موافقت‌نامه‌ای برای همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مبارزه با تخلفات مالی کارمندان دولت به امضا رسید.
وزارت امور اقتصادی اعلام کرد: کارکنانی که در هیات‌های بررسی تخلفات اداری به اتهامات مالی و جرایم مرتبط پولشویی محکوم و رأی قطعی دریافت کرده‌اند به عنوان افرادی با ریسک بالا شناخته شده و تحت نظارت قرار می‌گیرند و اگر لازم باشد، مشمول محدودیت‌های افراد مظنون به پولشویی خواهند شد. از سوی دیگر، افرادی که به عنوان مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی شناخته می‌شوند، توسط مرکز اطلاعات مالی به هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری معرفی خواهند شد.
به منظور شناسایی و مقابله مؤثر و کارآمدتر با مفاسد و تخلفات اداری کارکنان دولت، تفاهم‌نامه همکاری و تبادل اطلاعات بین هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و علی دستافر، دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۲ به امضا رسید.
هدف این تفاهم‌نامه، شناسایی دقیق‌تر و رسیدگی مؤثرتر به جرایم و تخلفات کارکنان دولت در زمینه مفاسد مالی و پولشویی است که به واسطه تبادل اطلاعات مربوط به کارکنان که مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی هستند، انجام خواهد شد.
پایان پیام