وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود ۶ میلیون شاغل در کشور که تحت پوشش بیمه ای قرار ندارند، خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد، ۲ میلیون نفر مشغول فعالیت در مشاغل اینترنتی هستند و ما در دولت با تدوین یک آیین نامه، قصد داریم فرآیند ورود آن ها به بیمه های اجتماعی را تسهیل نماییم.
احمد میدری در خصوص مشاغلی که از بیمه برخوردار نیستند و بازنشستگی ندارند، به ویژه رانندگان تاکسی های اینترنتی، گفت: خوشبختانه ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه به دولت این اجازه را می دهد که برای این گروه از شاغلین یک آیین نامه تهیه کند. ما این آیین نامه را تدوین کرده و در حال حاضر در دولت در حال بررسی است.
وی ادامه داد: در شهریور ماه امسال، پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، بریکس جلسه ای در روسیه برگزار کرد و به دلیل مشغله کاری، من گروهی را به آنجا اعزام کردم. یکی از نشست ها به مشاغل فضای مجازی و اینترنتی اختصاص داشت، زیرا در سطح جهانی، رابطه بین کارفرما و کارگر به شدت در حال تغییر است و لازم است تا برای بیمه کردن این مشاغل، راهکارهای نوینی طراحی شود. به همین دلیل کشورهایی مانند روسیه، برزیل، هند و ایران در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداخته اند که چه تدابیری می توان اندیشید.
میدری در یک گفتگو تلویزیونی افزود: در حال حاضر برای اکثر مشاغل، بیمه اجباری است و ما نیازمند ایجاد بیمه بازنشستگی و تأمین اجتماعی برای آن ها هستیم. به همین منظور ما مجوزهای لازم را از دولت در آیین نامه صادر کردیم و امیدوار هستیم که در سال آینده رانندگان تاکسی اینترنتی و افرادی که در سایر بسترهای اینترنتی کار می کنند، تحت پوشش قرار گیرند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضوع تعیین دستمزد به عنوان یکی از چالش های کلیدی اشاره کرده و گفت: از آذرماه امسال نشست های مختلفی را آغاز کرده ایم. اگرچه تعیین دستمزد به نظر می رسد یک مسأله ساده باشد، اما از سال ۱۳۳۰ تا به امروز این فرایند به صورت سه جانبه گرایی انجام شده است و ما اقدام به ساده سازی این مسئله کرده ایم که البته این موضوع برای ما مسائل جدیدی به وجود آورده است. وقتی نظرها را بررسی می کنیم، برخی کشورها تورم دارند و دستمزدها را به تناسب تورم افزایش می دهند. از سوی دیگر، ما آگاه هستیم که برخی مشاغل قادر نیستند قیمت کالاهای خود را به میزان تورم افزایش دهند و این مسأله می تواند منجر به اخراج کارگران یا گرایش به مشاغل غیررسمی گردد.
میدری ادامه داد: دیدگاه بسیاری از کارشناسان این است که اگر مزایای دستمزدها همزمان با نرخ تورم افزایش یابد، می تواند به خروج از رکود اقتصادی کمک کند، چرا که مشکل ما نه تنها تورم بلکه رکود نیز هست. بنابراین در کنار این بحث باید مشخص کنیم که آیا می توان به اندازه تورم دستمزدها را افزایش داد و از سویی نگران این موضوع باشیم که مشاغل خود را از دست ندهیم و افراد ناچار نشوند به سمت مشاغل غیررسمی بروند.
وزیر کار ضمن تأکید بر تأثیر تورم بر سبد معیشت کارگران افزود: این مسأله را در تعیین حقوق سال ۱۴۰۴ حتماً مدنظر قرار خواهیم داد، اما مشخص نیست چقدر کمتر یا بیشتر از نرخ تورم خواهد بود. شاید بتوانیم برای برخی مشاغل، نظیر کارگران معادن زغال سنگ، طبقه بندی جدیدی ایجاد کنیم و گروه های کارشناسی مختلفی برای این منظور به کار گرفته شده اند؛ به همین دلیل امسال رویکرد تازه و متفاوتی برای تعیین دستمزد خواهیم داشت.
وی در خصوص اعلام درصد و رقم افزایش حقوق کارگران گفت: نمی توانم عدد مشخصی برای دستمزد اعلام کنم؛ زیرا این موضوع به صورت سه جانبه بین کارگر، کارفرما و دولت انجام می پذیرد و ما به عنوان طرف سوم در این جلسات حضور داریم. در اولین جلسه شورای عالی کار که برگزار شد، بیشتر از دو ساعت به عنوان شنونده بودم؛ بنابراین تعیین حداقل دستمزد به صورت سه جانبه و با مشارکت تمامی ذینفعان اجتماعی صورت خواهد گرفت.
به گفته میدری، حفظ قدرت خرید کارگران و کارکنان مشاغل ثابت از اهداف وزارت کار است و حفظ قدرت خرید به معنی در نظر گرفتن نرخ تورم می باشد.
در پایان، وی اذعان کرد: بستر سه جانبه گرایی به همبستگی منجر می شود و زمانی که کارگر می گوید باید اقداماتی انجام دهد که کارخانه رونق گیرد، کارفرما نیز می بایست بیان کند که باید کارایی نیروی انسانی اش را افزایش دهد. این روح همبستگی است که هر یک از طرفین برای دیگری می کوشد.