حمایت عضو مجلس از اعمال محدودیت اینترنتی

مهدی باقری در مصاحبه‌ای با ایسنا به روند رو به رشد خدمات آنلاین در سطح جهان اشاره کرد و اظهار داشت: جهان به‌سرعت به سمت بهره‌گیری از خدمات آنلاین در حال حرکت است و در ایران ضروری است که این روند در برنامه‌های ما گنجانده شود؛ بدیهی است که در این خصوص همه دولت‌ها از جمله دولت کنونی با تمام توان خود به این مسیر گام نهاده‌اند، زیرا توسعه فضای مجازی برای ما در اولویت قرار دارد.

وی افزود: “ما با یکی از چالش‌های جدی در مسیر توسعه خدمات آنلاین مواجه هستیم”، و گفت: چالشی که امروزه با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، این است که فرهنگ مناسب برای استفاده از این فضا هنوز همگام با توسعه آن پیش نرفته است، و این باعث شده که فضای مجازی به‌درستی در سبک زندگی ما نهادینه نشود. اگرچه مردم ایران مردمی آگاه و فرهنگدوست هستند، اما هنوز فرهنگ استفاده از فضای مجازی با فرهنگ غنی ایرانی سازگار نشده و جایگذاری لازم را پیدا نکرده است.

این نماینده مجلس در ادامه در خصوص برخی محدودیت‌ها در دسترسی به فضای مجازی گفت: من بر این باورم که ما به سمت اعمال محدودیت‌ها نمی‌رویم بلکه در حال پیشرفت هستیم، اما با توجه به استفاده عمومی مردم از این فضا، باید با مجرمان فعال در این محیط برخورد کنیم؛ بنابراین اگر در مواردی محدودیت یا ممنوعیتی اعمال می‌شود، این موضوع بر پایه موازین قانونی و به‌طور دقیق بر اساس رویه‌ای که در قوه قضاییه انجام می‌شود، صورت می‌گیرد؛ در مسائل قضایی مرتبط با مردم برای ما تفاوتی میان فضای مجازی و واقعی وجود ندارد و همه چیز باید طبق قانون پیش برود.

باقری در پاسخ به درخواست برخی مبنی بر سلب صلاحیت از برخی پلتفرم‌های فضای مجازی و واگذاری مدیریت آن‌ها، با قاطعیت اظهار کرد: این ادعا که کسی در جمهوری اسلامی ایران بخواهد حق دیگران را سلب کند و مالک آن شود، به‌کلی نادرست است. هرگز چنین مسأله‌ای مطرح نشده است چراکه تنها مقام قضایی در کشور این حق را دارد.

وی در ادامه اشاره‌ای به درخواست مطرح شده از سوی یکی از رسانه‌ها برای سلب صلاحیت از برخی پلتفرم‌های فضای مجازی و واگذاری مدیریت آن‌ها داشته و گفت: اولاً، نمی‌دانم این اظهار نظر بر اساس چه قانونی مطرح شده است؛ این موضوع بر مبنای کدام دستگاه حاکمیتی همچون مراجع قضایی یا تصمیم‌گیری در نظام مطرح شده و بررسی گردیده است؟ قطعاً مباحث مطرح شده در این زمینه، تنها بیانگر نظر شخصی گوینده آن است.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای با تصریح اینکه یکی از سیاست‌های نظام و تمامی مراجع تصمیم‌گیر در کشور، حمایت از همه کسب و کارهای آنلاین و رعایت حقوق مالکانه تمام شهروندان ایرانی به ویژه در فضای مجازی است، گفت: اگر امنیت، مالکیت و حرمت فعالان اقتصادی در فضای مجازی تأمین نشود، این بخش به رشد نخواهد رسید و اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز همواره نسبت به این موضوع تأکید کرده‌اند. حتی اگر برخی از استارتاپ‌ها تخلفات و جرائمی مرتکب شوند، نظر همه اعضا این بوده که به آنان تذکر داده شود و مسائل به‌طور موضعی اصلاح گردد، نه اینکه آن کسب و کار تعطیل شود یا فعالیت افرادی که در این حوزه مشغول به کار هستند، تحت تأثیر قرار گیرد.

باقری بر این نکته تأکید کرد: تمام عزیزانی که در حوزه فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند، باید مطمئن باشند که فضای عمومی مجلس از پلتفرم‌ها و کسب و کارهای آنلاین حمایت و تشویق می‌کند. در واقع، در طرح صیانت از فضای مجازی نیز تمایل ما بر ارتقاء پهنای باند و سرعت اینترنت متمرکز بود؛ آیا برای خودرویی که قصد داریم موتوری قوی بر روی آن قرار دهیم، نباید ترمزی قوی نصب کنیم؟ آیا نباید در راستای توسعه کسب و کارهای آنلاین قوانینی تنظیم کنیم که جلوی مجرمان را بگیرد و فضا را ناامن نکند؟ در طرح صیانت از فضای مجازی هدف ما ساماندهی و ایجاد امنیت برای فضای کسب و کار بود، اما افرادی که در فضای مجازی به دنبال منافع غیرقانونی بودند، جنجالی را به پا کردند که گویی ما در حال وضع ممنوعیت برای همه هستیم، در حالی که قصد ما فقط ایجاد محدودیت برای مجرمان بود.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس تصریح کرد: در حوزه فعالیت استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های آنلاین، به‌طور قطع با هر پلتفرمی که بخواهد رفتاری انجام دهد که برای دیگر کسب و کارها ناامنی ایجاد کند و فعالیت آن‌ها را مختل سازد، برخورد خواهد شد، اما هیچ‌گونه آسیبی به پلتفرم‌هایی که به‌طور قانونی فعالیت می‌کنند، نخواهد رسید.

باقری در ادامه درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه ادامه محدودیت در دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی با اصول قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: نمایندگان مجلس آزادانه می‌توانند اظهارنظر کنند، اما اینکه آیا این اظهارات صحیح است یا خیر، باید نهاد حقوقی مشخصی رأی نهایی را صادر کند؛ آنچه که من می‌گویم، این است که تمام محدودیت‌ها تا کنون بر اساس قانون اساسی و قوانین موجود وضع شده‌اند.

وی درباره اینکه محدودیت‌های موجود در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: دلیلی که موجب ایجاد محدودیت شده، همچنان برقرار است؛ لذا تا زمانی که طرف مقابل به قوانین جمهوری اسلامی ایران پایبند نباشد، نمی‌توانیم اجازه فعالیت به او دهیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: “بسیار ناپسند است که ما یک ایرانی را مجازات کنیم و به خارجی‌ها بگوییم که شما آزادید”، که این واقعا ظلم بزرگی به فعالان فضای مجازی ایرانی است که آن‌ها باید به قوانین پایبند باشند و اگر بخواهند اندکی از این چارچوب خارج شوند، قانون‌گذار و مجری قانون به سرعت به آن‌ها ورود خواهند کرد؛ در عین حال، یک مجموعه خارجی باید آزاد و رها فعالیت کند و از هیچ قانونی تمکین نکند.

باقری در پایان گفت: رفع محدودیت‌های دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به خود آن شبکه‌ها بستگی دارد؛ هر زمان که قوانین ایران را رعایت کنند، این محدودیت‌ها از میان خواهد رفت. خواسته ی ما رعایت قوانین است و همانطور که نمی‌توان اجازه داد یک شهروند ایرانی قانون را زیر پا بگذارد، برای خارجی‌ها هم همین قاعده برقرار است.