صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد خود را برای منطقه آسیا-اقیانوسیه در سال جاری به ۴.۲ درصد کاهش داده است که ۰.۷ درصد کمتر از انتظار آن در آوریل و بسیار کمتر از رشد ۶.۵ درصدی منطقه در سال ۲۰۲۱ است.
و به نقل از بیزنس، این صندوق همچنین پیش‌بینی خود برای سال ۲۰۲۳ را برای این منطقه به ۴.۶ درصد کاهش داد که ۰.۵ درصد کاهش محسوب می‌شود.
بسیاری از عوامل این کاهش رتبه، منعکس کننده شوک‌های مداوم از جمله حمله روسیه به اوکراین، کندی رشد اقتصادی چین و افزایش نرخ بهره جهانی است.
کریشنا سرینیواسان، مدیر دپارتمان آسیا و اقیانوسیه اظهار کرد: «ریسک‌هایی که در پیش‌بینی ماه آوریل خود به آن اشاره کردیم، از جمله سخت‌تر شدن شرایط مالی مرتبط با افزایش نرخ‌های بهره بانک مرکزی در ایالات‌متحده و افزایش قیمت کالاها به دلیل جنگ در اوکراین در حال تحقق هستند و این به نوبه خود باعث افزایش سرریزهای رشد منطقه‌ای ناشی از کندی چین می‌شود».
طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، چین ۳.۳ درصد رشد خواهد کرد که کمتر از پیش‌بینی رشد ۴.۴ درصدی آن در آوریل است.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال آینده رشد ۴.۶ درصدی را ثبت کند، کاهش ۰.۵ درصدی نشان‌دهنده ضربه ناشی از کووید صفر و رکود املاک است.
همچنین صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که سرریزهای قابل‌توجهی در شرکای تجاری منطقه‌ای وجود خواهد داشت.
سرینیواسان گفت: «ژاپن و کره، دو اقتصاد بزرگ منطقه‌ای که از نزدیک با زنجیره‌های تامین جهانی و چین ادغام شده‌اند با کاهش تقاضای خارجی و اختلال در زنجیره‌های تامین، رشد کندی خواهند داشت».
وی افزود: افزایش عدم اطمینان در سیاست تجاری و به هم ریختگی زنجیره‌های تامین نیز انتظار می‌رود بهبود اقتصادی را به تاخیر بیندازد و زخم‌های ناشی از همه‌گیری در آسیا را تشدید کند.
در حالی که رشد اقتصادی در حال تضعیف است، فشارهای تورمی آسیا در حال افزایش می‌یابد که ناشی از افزایش جهانی هزینه‌های غذا و سوخت به دلیل جنگ و تحریم‌های مرتبط است. با این حال، صندوق به نشانه‌هایی از بازگشت فعالیت‌های اقتصادی در منطقه اشاره می‌کند زیرا برخی از محدودیت‌های همه‌گیری به تدریج کاهش می‌یابد.
وی تاکید کرد: انعطاف‌پذیری تولید و بازگشت مجدد در گردشگری از جهش تدریجی در مالزی، تایلند و کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام حمایت می‌کند.