد خاطرنشان کرد: برای کارگران فصلی، میزان متناسب با مدت فعالیتشان در سال ۱۴۰۲ تحت این بند (یا تبصره (۱) آن بنا به مورد) تعلق می‌گیرد.
وی تصریح کرد: مبلغی که به عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان یک مزیت رفاهی و انگیزشی طبق تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار پرداخت می‌شود، به مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال (چهارده میلیون ریال) ماهیانه از سوی کارفرمایان ارائه خواهد شد. همچنین، مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران به همان مقدار که در سال گذشته تعیین شده، برابر ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نه میلیون ریال) خواهد بود که از فروردین ۱۴۰۳ از طرف کارفرمایان پرداخت می‌شود.
وی تصریح کرد: مبلغ حق تاهل برای کارگران متاهل، ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) می‌باشد که از سوی کارفرمایان پرداخت خواهد شد. نحوه اجرایی این مصوبه برای کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره کل روابط کار، جبران خدمات و بیمه بیکاری خواهد بود.
معاون روابط کار ادامه داد: کارگاه‌های مشمول قانون کار به منظور ایجاد ارتباط مستقیم بین حقوق و مزایا با بهره‌وری و تولید و افزایش انگیزه در بین کارکنان، علاوه بر اجرای این مصوبه، می‌توانند به تنظیم و برقراری مزد و مزایا بر اساس توافق‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بپردازند.
رعیتی فرد ادامه داد: سقف پرداخت دستمزد به کارگران تحت قانون کار که در مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های غیر دولتی وابسته به صندوق‌های بیمه و بازنشستگی مشغول به کار هستند، حداکثر معادل (۷) هفت برابر حداقل مبلغ دستمزد ماهانه تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: از مهمترین مصوبات این نشست می‌توان به تشکیل کمیته‌ای متشکل از نماینده تام الاختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مشاور در زمینه مسکن کارگری، یک نفر نماینده از کارگران به نمایندگی از سه تشکل عالی کارگری و نیز یک نفر نماینده از کانون عالی کارفرمایان ایران به هدف پیگیری مصوبات مربوط به تهیه مسکن کارگری اشاره کرد.