پس از تصویب قانون بانک مرکزی به نظر می‌رسد که این بانک از استقلال بیشتری در زمینه سیاست‌گذاری پولی برخوردار شده و هم‌زمان دامنه نظارتی آن نیز توسعه یافته است. این قانون شامل ۶۷ ماده بوده و مواد آن، جایگزین مواد یک تا ۱۷، برخی بندهای مربوط به این مواد، همچنین بندهای ب و ج ماده ۱۸ و مواد ۱۹ تا ۲۶.۴۲ تا ۴۴ قانون پولی و بانکی شده است. علاوه بر این، در متن قانون تلاش شده تا وظایف و اختیارات بانک مرکزی به شکل واضح و دقیقی تبیین گردد.
آیا منابع از تصرف دولت خارج خواهد شد؟
کپی شد