معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت حفاظت و احترام به امنیت سرمایه گذاران داخلی و ایرانیان ساکن خارج از کشور، تصریح کرد: سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران ملزم به دفاع از حقوق همه ایرانیان، صرف نظر از گرایش های سیاسی آن ها نسبت به انقلاب اسلامی ایران هستند و دولت چهاردهم در حد امکانات خود پیگیری مشکلات آن ها، به ویژه مسائل حقوقی، را در دستور کار دارد.
محمدرضا عارف در شامگاه پنج شنبه به وقت محلی و در سفر به قزاقستان جهت شرکت در نشست شورای بین الدولی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در هم اندیشی با بازرگانان و فعالان اقتصادی ایرانی مقیم قزاقستان با تأکید بر این نکته که در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی هیچ راهی جز حضور فعال در اتحادیه ها و پیمان های مهم منطقه ای وجود ندارد، گفت: در این راستا به این نکته رسیدیم که علاوه بر تقویت روابط دوجانبه، باید به طور جدی در اتحادیه های منطقه ای مشارکت کنیم.
تلاش های ایران در راستای تامین عضویت در اوراسیا به لایحه تجارت آزاد منجر گردید
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اولین سفر خود برای مطرح کردن پیشنهاد عضویت و حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای به عنوان نخستین مقام ایرانی در دوران دولت اصلاحات، بیان کرد: در سازمان اکو به واسطه رقابت هایی که با چند کشور داشتیم، نتوانستیم این روابط را به دوستی تبدیل کنیم و بدین ترتیب از پتانسیل های اکو به خوبی بهره برداری نکردیم.
عارف با تصریح اینکه در پذیرش جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اوراسیا هیچ موانع سیاسی وجود ندارد و استقبال بسیار خوبی از حضور ایران شده است، گفت: نتیجه تلاش های ایران برای کسب عضویت در اوراسیا به لایحه تجارت آزاد منتهی شده که این یک اقدام بسیار با ارزش است که طرف ایران و کشورهای عضو اوراسیا از طریق این موافقت نامه که در مجلس شورای اسلامی نیز تأیید شده است، می توانند موانع و مشکلات تجارت با کشورهای اوراسیا را برطرف کنند.
لازم است از ظرفیت های بخش خصوصی داخلی و تجار و نخبگان خارج از کشور به گونه ای اطمینان بخش استفاده کنیم
عارف با اشاره به اینکه در جلسات هیئت دولت برای تحقق برنامه هفتم توسعه و دستیابی به اهداف کمی شامل رشد ۸ درصدی و کاهش نرخ تورم و بیکاری، به این نتیجه رسیدیم که هیچ راهی جز مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود ندارد، اظهار داشت: اگر دولت قصد داشته باشد همانند برنامه های توسعه قبلی خود، مسؤولیت بر عهده بگیرد، به اهداف مطلوب نخواهد رسید؛ وظیفه دولت فراهم آوردن زیرساخت ها، حل مشکلات و تسهیل روند فعالیت های بخش خصوصی به شمار می آید و این رویکرد در برنامه هفتم توسعه دنبال می شود.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: باید به خوبی از توان و پتانسیل های بخش خصوصی داخلی و تجار و نخبگان اقتصادی مقیم خارج از کشور با شرایط اطمینان بخش بهره برداری شود تا سرمایه گذاران مطمئن شوند که سرمایه آن ها مورد احترام است و با اطمینان در عرصه اقتصادی کشور فعالیت کنند؛ این اقدام در دولت وفاق ملی آغاز شده و خوشبختانه با استقبال خوبی مواجه گردیده است.
استفاده از توانایی های بخش خصوصی یکی از استراتژی های دولت برای مقابله با تحریم هاست
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اکنون دستگاه حاکمیت بر این باور است که برای تسهیل حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور، اگر ضرورت ایجاب کند، باید قوانین و مقررات را به روز کرد، افزود: در دهه ۶۰، رویکرد حاکم بر اقتصاد، دولتی و متمرکز بود که برخی از آن ناشی از دیدگاه های حاکم در اوایل انقلاب بود و ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی این بن بست را شکسته و باعث حضور پررنگ بخش خصوصی در تمام طرح هایی که توان مشارکت داشتند، با رعایت قوانین و مقررات گردید.
عارف با تأکید بر اینکه هدف دولت چهاردهم، گره گشایی و نه مچ گیری از بخش خصوصی است، تصریح کرد: مشارکت جدی و فعال در محافل بین المللی، پیمان های منطقه ای و همچنین بهره برداری از پتانسیل ها و امکانات بخش خصوصی از جمله راهکارهای دولت چهاردهم جهت مقابله با تحریم ها می باشد.
هرگز تسلیم نشده ایم و راهکارهای مقابله با تحریم ها را یافته ایم
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نگرانی ها، مسائل و چالش های پیش روی فعالان اقتصادی ایرانی در قزاقستان، تأکید کرد: بخشی از این چالش ها مربوط به شرایط اقتصادی، تحریم های ناعادلانه و موانعی است که کشور های غربی به ناحق به ایران تحمیل کرده اند و کشورهای غربی به منظور دست یابی به بهانه های سیاسی، تحریم ها و رفتارهای ظالمانه ای را پیشنهاد می کنند.
وی افزود: کشورهای غربی خوب می دانند که مقام معظم رهبری به صراحت تولید سلاح هسته ای را حرام اعلام کرده اند، اما به دلیل تمایل به احیای نفوذ از دست رفته خود در ایران، به این فتوای مهم توجه نمی کنند؛ اما بدانند که ما هیچ گاه تسلیم نشده ایم و با تدبیر، راهکارهایی برای مواجهه با این تحریم ها پیدا کرده ایم.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: یکی از استراتژی های جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با نظام تحریم ها، توسعه و فعال سازی کریدورهاست که در جلسات مختلف به بحث و بررسی مسائل آن پرداخته می شود.
کشورهایی که برنامه بلندمدت برای حمایت از بخش خصوصی داشته اند، جایگاه خود را در منطقه مستحکم کرده اند
عارف در آغاز سخنان خود به اشتراکات فرهنگی و تاریخی بسیار زیاد منطقه اشاره کرد و گفت: ملت های این منطقه احساس نزدیکی به ملت ایران دارند و این نگرش های مشابه، فراهم کننده فرصت های بسیار برای همکاری، همفکری و درک منافع مشترک است.
دکتر عارف با بیان اینکه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیشین، از ظرفیت های کشورهای آسیای میانه غفلت کردیم، تصریح کرد: ما هرگز به طور جدی حمایت های مورد نیاز از بخش خصوصی را فراهم نکردیم، کشورهایی که برنامه بلندمدت برای پشتیبانی از بخش خصوصی تدوین کرده اند، توانسته اند جایگاه خود را در منطقه تثبیت کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین بر لزوم ارائه محصولات با کیفیت و بسته بندی های بین المللی برای حضور هر چه بهتر کالاهای ایرانی در عرصه منطقه تأکید کرد.
کشورهایی که در حوزه تمدنی ایران قرار دارند، به فصل مشترک ما تبدیل می شوند
دکتر عارف اضافه کرد: در سفر به هر یک از کشورهای منطقه، عکسی از شخصیت های علمی و فرهنگی ایرانی به ما نشان می دهند و مدعی می شوند که این دانشمندان از ما بوده اند، که بخشی از آن ها در حوزه تمدنی ایران قرار دارند و ما منافع و دیدگاه های مشترکی داریم. این تفکر به صورت تدریجی بین مسئولان جا افتاد که سمرقند و بخارا تفاوتی با اصفهان و شیراز ندارند و باید از این فرصت به بهترین نحو بهره برداری کنیم.
وی همچنین به یاد خاطرات دوران ریاست دانشگاه تهران پرداخت و بیان کرد: در زمان ریاست خود در دانشگاه تهران و در سفر به کشورهای منطقه همان گونه که از من استقبال می شد، در زمان انجام وظیفه به عنوان معاون اول نیز با همین استقبال روبرو بودم. کلیه این کشورها نسبت به دانشگاه های ایرانی احساس تعصب و علاقه مندی خاصی دارند و باید این سرمایه معنوی ارزشمند را گرامی بداریم.
شایان ذکر است که در این جلسه فعالان اقتصادی ایرانی به بیان دغدغه ها، مشکلات و مسائل خود پرداختند و پیشنهادهایی برای حل آن ها ارائه کردند.