عباس عبدی در متن خود نوشت: در یادداشتی که دیروز منتشر کردم، با استناد به آخرین آمار محدود موجود در زمینه فرزندآوری و مرگ و میر، به این نتیجه رسیدم که سیاست‌ها و قوانین مرتبط با فرزندآوری در ایران به‌طور کامل ناکام بوده‌اند و سکوت در برابر این واقعیت تنها مشکل را تشدید می‌کند. این قانون نه‌تنها نتایج مطلوبی نداشته، بلکه اثرات معکوس نیز بر جای گذاشته و فشار سنگینی بر دوش مردم و کشور با ایجاد اتلاف منابع، افزایش تورم و آسیب به ساختارهای اقتصادی ایجاد کرده است.
بنابراین، در این یادداشت قصد دارم پیشنهاداتی را به مقام محترم رهبری ارائه دهم. اگر ۹ سال پیش در شرایطی که رشد جمعیت تنها ۳/۱ درصد بوده، موضوع فرزندآوری حائز اهمیت بوده و به همین دلیل سیاست‌های جمعیتی به تصویب رسیده، اکنون با گذشت نزدیک به یک دهه و تصویب قانونی هزینه‌بر و مورد انتظار، نه‌تنها آن رشد حفظ نشده بلکه به کمتر از نصف کاهش یافته است. به نظر می‌رسد که حتی کارشناسانی که در آن زمان بر اهمیت مسئله تاکید نمی‌کردند، اکنون ممکن است به این موضوع حساس شده باشند؛ چرا که به احتمال زیاد تا سال ۱۴۱۰، رشد جمعیت به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. لذا ضروری است که رویکردهای فعلی مورد بازنگری قرار گیرد و به نقد سیاست‌هایی پرداخته شود که تاکنون برای مواجهه با این چالش اتخاذ شده‌اند. بدین معنا که آیا قانونگذاران و مسئولان مرتبط، درک دقیقی از این موضوع داشته‌اند؟ و علل شکست زودهنگام این قانون چیست؟ مساله جمعیت به کدام متغیرهای اجتماعی وابسته است و راهکارهای حل آن چیست؟
کشوری که در تأمین شیرخشک برای نوزادان دچار مشکل است، چگونه می‌تواند انتظار افزایش فرزندآوری داشته باشد؟ فهم این موضوع ساده به نظر می‌رسد، اما واقعیت پیچیده‌تر از آن است. بسیاری می‌توانند نظر دهند، اما حقیقت این است که مساله فراتر از اظهارنظرهای سطحی است. متاسفانه این قانون که هزینه‌های بالایی را به همراه داشته، فاقد پیوست‌های پژوهشی معقولی است. در حال حاضر، ما به دو شکل آسیب می‌زنیم؛ از یک سو، موضوع فرزندآوری نه‌تنها حل نمی‌شود، بلکه به پیچیدگی‌های آن افزوده می‌شود و از سوی دیگر، هزینه‌های زیادی صرف ترویج آن می‌شود که در نهایت بی‌اثر و بی‌معنی است و عوارض این هزینه‌های بی‌فایده از طریق افزایش تورم و اختلال در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، بر دوش مردم سنگینی می‌کند.
تجربه چین در این زمینه نشان‌دهنده نکات جالب توجهی است. چین به‌خوبی توانست از رشد جمعیت جلوگیری کند، اما در دهه اخیر در تلاش برای تشویق افراد به تشکیل خانواده و فرزندآوری بوده و تا به حال موفقیتی کسب نکرده است. وقتی درباره چین بحث می‌کنیم، حتماً باید به نظام اداری قوی و منابع مالی انبوه آن توجه نماییم. اما نمایندگان مجلس ایران نمی‌توانند مساله فرزندآوری را این‌چنین سطحی و ساده‌انگارانه بررسی کنند که با تصویب یک قانون حل شود.
در آخرین سخنرانی مقام رهبری خطاب به ائمه جمعه، بر لزوم آگاه‌سازی مردم نسبت به موضوع جمعیت تاکید شد، اما نکته‌ای که نباید از نظر دور بماند این است که هر گونه تبلیغ تنها زمانی مؤثر است که در بستری مناسب صورت گیرد. در غیر این صورت، تبلیغ تأثیر نظری کافی نخواهد داشت. با بیلبوردها و بنرها و برنامه‌های سطحی تلویزیونی نمی‌توان انتظار داشت که فرزندآوری افزایش یابد. تا به امروز، هیچ‌کدام از این روش‌ها اثرگذار نبوده و گاهی نیز به‌طور غیرمستقیم به ایجاد ضد تبلیغ منجر شده است. به عنوان مثال، سه روز پیش یکی از ائمه جمعه در مراکز مهم استانی کشور فرزندآوری را به گناهان مردم نسبت داد. آنها درک نمی‌کنند که مردم می‌توانند فرزند داشته باشند، ولی به دلایل متعددی ترجیح می‌دهند بچه‌دار نشوند و این موضوع مرتبط با گناه آنها نیست، بلکه به اوضاع اقتصادی و فساد موجود مرتبط می‌شود. به‌واقع، مردم هیچ‌گاه نباید معادل‌سازی شوند. این موضوع به‌طور کلی فردی نیست، بلکه یک موضوع اجتماعی است و نیازمند راهکارهای اجتماعی است. متاسفانه سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران بیشتر بر اساس برداشت‌های لحظه‌ای و سرسری، همچون نظر آقای امام جمعه، شکل‌گرفته و این موضوع تنها به فرزندآوری محدود نمی‌شود، بلکه در مواردی همچون طلاق، اعتیاد، مهاجرت، آب و محیط زیست و دیگر آسیب‌های اجتماعی و طبیعی نیز شاهد این نوع سیاست‌گذاری هستیم. در واقع، منع و مجازات به عنوان ارکان اصلی این سیاست‌ها معرفی می‌شوند و مشوق‌ها نیز ناکافی و ناکارآمد، و حتی ناپایدار به نظر می‌رسند. اکنون زمان آن رسیده است که به‌صراحت اعلام شود که تداوم سیاست‌های کنونی به افزایش فرزندآوری نخواهد انجامید و به زیان مردم و کشور خواهد بود. لازم است هر جا که زیانی وجود دارد، جلوی آن گرفته شود. پیشنهاد می‌شود که نخست این سیاست‌ها متوقف شده و گروهی از کارشناسان مستقل و کارآزموده در موضوع فرزندآوری و دلایل کاهش نسبی قابل توجه آن، به بررسی و تهیه گزارشی اقدام کنند که راهکارهای مناسب و امیدبخش را شناسایی و به‌صورت سیاست‌های عملیاتی پیشنهاد دهند. البته باید به این نکته توجه داشت که ظاهراً در این برهه، دولت و مجلس ظرفیت چندانی برای همکاری علمی در این زمینه ندارند.