معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که بهترین استان‌ها در زمینه اخذ سند املاک مربوط به آموزش و پرورش معرفی شده‌اند.
، قاسم احمدی لاشکی در نشست معاونین وزیر و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها، به ضرورت اخذ اسناد املاک آموزش و پرورش و تأثیر اسناد بر حفظ دارایی‌ها و منابع این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: عملکرد استان‌ها در سال جاری ما را چندان راضی نکرده است، چرا که نسبت به دو سال گذشته تلاش‌های کمتر و کمتری دیده می‌شود، ولی از برخی استان‌ها که در رشد و پیشرفت خوبی بودند، قدردانی می‌کنم.
وی همچنین عنوان کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون حدود دو هزار فقره سند ملک آموزشی در سطح کشور مورد تایید قرار گرفته است.
این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت انتخاب و انتصاب مدیران در مناطق آموزش و پرورش افزود: در فرایند انتخاب مدیران، باید به موضوع تعارض منافع توجه ویژه‌ای صورت بگیرد و همچنین تضمین شود که فرد منصوب شده یا نزدیکان وی، نظیر همسر و فرزند، مالک مدرسه غیردولتی نباشند.
احمدی لاشکی در ادامه به بودجه آموزش و پرورش برای سال ۱۴۰۴ و فرایند بررسی آن در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۴۵ نماینده از کمیسیون‌های مختلف در کمیسیون تلفیق مجلس حضور دارند و مباحث مرتبط با بودجه سال آینده وزارت در حال بررسی و تصویب است، ولی قبل از اینکه این موضوع به رأی گذاشته شود، مسایل در کمیسیون تخصصی مرتبط مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با امیدواری نسبت به این که با تشریح کافی مسائل برای نمایندگان اعضای کمیسیون به ویژه کمیسیون تلفیق بودجه، نتایج خوبی برای بودجه ۱۴۰۴ آموزش و پرورش حاصل گردد، ابراز امیدواری کرد.
رئیس کارگروه مولدسازی وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود به مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها توصیه کرد که با دقت و خلاقیت بیشتری در راستای بهینه‌سازی اموال آموزش و پرورش فعالیت کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس ارتباط این وزارتخانه با مجلس شورای اسلامی را در سطح عالی ارزیابی کرد و با اشاره به کسب ۲۶۸ رأی اعتماد از سوی وزیر، گفت: از سال ۱۳۵۷ تا کنون هیچ وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش موفق نبوده است که چنین رأی اعتمادی را از مجلس جلب کند و این امر به دلیل پیشینه مدیریتی و تجارب و برنامه‌ریزی‌های شخص وزیر بوده است و ما باید از این اعتماد حفاظت کنیم و به گونه‌ای تعامل داشته باشیم که چالش‌های استان‌ها در همان استان‌ها مرتفع گردد.
وی همچنین خواستار ارائه پاسخ‌های قانع‌کننده، دقیق و سریع به درخواست‌های واصله از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و تأکید کرد: نامه‌هایی که دارای پی‌نوشت وزیر هستند، باید با دقت بالا بررسی و طبق دستور اقدامات لازم صورت گیرد و هرگونه کوتاهی در این زمینه غیرقابل قبول است و نوعی تخلف محسوب می‌شود.
احمدی لاشکی سامانه سپام (سامانه پیگیری امور مجلس) را به عنوان یک اقدام بزرگ و بی‌نظیر در وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی معرفی کرد و گفت: این سامانه در هفته جاری راه‌اندازی خواهد شد و کار خود را آغاز می‌کند. در این سیستم تمامی تعاملات با مجلس شورای اسلامی و نهادهای قانونگذاری به صورت مستقیم و از طریق این سامانه انجام می‌گیرد. هر نماینده مجلس یک داشبورد مدیریتی خواهد داشت که تمام اطلاعات مرتبط با خود و درخواست‌ها و سوالات به صورت آنلاین در آن ثبت خواهند شد.
وی به مدیرکل امور مجلس و رئیس مرکز فناوری اطلاعات بابت راه‌اندازی این سامانه که برای نخستین بار در آموزش و پرورش ایجاد شده است، تقدیر و تشکر کرد.
به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون حقوقی و امور مجلس به فعالیت‌های هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اشاره کرد و از اقدامات پیشگیرانه و مؤثر این هیأت‌ها در ۴۳ هیأت قدردانی نمود.