امیرعباس آذرم وند: به نظر می رسد با حذف سامانه نیما، در نهایت دیدگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی به دیدگاه بانک مرکزی تسلط یافته است. زمانی که دولت سیزدهم در حال انجام وظایف خود شد، عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد منصوب گردید و او از همان ابتدا خواستار انجام تغییراتی در وضعیت بازار و نرخ ارز بود. در عین حال، در تمام دوره ای که فرزین در سمت ریاست بانک مرکزی بوده، او سیاست تثبیت نرخ ارز را به عنوان خط مشی رسمی خود اعلام کرده است؛ امری که هنوز نیز بانک مرکزی به طور رسمی آن را خاتمه نداد.
تحولات به وجود آمده به گونه ای بوده است که برخی کارشناسان معتقدند نمی توان تمامی مسئولیت ها را به گردن بانک مرکزی انداخت، چرا که سیاست تثبیتی فقط زمانی می تواند به موفقیت کامل برسد که هم در بخش پولی و هم در زمینه های تجاری و مالی به طور همزمان دنبال شود. در این مدت، ما هرگز شاهد انضباط مالی کافی در بخش مالی نبوده ایم.
وحید شقاقی شهری در واکنش به سوالات خبرآنلاین بیان می کند که اگرچه تک نرخی شدن ارز می تواند یک موفقیت مهم باشد، اما در شرایط کنونی احتمال موفقیت این اقدام را بسیار کم می داند. مشروح گفت وگوی خبرآنلاین را می توانید در ادامه بخوانید.
* در اواسط تیرماه که خبر پیروزی مسعود پزشکیان منتشر شد، نرخ هر دلار آمریکا به ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. چه عواملی باعث افزایش نرخ دلار به بیش از ۸۲ هزار تومان شد؟
جزئی از این روند مرتبط با افزایش انتظارات تورمی است. عامل دیگری که بر این افزایش تأثیر گذاشت، نزدیک شدن به ژانویه و تعطیلات کریسمس بود که منجر به افزایش تقاضای دلار در اقتصاد ایران شد. همچنین نزدیکی به روی کار آمدن ترامپ و نگرانی ها از تشدید تحریم های نفتی و صادرات نفتی و غیرنفتی، به همراه تعطیلی های مکرر اخیر به دلیل بحران انرژی و مشکلاتی که در مدیریت بازار تحت سیاست های جدید ارزی دولت سیزدهم بوجود آمد، هم از دیگر عواملی بودند که باعث افزایش قیمت دلار شدند. در واقع، مجموعه ای از عوامل داخلی و بین المللی در این زمینه نقش داشتند و کم کاری دولت در مداخله نیز واضح بود.
* یکی از بزرگ ترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. از زمانی که فرزین ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته، او به طور رسمی سیاست خود را «سیاست تثبیتی» معرفی کرده است. آیا این سیاست دستخوش تغییر شده و چه نقشی را این نهاد در کاهش ارزش پول ملی ایفا می کند؟
در سال های اخیر چندین بار سیاست های ارزی دچار تغییر شده و این مسأله به سردرگمی فعالان اقتصادی افزوده است. رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم حتی بیان داشته که ارز بازار آزاد به صورت تلگرامی و غیرواقعی است و مدیریت آن ارتباطی با بانک مرکزی ندارد. در عین حال، اتخاذ سیاست های مختلف ارزی نظیر تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، راه اندازی مرکز مبادله ارزی، تأسیس مرکز توافقی ارز و حذف مکرر اقلام کالایی مشمول ارز ترجیحی، رانت های زیادی را در اقتصاد ایران توزیع کرده و موجب افزایش ابهام و سردرگمی و نااطمینانی اقتصادی شده است. در حال حاضر نیز بحث حذف ارز نیما و راه اندازی مرکز توافقی نزدیک به ارز بازار آزاد در حال بررسی است که همچنان مبهم بوده و تبعات متعددی را به دنبال خواهد داشت. پیش از اینکه به عواقب اقتصادی این سیاست ارزی جدید پرداخته شود، شایسته است به سوابق تاریخی سیاست های ارزی اشاره شود.
مبحث یکسان سازی و سیاست تک نرخی ارز نسبت به نظام چندنرخی ارز با رویکرد ارزهای ترجیحی و حمایتی، تاریخی به درازای انقلاب اسلامی دارد. چراکه در دهه ۶۰ به دلیل شرایط جنگ و فشار مضاعف اقتصادی بر مردم، یک نظام چندنرخی ارز با رویکرد ارزهای حمایتی برای کالاهای اساسی پیگیری شد. اوایل دهه ۷۰ سیاست یکسان سازی ارز به نرخ ۱۷۵ تومان به مرحله اجرا درآمد که تبعات این سیاست به همراه دیگر عوامل اقتصادی همچون آزادسازی قیمت ها و خصوصی سازی رها شده به تورم بی سابقه ۴۹.۴ درصدی در سال ۱۳۷۴ منجر شد و دولت آن زمان مجبور به عقب نشینی از این سیاست گردید و دوباره سیاست های تثبیت اقتصادی با تمرکز بر ارز حمایتی و رسمی ادامه یافت. در سال ۱۳۸۱ نیز بار دیگر سیاست یکسان سازی ارزی به قیمت ۸۰۰ تومان به مرحله اجرا درآمد ولی تبعات تورمی قابل توجهی ایجاد نکرد. با این وجود، در دهه ۸۰ شکاف تورمی دلار بدون تعدیل ادامه یافت به طوری که در این دهه قیمت دلار از ۸۰۰ تومان به حدود ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت، حال آنکه میانگین تورم در این دهه حدود ۷/۱۵ درصد بود. برای بار سومی در اوایل دهه ۹۰، بحث تثبیت ارزی در قالب ارز معروف جهانگیری به قیمت ۴۲۰۰ تومان مطرح شد و این سیاست نیز موفق نشد. در چهارم و آخرین بار، در دولت سیزدهم، تثبیت ارزی در قالب ارز فرزین به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان مطرح شده و خبری وجود دارد که اقلام متعدد کالایی از این ارز ترجیحی خارج می شوند و تنها چند قلم محدود با این قیمت تأمین خواهد شد. همچنین در دهه ۹۰، یک نظام چندنرخی همواره برقرار بوده و انواع ارزهای ترجیحی و یارانه ای، ارز نیما، ارز سنا، ارز مرکز مبادله و ارز غیررسمی (بازار آزاد، غیررسمی و تلگرامی) وجود داشته اند. به عبارت دیگر، اختلال در مکانیسم اقتصاد کلان به دلیل تحریم های اقتصادی و به تبع آن، تعطیلی های اقتصادی موجب شده است که اقتصاد ایران ناچار به پذیرش یک نظام چندنرخی ارز باشد. یکی از پیامدهای مخرب این اختلاف قیمتی نیز توزیع رانت های کلان ارزی به شمار اندکی از افراد و شرکت ها بوده و در واقع به نوعی غارت منابع ملی تمام شده است.
به همین دلیل، تکرار مداوم خطاها و تلاش برای رفع مشکلات با روش های مشابه، داستان غم انگیز ارز ترجیحی و نظام چندنرخی به شمار رفته است. به همین ترتیب، چنان که اشاره شد، ماجرای تلخ ارز ترجیحی جهانگیری همچنان ادامه دارد و در دولت سیزدهم نیز شاهد به بار نشستن این مشکلات هستیم. تمام این مسائل نتیجه عدم آموختن درس هایی از تاریخ اقتصاد می باشد. به طور خلاصه در این مدت حجم عظیمی از رانت توزیع شده، قیمت کالاهای اساسی با ارز ترجیحی به دست مصرف کننده نرسیده، فساد و رانت بروز کرده و واردات غیرمعقول تشدید شده است.
با این وجود، به دلیل همین تفاوت فاحش بین نرخ نیما و بازار آزاد، طی سال های اخیر درد بزرگتری به وجود آمده است. دو رویداد تلخ در این مدت رخ داده است:
پیامد ناگوار نخست، اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیما و بازار آزاد طی یک سال اخیر موجب شده است که بانک ها تسهیلات را به شرکت های زیرمجموعه خود ارایه دهند و این شرکت ها نیز به منظور بهره مندی از رانت ارزی در صف واردات قرار گیرند، بدون این که طرح توسعه ای از طریق تسهیلات نظام بانکی در دو سال اخیر واقعاً شکل بگیرد. به همین دلیل، اقتصاد ایران در وضعیتی قفل شده قرار دارد و رکود سنگینی بر آن حاکم شده است. لذا این بار نیز تنها گروه اقلیتی به ویژه شبکه بانکی از رانت درجه دوم یعنی اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد بهره مند شده و به نوعی به رنج مردم می خندند.
پیامد ناگوار دوم، یکی از نتایج وابستگی به اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد در یک سال اخیر، این بوده که برای بهره مندی از این رانت، برخی صادرکنندگان از راه های قانونی سوءاستفاده کرده و با ایجاد فرآیندهای غیرقانونی و از طریق پرداخت پول، به واردکنندگان در یافتن کالا کمک می کنند که در ازای هر دلار کوتاژ صادرکننده، کالا وارد کنند و تجارت های غیرقانونی ناشی از بی برنامگی دولت شکل گرفته است و همگی این ها ناشی از اتخاذ سیاست های نادرست توسط مدیران ناکارآمد است.
نتیجه ی این عواقب ناگوار و فسادآور موجب شد که تیم اقتصادی دولت سیزدهم تصمیم بگیرد که ارز ترجیحی بسیاری از کالاها حذف شود و ارز نیما نیز حذف گردیده و یک ارز جدید به عنوان ارز توافقی معرفی شود تا فاصله بین ارز توافقی و بازار آزاد کاهش یابد و تبعات منفی ارز نیما کاهش یابد.
* از زمانی که عبدالناصر همتی مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده داشته، نظرات مختلفی در مورد ارز مطرح کرده است. نقش همتی و وزارت اقتصاد در این وضعیت چقدر است؟
در دولت سیزدهم مواجه با یک نظام ارزی سه نرخی بوده ایم؛ یک نرخ ارز ترجیحی، یک نرخ نیما و یک نرخ بازار آزاد که بانک مرکزی در طول دولت سیزدهم هرگز به طور رسمی آن را به رسمیت نشناخته و در اظهارات بانک مرکزی از صفات نظیر «تلگرامی»، «غیرواقعی» و «تصنعی» برای توصیف آن بهره برده است. با این حال، در عمل قیمت کالاها و خدمات مطابق با نرخ بازار آزاد تنظیم می شود. بیش از ۳۰ درصد از مصارف ارزی و تقاضای ارزی کشور در همین بازار آزاد شکل می گیرد. این بازار نه تنها در زمینه ارز نقش کلیدی دارد، بلکه به دیگر نرخ های ارز و حتی به معیشت مردم نیز سیگنال می دهد. با این وجود، بانک مرکزی که مسئولیت سیاست های ارزی را بر عهده دارد، هرگز بازار آزاد را به رسمیت نشناخته است.
شایان ذکراست که مسئول سیاست های ارزی بر اساس بند پ ماده ۱۱ برنامه هفتم با بانک مرکزی است. این یک نکته منفی است که بانک مرکزی خود را کناره گیری کرده یا در میانه میدان قرار ندارد. بانک مرکزی باید در میدان حضور فعال داشته باشد. طبق ماده ۱۱ برنامه هفتم، این نهاد باید با قاطعیت عمل کند. فرض کنیم که وزیر اقتصاد یا دیگر اعضای تیم اقتصادی به نتیجهای رسیده اند؛ رئیس بانک مرکزی باید یا این تصمیم دولت را بپذیرد یا رد کند. اگر تصمیم را می پذیرد، باید با قدرت آن را اجرایی کند و پاسخگو نیز باشد.
در خصوص بحث تک نرخی شدن ارز باید ذکر کنم که نرخ بازار آزاد ثابت نخواهد ماند و نرخ توافقی نیز به دنبال نرخ بازار آزاد حرکت خواهد کرد. در این شرایط، زمان مناسب برای یکسان سازی نرخ ارز و تک نرخی شدن وجود ندارد. در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به هیچ وجه برای اجرای سیاست یکسان سازی و تک نرخی شدن ارز مساعد نیست و کسانی که شعار یکسان سازی نرخ ارز را مطرح می کنند، باید به تجربیات سال ۷۲ دقت داشته باشند. در اقتصاد امروز کشور شرایط لازم برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم نیست و قطعاً حرکت در این مسیر با شکست مواجه خواهد شد.
من با کلیات مربوط به بازار توافقی موافق هستم و هیچ گونه مخالفتی با مرکز توافقی ارز ندارم، زیرا عملاً بازار توافقی می تواند رانت های کلان ارزی موجود در کشور را از بین ببرد و واردات را کنترل کرده و نیاز واردات را کاهش دهد و مانع از پر شدن جیب عده ای خاص شود که این موضوعات از مزایای نرخ توافقی ارز است. اما مشکل اینجاست که نرخ توافقی دنباله رو بازار آزاد خواهد بود. نرخ ارز توافقی همیشه پیرو نرخ ارز بازار آزاد بوده و متأسفانه دولتمردان نیز به بازار آزاد ارز توجهی نمی کنند و مدعی هستند که این بازار هیچ ارتباطی به دولت ندارد و این موضوع بسیار خطرناک است. اینکه بیان می شود نرخ بازار آزاد تلگرامی و غیرواقعی است و ارتباطی به دولت ندارد و مردم نباید به نرخ بازار آزاد توجه کنند، جملاتی غیرقابل قبول است، چرا که زندگی مردم به شدت وابسته به همین نرخ بازار آزاد است. مردم تنها نرخ بازار آزاد را برای علامت گذاری در نظر می گیرند از این رو نرخ ارز در سامانه های دیگر اهمیت کمتری دارد.
بنابراین توصیه روشن من به شکل زیر است:
سناریوی اول، اگر احتمال تشدید تحریم های اقتصادی در صورت اعمال تحریم های جدی تر بر صادرات نفتی و تحریم های فلج کننده دیگر وجود دارد، اولویت باید به ادامه سیاست دو نرخی ارزیو نه چند نرخی اختصاص یابد. در یک نظام دو نرخی ارزی، دولت باید به علاوه بر مدیریت نرخ ارز بازار در یک محدوده مشخص، با استفاده از ابزارهای مداخله، یک نرخ ارز حمایتی را بر اساس مکانیزم توازن و تعادل بخش های تجاری و سرمایه گذاری تعریف کند. با این حال، این نظام دو نرخی به طور ضروری نیازمند بسته ای از سیاست ها و الزامات سخت گیرانه می باشد و باید این الزامات شامل حکمرانی دقیق بر ریال، کنترل شدید قاچاق و واردات غیررسمی، مدیریت و نظارت بر مصرف منابع ارزی کشور، جلوگیری از خروج سرمایه و طراحی و پیاده سازی ساختارهای نظارت هوشمند و کنترل های دقیق بازار در دستور کار قرار گیرد. بدون این ملزومات، قطعاً اجرای سیاست چندنرخی به سرنوشت تلخ تاریخی گذشته دچار خواهد شد و صرفاً به رانت های کلان و تجارت های ناروا مشابه سال های پیشین منجر خواهد گردید.
سناریوی دوم، اگر پیش بینی می شود مذاکرات به طور طبیعی ادامه یابد، بانک مرکزی باید از سیاست های تثبیت ارزی و نظام چندنرخی ارزی دست بردارد و سیاست مداخله مؤثر در کریدور بازار آزاد را پیگیری نماید تا رانت ارزی کاهش یابد و کسری های تجاری و حساب سرمایه مهار شوند و بخش تجاری و حساب سرمایه به حالت تعادل نزدیک شوند. از آنجایی که تا زمانی که سیاست های ارزی اصلاح نشوند، توزیع رانت و تشدید کاهش خالص دارایی های بانک مرکزی ادامه خواهد داشت، شاهد تداوم کسری های تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و این مسأله محدودیت های جدی بر منابع ارزی کشور وارد خواهد آورد.
بنابراین، با توجه به عدم وجود یک تصویر واضح از حل مسأله برجام در کوتاه مدت، توصیه می شود سناریوی دوم مورد توجه قرار گیرد. سیاست جدید بانک مرکزی که به نزدیکی ارز توافقی به بازار آزاد متمرکز است، خطرناک بوده و تا زمانی که شرایط تحریمی همچنان برقرار است، این سیاست به جایی نخواهد رسید و تبعات مخرب اقتصادی به دنبال خواهد داشت و لذا سیاست دو نرخی، البته با در نظر گرفتن الزامات سخت گیرانه، باید در حال حاضر دنبال شود.
* آیا سیاست تثبیتی به تنهایی می تواند موجب تک رقمی شدن تورم شود؟
برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، نخستین و مهم ترین موضوع، درک عمیق و دقیق از ریشه های تورم این اقتصاد است. به گونه ای که در صورت بی توجهی به شناخت دقیق ریشه های تورم، اولا امکان مهار مداوم و پایدار تورم (در میان مدت و بلندمدت) وجود نخواهد داشت. دوماً سیاست نادرست در کنترل تورم می تواند پیامدهای منفی بر سایر بخش های اقتصادی چون بازار سرمایه و تولید تحمیل نماید.
می بایست اشاره کرد که ریشه تورم در اقتصاد ایران به تشدید ناترازی های کلان اقتصادی و جدایی بخش پولی از بخش واقعی برمی گردد. کسری هایی که به واسطه ناترازی های کلان اقتصادی و بی انضباطی مالی دولت ها ایجاد می شود، منجر به فشار مداوم بر بودجه خواهد شد و این فشار به بخش پولی منتقل شده و در نتیجه، با افزایش کلیات پولی، منجر به تورم می شود. لذا اشتباه بانک مرکزی در کنترل تورم مشخص و واضح است و نتیجه ای پایدار را در پی نخواهد داشت و از قبل هم مشخص بود که با تکیه صرف بر سیاست های پولی انقباضی، نمی توان به طور دایم و درازمدت تورم را تحت کنترل درآورد. به وضوح قابل درک بود که با ابزارهای سیاست پولی نمی توان به طور مؤثر و پایدار نرخ تورم را مدیریت کرد و فقط در کوتاه مدت ممکن است نتیجه ای حاصل گردد.
علی رغم نظریات برخی اقتصاددانان مبنی بر ناکارامدی سیاست های انقباضی پولی در مهار نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست های مالی و بخش واقعی، اصرار بر استفاده از روش های پولی انقباضی به همراه تثبیت ارز برای کنترل تورم دارد. بنابراین، آثار منفی این دو سیاست در حال نمایان شدن است به گونه ای که بخش خصوصی و تولید به موجب سیاست های شدید انقباضی و عدم دسترسی به منابع بانکی به شدت در وضعیت نامساعدی قرار گرفته و رکود عمیقی بر اقتصاد حاکم شده است. اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی باعث گشته که به سبب اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیما و بازار آزاد, بانک ها تسهیلات را به شرکت های زیرمجموعه خود اختصاص دهند و این شرکت ها برای دریافت رانت ارزی در صف واردات قرار گیرند و هیچ طرح توسعه ای از کانال تسهیلات نظام بانکی در دو سال اخیر تحقق نداشته است. به همین دلیل، اقتصاد ایران در شرایطی قفل شده قرار دارد و رکود عمیقی بر آن حاکم است و اخیراً بانک مرکزی به نوعی از این سیاست اشتباه خود عقب نشینی کرده است.
به روشنی مشخص است که صرفاً با فراهم آوردن رویکرد ناشی از سیاست های ارزی و پولی بانک مرکزی، اثرات کاهشی تورمی به طور پایدار در میان مدت و بلندمدت امکان پذیر نخواهد بود، زیرا خاستگاه های تورم یعنی ناترازی های اقتصادی کلان و ضعف کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران در جای خود باقی است و دولت سیزدهم در اراده برای اتخاذ تصمیمات سخت در راستای مهار ناترازی های اقتصادی کلان تعلل ورزیده است. همچنین اختلاف معنادار بین نرخ نیما و نرخ بازار آزاد، موجب تشدید کسری های تجاری و حساب سرمایه شده که همین موضوع فشار سنگینی بر بازار ارز به دنبال خواهد داشت.
* پیش بینی شما از چشم انداز تورم و نرخ دلار تا پایان امسال و سال آینده چیست؟
تا زمانی که دولت دلار بازار آزاد را به رسمیت نشناسد و برنامه ای برای مدیریت آن نداشته باشد، نمی توانیم خوش بین باشیم و در یک چرخه بی پایان تورم دلار گرفتار خواهیم شد. دولت باید برای مدیریت بازار آزاد برنامه ای داشته باشد که پیش تر به الزامات آن اشاره کردم. ما بازار آزاد را کنار گذاشته ایم در حالی که دلار بازار آزاد تأثیر مستقیمی بر روی معیشت مردم و سایر نرخ ها دارد. اگر این بازار رها شود، نمی توانیم اقتصاد را به خوبی اداره کنیم. مشکل اصلی این است که در اقتصاد ایران هیچ مقام مسئولی برای دلار بازار آزاد وجود ندارد در عین حال که سایر نرخ ها، اجناس، زندگی و معیشت مردم به دلار آزاد وابسته است،
نرخ توافقی نیز تحت تأثیر بازار آزاد است. اگر نتوانیم بازار آزاد را مدیریت کنیم، تمامی اقتصاد ایران به دنبال دلار آزاد خواهد دوید و در عوض، بانک مرکزی هم می گوید ارتباطی با آن ندارد. به نظر می رسد بانک مرکزی در حال آزمون و خطا با اقتصاد کشور است. به عقیده من، این وضعیت شوخی با معیشت مردم و اقتصاد ایران است.
در سال هاي اخیر، ما شاهد یک روند ابتدایی و خطرناک در اقتصاد ایران هستیم که بسیار نگران کننده است. بانک مرکزی باید درس هایی از گذشته بگیرد و قادر باشد تا بازار آزاد را که اهمیت ویژه ای در اقتصاد ایران دارد، مدیریت کند. توصیه من به بانک مرکزی این است که اولاً بازار آزاد را به رسمیت بشناسد و سپس با هماهنگی سایر نهادهای اجرایی قوانین و الزامات مرتبط را در نظر بگیرد. تا زمانی که این الزامات برآورده نشود، بازار آزاد به کنترل نخواهد آمد و سایر نرخ ها نیز تحت تأثیر این بازار خواهند بود و در این میان، طبقات متوسط و پایین به طور روزافزونی تحت فشار قرار خواهند گرفت.
۲۲۳۲۲۹