سوابق علنی منافقین در جاسوسی، بمب‌گذاری، ترور و حمله نظامی جای هیچ شک و تردیدی را برای برخورد قاطع‌تر با این فرقه تروریستی نمی‌گذارد. قطعاً باید دادستان کل کشور در جایگاه مدعی‌العموم با برگزاری دادگاه و محاکم رهبران و اعضای سازمان منافقین گامی جدی در این جهت بردارد. علاوه بر این باید برای مبارزه با تروریسم اقدامات ذیل مورد توجه قرار گیرد:
مطالبه غرامت: جمهوری اسلامی ایران بایستی ضمن محکوم نمودن اعضای فرقه رجوی، در محاکم داخلی و بین‌المللی مساله دریافت غرامت را به صورت جدی دنبال کند. شهادت ۱۷هزار نفر از مردم ایران و آسیب‌های شدید مالی، روحی و روانی فرقه تروریستی رجوی به خانواده‌های ایرانی، تخریب اماکن عمومی و صدمه به اموال مردم، فهرستی بلندبالایی برای محاسبه این غرامت است. در این مسیر، دولتهای غربی و عربی حامی فرقه رجوی در پرداخت غرامت باید سهیم باشند و پیگیری این امر بر عهده دولت، وزارت امورخارجه و قوه قضاییه، کمیسیون حقوق بشر و دادگاه‌ها داخلی است.
تروریستی شناخته شدن منافقین در دادگاه‌های بین‌المللی: یکی از وظایف مشترک قوه مجریه و قضاییه دنبال کردن پرونده تروریستی بودن فرقه رجوی در محاکم بین‌المللی است.
پیگیری اخراج و استرداد منافقین از کشورهای خارجی: قطعاً یکی از ماموریت‌های وزارت خارجه و سایر نهادهای اطلاعاتی شناسایی محل استقرار و اقامت منافقین در کشورهای غربی و عربی است. نظر به تروریستی بودن سازمان مجاهدین خلق، مطالبه حقوقی و دیپلماتیک از دولتهای خارجی برای اخراج و استرداد اعضای فرقه رجوی گام بعدی است.
اقدام متقابل: چنانچه دولتهای میزبان منافقین از اخراج و استرداد آنان شانه خالی کردند، باید با یادآوری دکترین امنیتی جمهوری اسلامی در جهت مبارزه با منشأ تهدیدات امنیتی علیه ایران و در مسیر مبارزه با تروریسم، دولتهای میزبان به انجام اقدام متقابل تهدید شوند.
بیشتر بخوانید :
اقدام نظامی در جهت مبارزه با تروریسم: جمهوری اسلامی بایستی با استناد به اصل “مسئولیت حمایت” (R۲P) در جهت حمایت از آحاد ملت ایران و ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، اقدام نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را در دستور کار قرار دهد. در واقع قواعد حقوق بین‌الملل به جمهوری اسلامی ایران این مجوز را می‌دهد که برای مقابله با یک فرقه تروریستی و حمایت از شهروندانش، از قدرت سخت علیه تروریستها استفاده نماید. ظرفیت پهپادهای تهاجمی و موشک‌های بالستیک ایران برای ضربه زدن به مقر منافقین در آلبانی هیچ منع حقوقی ندارد و مقامات تهران باید پس از اعلام هشدار لازم به دولت آلبانی، اقدام نظامی را در دستور کار قرار دهند.
۲۱۲۱۷