سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با مهر به افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و اظهار داشت که این افزایش به همراه کسورات، تنها قادر است حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های معیشتی کارگران را تأمین کند. نمایندگان کارگری شورای عالی کار، به دلیل اینکه سبد معیشت که توسط این نمایندگان تعریف شده، بالغ بر ۲۱ میلیون تومان است، از امضای این مصوبه خودداری کردند؛ در حالی که رقم ارائه شده از سوی دولت تنها چیزی حدود ۱۶ میلیون تومان بوده است.
وی ادامه داد: جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را نوعی لطف بشمار نمی‌آورد، زیرا بر اساس پیش‌بینی‌های تورم مرکز پژوهش‌های مجلس برای سال ۱۴۰۳، دولت و کارفرمایان ناگزیر شدند حداقل دستمزد را بر اساس نرخ تعادلی بازار کار تعیین کنند که روزانه به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای کارگران بدون تخصص در مشاغل ساده مثل ساختمان‌سازی و باغبانی می‌رسد و این موضوع کاملاً خارج از چارچوب قوانین کار است.
او افزود: همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهند سایر سطوح شغلی، از جمله کارگران متخصص و بازنشسته‌ها تنها ۲۲ درصد افزایش حقوق داشته‌اند. این وضعیت ما را نگران مهاجرت نیروی کار متخصص می‌کند؛ مهاجرتی که به کشورهای مانند امارات، عراق و عمان رخ خواهد داد و کشور را با کمبود نیروی کار متخصص در سال ۱۴۰۳ روبه‌رو خواهد ساخت.
گلپور تصریح کرد: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲، نرخ تورم نزدیک به ۴۵ درصد بود و در عین حال، افزایش مزد فقط ۲۷ درصد بوده، کاهش قابل توجهی در قدرت خرید کارگران را شاهد بودیم. بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت که جامعه کارگری از افزایش ۳۵ درصدی راضی باشد؟ لذا ما به عنوان تشکل‌های کارگری از مجلس دوازدهم می‌خواهیم که نسبت به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای عدالت مزدی و تقویت قدرت خرید کارگران توجه جدی داشته باشند و اقداماتی موثر در راستای حل بحران مزد کارگران و تأمین معیشت آن‌ها انجام دهند.