دستمزد کارگران اصلاح نمی‌گردد

به نقل از تسنیم، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار، در اشاره‌ای به ماده ۴۱ قانون کار بیان کرد: طبق این ماده، دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت مرتبط با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت مشارکتی تعیین می‌شود. 
 

خداحافظی با ضامن، چک و سفته
وی همچنین در واکنش به درخواست دوباره کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد دستمزدها گفت: بر اساس قانون، شورای عالی کار تنها یکبار به تعیین حقوق و دستمزد می‌پردازد. دستمزد سال ۱۴۰۲ در پروسه‌ای سه‌جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت حقوق ۲۷درصد افزایش یافت. در سال گذشته، این رقم حدود ۵۷ درصد بود. بنابراین، در دو سال اخیر مجموع افزایش دستمزد کارگران به حدود ۸۷ درصد رسیده است. 
 
رعیتی فرد در ادامه اظهار داشت: هدف دولت کمک به معیشت جامعه کارگری است. شعار امسال ما مهار تورم و رشد تولید است. برای رفع مشکلات، ضروریست که توازن را با پرداختن همزمان به چالش‌های کارگران و کارفرمایان برقرار کنیم. 
 
در خصوص آینده بهبود حقوق و دستمزد کارگران، او گفت: در تاریخ اول شهریور جلسه شورای عالی کار به بررسی حقوق و دستمزد اختصاص داده شد. به موجب قانون، حقوق و دستمزد به صورت سالیانه تعیین می‌گردد. با این حال، اگر نمایندگان کارگران نظری داشته باشند، باید آن را به صورت جمعی در شورای عالی کار مورد بحث و بررسی قرار دهیم. 
 
معاون روابط کار وزارت کار توضیح داد: در جلسات شورای عالی کار که در اسفند ماه برگزار شد، مقرر گردید که اگر در سال ۱۴۰۲ مجدداً دستمزد کارمندان افزایش یابد، شورای عالی کار جلسه‌ای تشکیل داده و بررسی مجددی در خصوص دستمزد کارگران به عمل آورد. به امید ایجاد ثبات قیمت‌ها با کاهش نرخ تورم، بتوانیم توازن در بازار کار را برقرار کنیم. 
 
در پاسخ به سوالی در مورد فاصله حقوق و دستمزدها با خط فقر، رعیتی فرد گفت: ما هر سال یک نرخ معین برای سبد معیشتی مشخص می‌کنیم که برای سال ۱۴۰۲ این رقم حدود ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. طبق محاسبات، تقریباً ۶۴ درصد از آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می‌شود. مبالغ دستمزد هر سال در شورای عالی کار به صورت سه جانبه و با توجه به شرایط حاکم بر بازار کار و وضعیت اقتصادی شرکت‌ها تعیین می‌گردد. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مبلغ توافق شده بیش از ۶۰ درصد سبد معیشتی را پوشش می‌دهد و این رقم از تمامی مقادیر تعیین شده در سال‌های پیش نیز بیشتر است. 
 
معاون روابط کار در مورد نظارت بر قراردادهای کار گفت: ما به سه‌جانبه‌گرایی در وزارت کار اعتقاد داریم. در تمام تصمیمات، شرکای اجتماعی دخالت دارند. این روند هم در شورای عالی کار و هم در شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی به صورت سه‌جانبه صورت می‌گیرد. تدوین دستورالعمل‌ها در شورای عالی حفاظت فنی نیز با رعایت این اصل انجام می‌شود. 
 
وی همچنین اشاره کرد: در مراکز رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما نیز به صورت سه‌جانبه رسیدگی می‌شود. زیرا ما بدون شرکای اجتماعی، همچون پرنده‌ای بدون بال هستیم. 
 
رعیتی فرد درباره اصلاح قانون کار اشاره کرد که پیشنهادات اصلاح این قانون در هشت ماده که مرتبط با امنیت شغلی کارگران بود، از سال گذشته و قبل از هفته کارگر به دولت ارائه شد و در حال حاضر در حال بررسی در کمیسیون دولت هستند. 
 
او همچنین بیان داود که کارگران از یک سو تمایل به دائمی شدن قراردادهای خود دارند، و از سوی دیگر کارفرمایان معتقدند که با دائمی شدن قرارداد کار، نباید در کارگاه بی‌نظمی به وجود آید. اصلاحاتی در مواد ۷ و ۲۷ انجام شده و پیشنهادات با همکاری شرکای اجتماعی تدوین و به دولت ارسال گردیده است و اکنون در کمیسیون‌های دولتی در حال بررسی می‌باشد. 
 
معاون روابط کار وزارت کار تأکید کرد: ما اعلام کرده‌ایم که اگر کاری بیش از چهار سال طول کشید و جنبه مستمر پیدا کند، باید قرارداد آن دائمی شود که این یکی از دغدغه‌های کارگران بوده و امیدواریم برطرف گردد.