در گردهمایی فعالان اقتصادی در استان بوشهر، رئیس‌جمهور بیان کرد: در قانون اساسی، سه نوع اقتصاد شامل دولتی، تعاونی و خصوصی مشخص شده است.
برای تحقق رونق اقتصادی، ضروری است تا به تعاونی‌ها و بخش‌خصوصی فرصت‌های بیشتری داده شود.
می‌بایست شرایطی فراهم آورد که سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی از امنیت و سودآوری لازم برخوردار باشد.
در هیچ کجای دولت و همچنین هیچ نهاد اداری نمی‌توان اجازه داد که با بخش‌خصوصی وارد رقابت شود.
تنها انتقال کارخانه‌ها به بخش خصوصی نمی‌تواند کافی باشد.
بلکه باید روی توانمندسازی این بخش و ارائه تسهیلات بیشتر تمرکز کرد.