تسنیم: یکی از نمایندگان مجلس با ابراز نارضایتی از مالیات‌ها و سودهای کلان اعمال‌شده بر خودروهای وارداتی اظهار داشت: این وضعیت موجب می‌شود که یک خودرو به قیمت ۱۵ هزار دلار، با رقمی معادل ۴۰ هزار دلار یعنی به‌طور تقریبی سه برابر به دست مردم برسد و در نتیجه، مانع از شکل‌گیری بازاری رقابتی در داخل کشور خواهد شد.
نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، تحت عنوان “موانع و راهکارهای عملیاتی تولید باکیفیت در صنعت خودروسازی” در روز چهارشنبه، 29 آذرماه 1402، با حضور مرتضی خالصی؛ رئیس امور صنعت، معدن و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان مدیر علمی، محمّدحسن شجاعی فرد؛ رئیس پژوهشکده و دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران و جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی به‌عنوان سخنران برگزار گردید.
مرتضی خالصی در آغاز نشست، به‌عنوان مدیر علمی، به چالش کیفیت در صنعت خودروسازی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که این مسئله، نارضایتی‌هایی از سوی مردم را به‌دنبال داشته است. وی به فراز و نشیب‌های صنعت خودروسازی از ابتدای انقلاب پرداخت و بیان کرد: اولین قانون خودرو در کشور، در سال 1377 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این یک نقطه عطف در این صنعت به شمار می‌آید. اما به‌دلیل شرایط آن روزها و تداخل اختیارات در یک سازمان، صنعت خودرو عملاً دچار ضعف کیفیت شد. از سال 1378، کلیه اختیارات به وزیر صنعت و معدن سپرده شد تا به‌صورت مداوم و با نظارت دقیق، هر دو جنبه کنترل قیمت و تولید را مدیریت کند. پس از آن، جهش‌های تولید آغاز شد که به بهبود وضعیت خودروسازی و ایجاد مراکز تحقیقاتی و توسعه‌ای و تولید قطعات کمک کرد. اما تحریم‌های شدید از سال 1390 به بعد، به شکل قابل توجهی بر صنعت خودروسازی آسیب زد و در سال 1397 به‌طور خاص این صنعت هدف تحریم‌ها قرار گرفت و همکاری خارجی و تولید قطعات به شدت دچار رکود شد.
خالصی ادامه داد: در این نشست، انتظارات من آن است که علاوه بر بررسی وضعیت فعلی، به تبیین وضع مطلوب و ارائه برنامه‌های راهبردی و سیاست‌های کلی برای پیشرفت صنعت خودرو بپردازیم.
در ادامه، حسن شجاعی فرد؛ رئیس پژوهشکده و دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، با اشاره به تاریخچه صنعت خودروسازی در کشور، اظهار داشت: ما هیچ تعریف و استراتژی مشخصی برای صنعت خودرو نداریم و مردم هنوز تحت فرآیندهای قرعه‌کشی و قیمت‌های نامعقول خودرو خریداری می‌کنند. عوامل متعددی نظیر عدم ثبات مدیریتی، فقدان استراتژی مدون و دخالت‌های زیاد در این صنعت مؤثر بوده است.
وی افزود: از آغاز، برخی از افراد در تلاش بودند که صنعت خودروسازی را به سمت رانت و مافیا هدایت کنند و تمایل داشتند که این صنعت را به یک بنگاه اقتصادی تبدیل کنند، در حالی که به‌جای توجه به توسعه محصول، در پی سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی بودند که ارتباطی با صنعت خودرو نداشت. بنابراین، حضور مافیا در صنعت خودرو موضوعی نیست که بتوان به راحتی نادیده گرفت.
شجاعی فرد تأکید کرد: ما فاقد زیرساخت‌های لازم برای واردات و تولید خودروهای برقی هستیم و باید ابتدا اقداماتی انجام دهیم تا خودروهای برقی به‌عنوان جایگزین خودروهای قدیمی و فرسوده معرفی شوند و همچنین قیمت این خودروها باید به‌گونه‌ای باشد که برای مردم اقتصادی و قابل خرید باشد. در عین حال، زیرساخت‌های لازم برای ورود این نوع خودروها به کشور نیز باید فراهم گردد.
سپس، جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی، سخنرانی خود را با این سؤال آغاز کرد که در نهایت خروجی صنعت خودرو پس از 50 سال چه خواهد بود؟ به این موضوع باید از دو زاویه نگاه کرد: یکی آلودگی هوای تهران و دیگر شهرها که بین 60 تا 70 درصد به دلیل تردد خودروهای عمومی و خصوصی است و سالانه تقریباً 7 تا 8 میلیارد دلار صرف مقابله با آلودگی هوا می‌شود. مشکل دیگر این است که برای تأمین برق کشور ما به سوزاندن مازوت ملزم هستیم، حال آنکه برای خودروهای برقی نیز به تولید برق نیاز داریم و در این صورت باز هم به استفاده از مازوت گرایش می‌یابیم. این پارادوکس‌هایی است که در عرصه اجرایی به وجود آمده و به نظر می‌رسد دلیل کلید افت عملکرد صنعت خودرو، انحصار موجود و نبود رقابت‌پذیری و دخالت‌های دولتی است که برای عده‌ای سودآور بوده است.
رشیدی کوچی ادامه داد: برخی بر این باورند که واردات خودرو به صنعت خودروسازی آسیب وارد می‌کند، اما واقعیت نشان می‌دهد که از سال‌های 1389 تا 1397، حدود 160 تا 170 هزار خودرو به کشور وارد شد که منجر به تعادل عرضه و تقاضا در بازار داخلی شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای رفع مازاد تقاضای خودرو در کشور، باید به افزایش واردات خودرو اقدام کنیم؛ اما نکته‌ای که در خصوص واردات مطرح می‌شود، مالیات‌ها و سودهای بالایی است که دولت بر قیمت خودروهای وارداتی تحمیل می‌کند، و این مسئله سبب می‌شود که یک خودرو با قیمت ۱۵ هزار دلار، به قیمت ۴۰ هزار دلار به فروش برسد. نکته دیگر این است که زیرساخت‌های لازم برای واردات خودرو را نداریم؛ به معنای اینکه کشتی‌ها و کامیون‌های مناسب برای توزیع خودروهای وارداتی در کشور در دسترس نیستند.
وی در پایان یادآور شد: باید به تولیدکنندگان اجازه دهیم تا در عرصه تولید خودرو رقابت کنند؛ بدین منظور بازار رقابتی و آزاد بین خودروسازان داخلی باید شکل گیرد و همچنین مالیات بر واردات خودرو باید حداکثر 30 درصد تعیین شود تا امکان رقابت میان خودروهای داخلی و خارجی وجود داشته باشد. تنها با ایجاد رقابت سالم و منطقی می‌توان به شکوفایی و رشد صنعت خودروسازی دست یافت.