خبرگزاری تسنیم، آقای مسعود پزشکیان در همایش ملی بهره‌وری که در روزهای اخیر برگزار شد، خاطرنشان کرد: باید حقوق و دستمزدها بر اساس کارایی و عملکرد پرداخت شود. بدین معنا که چرا باید در ازای عدم کار، دستمزد دریافت کنم.
مدت‌ها است که دولت‌ها در تمامی جوانب اقتصادی ایران نقش غالب را ایفا می‌کنند. سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی که حدود دو دهه پیش به تصویب رسیده، نتوانسته است به کاهش نفوذ کامل دولت‌ها بر اقتصاد ایران به طور معناداری کمک کند.
مطالعات رسمی نهادهای مربوطه که خود زیر نظر دولت‌ها فعالیت می‌کنند، نشان می‌دهد با وجود تمرکز بر بهبود بهره‌وری در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور (به‌خصوص از برنامه چهارم به بعد)، و لحاظ کردن سهم 33 درصدی رشد شاخص بهره‌وری در اهداف رشد اقتصادی در این برنامه‌ها، همچنان مشکلات بنیادین اقتصاد ایران حل نشده باقی مانده است.
طبق آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، تعداد افرادی که در بخش عمومی کشور حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، بالغ بر 3 میلیون و 500 هزار نفر است. پرسش نخست این است که آیا بهره‌وری این تعداد کارمند بخش عمومی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد؟ و پرسش دوم این است که آیا سیستم‌ها و معیارهای موفق به پایش بهره‌وری این کارمندان در کشور وجود دارد؟
پاسخ به هر دو پرسش منفی است. آخرین ارزیابی‌ها حکایت از آن دارد که هنوز هیچ نظام ملاک و مقیاسی برای ارزیابی مستمر و سالانه بهره‌وری نیروی کار در بخش عمومی ایران پیاده‌سازی نشده است.
ایجاد نظام پایش نیروی انسانی شاغل در بخش عمومی در سال 1396 و در دوره دوم ریاست جمهوری دکتر روحانی در سازمان بهره‌وری ملی شروع شد، اما این طرح هرگز به مرحله اجرا نرسید و پیگیری نشد.
از این رو، اگر رئیس‌جمهور به دغدغه پرداخت حقوق کارمندان دولت بر مبنای عملکرد آنها توجه دارد، پیشنهاد می‌شود که به سازمان ملی بهره‌وری، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور مأموریت دهند تا نظام و معیارهای جامع و مستمر پایش بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در بخش عمومی کشور را طراحی و اجرایی کنند.
عباس علوی راد؛ اقتصاددان
/