ایلنا: مالک رحمتی در نهمین دور شورای اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اولویت سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: هدف نخست ما واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی در بستر بازار سرمایه است.
رئیس اداره کل سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه مردمی‌سازی اقتصاد بدین معناست که معیشت مردم به تولید و سودآوری بنگاه‌ها مرتبط شود، عنوان کرد: اگر شرایطی فراهم آید که سرمایه‌گذاری در سهام به جای خرید طلا، مسکن و دیگر کالاها مورد استقبال قرار گیرد، این وضعیت می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور، کاهش تورم و بهبود تامین مالی و افزایش سودآوری بنگاه‌ها یاری برساند.
وی در خصوص فروش اموال غیر دولتی گفت: مجموع درآمد حاصل از فروش این اموال از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۴.۹ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای تحقق سیاست مولدسازی تلاش شده است.
رحمتی تاکید کرد که منابع حاصل از فرآیند مولدسازی در امور جاری کشور صرف نمی‌شود و یادآور شد: بورس کالا نیاز به تقویت بیشتری دارد و ارائه اموال دولت در بورس یک راه صحیح به شمار می‌آید.
شناسایی ماهانه ۸۰ ملک جدید به منظور مولدسازی
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ارزش املاک مازاد شناسایی شده دولتی نیز توضیح داد: ارزش این املاک تقریبا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد که مولدسازی اموال مازاد دولت از هفت روش مختلف انجام می‌پذیرد و یکی از آن‌ها واگذاری است. به طور متوسط، هر ماه ۸۰ ملک جدید شناسایی و ۳۰ مورد قیمت‌گذاری می‌شود تا در فرآیند عرضه قرار گیرد. با این حال، موانع جدی در ارتباط با دارایی‌ها در دستگاه‌ها وجود دارد.
رحمتی افزود: مولدسازی یک امر مغفول در دولت‌های قبلی بوده که دولت سیزدهم این رویکرد را در دستور کار قرار داده است و از نهادهای مختلف می‌خواهد که سازمان خصوصی‌سازی را در این زمینه یاری دهند.
در پایان، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی از برگزاری همایش ملی مولدسازی در آینده نزدیک خبرداد.