“`html
نشست شورای عالی کار پس از هفت سال مذاکرات بدون نتیجه به پایان رسید و ادامه بحث‌های مربوط به تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ به تاریخ ۲۷ اسفند ماه در جلسه آتی شورای عالی کار موکول گردید.
در این جلسه، صولت مرتضوی، وزیر کار، به شرکای اجتماعی یادآوری کرد که وظیفه ما عمل به قانون است و گفت: ما باید به قانون پایبند باشیم. ما اعلام کرده‌ایم که مرجع آمار، مرکز آمار ایران است، بنابراین باید بر اساس قانون عمل کنیم. در تعیین حقوق و دستمزد، باید مسائل کشور را مدنظر قرار دهیم.
او ادامه داد: به عنوان دولت ما نه حامی کارگرانیم و نه کارفرماها؛ بلکه طرفدار قانون و اجرای آن هستیم؛ نباید جامعه کارگری را در نگرانی نگه داریم، چون همه افراد اعم از کارمندان و کارگران به نیازها و ضروریاتی مانند لباس، خوراک و… احتیاج دارند.
مرتضوی پیشنهاد کرد که آنچه در لایحه بودجه برای کارمندان در نظر گرفته شده، به همراه ۲ درصد اضافی برای کارگران حداقل‌بگیر لحاظ گردد. او اضافه کرد که اگر با این نظر موافقید، می‌توانید صلوات بفرستید و در غیر این صورت پایان جلسه امروز را اعلام کرده و مذاکرات به جلسه فردا منتقل می‌شود. اما از همه خواسته‌ام که بدون حاشیه‌پردازی، حقوق و دستمزد کارگران را بر اساس قانون تعیین کرده و آنها را از این نگرانی آزاد کنیم.
آیت اسدی، نماینده کارگری، به انتقاد از نظرات وزیر پرداخت و گفت: کارگران هرگز اعلام نکرده‌اند که به قانون اعتقادی ندارند. ما در ۸۰ درصد وقت جلسه شورای عالی کار با دولت