یک عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: امیدواریم با همیاری و همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت، این برنامه با نگاهی به ارتقاء وضعیت معیشتی و رفاه مردم به تصویب برسد.
، محمدرضا دشتی اردکانی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس و در حین بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با حمایت از کلیات این لایحه اظهار داشت: نمایندگان در کمیسیون تلفیق به مدت حدود ۶ هفته کاری و بهطور شبانهروزی با همکاری دولت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات این لایحه را مورد بررسی قرار داده و اکنون نتیجه آن در برابر مجلس شورای اسلامی قرار دارد. از ریاست جمهوری که پیش از اینکه لایحه به مجلس ارسال شود، حدود دو ماه شخصا در جلسات دولت شرکت میکرد و بر روی لایحه کار کارشناسی انجام شد، تشکر میکنم.
او در ادامه افزود: رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی چندین جلسه درباره این لایحه تشکیل دادند و در نهایت با همکاری و همدلی مجلس شورای اسلامی و دولت، لایحه برنامه هفتم توسعه با نگاهی به ارتقاء وضعیت معیشتی و رفاه مردم به این مرحله رسید. به منتقدان این لایحه توصیه میکنم که ای کاش یک بار با دقت این لایحه را مطالعه میکردید. اینگونه نیست که برخی مسائل در این لایحه نادیده گرفته شده باشد. کمیسیون تلفیق تغییرات لازم را در لایحه دولت اعمال کرده و آن را بهبود بخشیده است.
وی ادامه داد: لایحه اولیه دولت فاقد مقدمه توجیهی و منابع و مصارف قابل توجه بود و برخی از اسناد پشتیبانی آن با برخی احکام همخوانی نداشتند. توجه به رویکرد مسالهمحور برنامه هفتم توسعه یکی از نکات کلیدی بود که کمیسیون به آن توجه خاصی داشت. ما ادعا نمیکنیم که این لایحه اکنون هیچ عیبی ندارد، قطعا معایبی وجود دارد اما همانطور که رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرد، در حین بررسی در صحن، مواد مشکلدار به کمیسیون تلفیق جهت اصلاح بازگردانده خواهد شد.
دشتی اردکانی تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه یک برنامه مدیریتی برای پنج سال آینده کشور است و ما امیدواریم که با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت، برنامهای تهیه شود که بر رفاه و معیشت مردم، توجه به بازنشستگان، فرهنگیان و اقشار آسیبپذیر تمرکز داشته باشد.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پرداختن به ناترازیها در حوزههای مختلف اقتصاد مانند ناترازی در بانکها، بودجه، انرژی و صندوقهای بازنشستگی از مواردی است که در این برنامه مد نظر قرار گرفته و به ظرفیتهای مردمی توجه ویژهای شده است. همچنین احکام مناسبی در زمینه گردشگری، صنایع دستی، آب، کشاورزی، معلمان و مسائل زیرساختی کشور در این برنامه پیشبینی شده است.
