بازوی پژوهشی مجلس نسبت به «تثبیت دلار کالاهای‌اساسی» در سال ۱۴۰۳ هشدار داد
در گزارشی تحلیلی که بازوی پژوهشی مجلس درباره بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه کرده، وضعیت سیاست ارزی و نرخ ارز در سال آتی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌ها، با تداوم روند تثبیت قیمت ارز در ماه‌های پیش رو، شاهد تشدید افت قیمت حقیقی ارز خواهیم بود. از سوی دیگر، بخش‌هایی از این گزارش نشان می‌دهد که در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری، بانک مرکزی فراتر از سهم درآمدهای نفتی دولت، ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تأمین شده است.
پیش‌بینی می‌شود که این روند تبعات مشابهی را به همراه داشته باشد که پیش‌تر کارشناسان به آن اشاره کرده‌اند. کاهش قیمت حقیقی ارز به حفظ قیمت نسبی ادامه می‌دهد و آثاری همچون افزایش تمایل به واردات، تضعیف صادرات، افزایش مصارف ارزی و در نهایت کمبود ارز را به دنبال خواهد داشت. به‌نظر می‌رسد که تأکید سیاستگذاران برای ادامه سیاست‌های رفاهی از طریق سیاست‌های ارزی همچنان به قوت خود باقی مانده و تغییرات ملموسی در این رویکرد دیده نمی‌شود. در این بین، نوسانات ارز و فساد در تخصیص ارز، از آثار شناخته شده سیاست‌های ارزی با انگیزه‌های رفاهی هستند؛ سیاست‌هایی که نه تنها در تحقق اهداف رفاهی ناکام می‌مانند، بلکه به مانند فساد ارزی در صنعت چای، آسیب‌های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس ، بررسی مختصری از لایحه بودجه ۱۴۰۳ را ارائه کرده است. این گزارش ضمن ارایه کلیاتی از آمار اقتصادی، منابع و مصارف بودجه سال آینده را تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن را مطرح کرده است. همان‌طور که تجربیات گذشته نشان می‌دهد، همزمان با تشدید تحریم‌ها، نرخ ارز به مهم‌ترین مرجع تأثیرگذار بر انتظارات تورمی تبدیل شده است. به همین دلیل، بخشی از گزارش بازوی پژوهشی مجلس به بررسی وضعیت نرخ ارز اختصاص یافته است. به این ترتیب، برآوردها حاکی است که در صورت تداوم ثبات قیمت اسمی ارز در آینده نزدیک، نرخ حقیقی ارز به سمت کاهش حرکت خواهد کرد. در علم اقتصاد، افت قیمت حقیقی ارز در نهایت به افزایش واردات، کاهش صادرات، تسریع خروج سرمایه، افزایش هزینه‌های ارزی، ناترازی و کاهش ذخایر ارزی منجر خواهد شد و در نهایت به کمبود و جهش قیمت ارز منتهی می‌گردد. با در نظر گرفتن این موضوع که یکی از سیاست‌های کلیدی حمایت شده توسط بانک مرکزی، کنترل قیمت ارز می‌باشد، به‌نظر می‌رسد که ارز به این مسیر ادامه دهد و پیامدهای منفی آن در ماه‌های آتی، خود را نمایان خواهد کرد.
ارز ترجیحی و پایه پولی؟
یکی از محوری‌ترین بخش‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به تحلیل وضعیت واردات کالاهای اساسی پرداخته است. در این بخش ذکر شده که حدود ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بیش از سهم نفت دولت از سوی بانک مرکزی تأمین شده که برای واردات ۵ قلم کالای اساسی اختصاص یافته است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی برای تأمین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، اقدام به تأمین ۴.۵ میلیارد دلار ارز با قیمت نزدیک به ۴۰ هزار تومان از مرکز مبادله نموده است.
این آمار به این معناست که بانک مرکزی برای تأمین این ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تقریباً ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده که به طور مستقیم به پایه پولی کشور افزوده می‌شود. با توجه به اینکه آمار ارائه شده مربوط به هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ است، تخمین زده می‌شود که در صورت تداوم این روند تا پایان سال، بانک مرکزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم پایه پولی برای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی افزوده کند. به عبارت دیگر، ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی همراه شده و تبعات تورمی آن بر کل جامعه اثر خواهد گذاشت.
با این حال، هزینه‌های مشهود و غیرمشهود ناشی از تخصیص ارز ترجیحی به این موارد محدود نمی‌گردد و بروز فساد در فرآیند تخصیص ارز، از دیگر مسائل مرتبط با طرح ارز ترجیحی است. اخبار مربوط به فساد کلان ارزی در صنعت چای، نمونه‌ای از موارد فساد است که در فرآیند تخصیص ارز ترجیحی، منابع متعلق به عموم مردم را به یغما می‌برد.
نقاط ضعف لایحه بودجه
در بخش نقاط ضعف لایحه بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس به ادامه تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی اشاره کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه سال آتی، «تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی که بسترهای سیاست‌های شوک‌درمانی در آینده را فراهم می‌کند»، به شمار می‌رود؛ بنابراین موضع مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر لزوم خروج از سیاست تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی استوار است. پیش‌تر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل وضعیت بازار ارز» در سال گذشته بیان کرده بود: پیشنهاد می‌شود دولت بنا به دلایلی که در اردیبهشت‌ماه بر اساس آن اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد، از این سیاست (دلار ۲۸۵۰۰ تومانی) نیز عقب‌نشینی کند و از ترکیب سیاست ارزی با سیاست رفاهی و حمایتی اجتناب کرده و برای هر یک برنامه خاصی در نظر بگیرد.»
دو سناریو برای قیمت ارز
در میان جداول این گزارش، یکی از آن‌ها به درآمدهای ارزی حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی در سه حالت مختلف پرداخته است. اولین ردیف این جدول که اعداد لایحه بودجه ۱۴۰۳ را در خود دارد، درآمدهای دلاری ناشی از صادرات نفت و گاز به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌باشد. در بودجه سال آینده، قیمت نفت ۷۰ دلار برای هر بشکه و حجم صادرات ۱.۳۵ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده که با احتساب صادرات ۳.۵ میلیارد دلاری گاز، در مجموع درآمدی نزدیک به ۵۸۵ هزار میلیارد تومان برای دولت به ارمغان خواهد آورد. با این حال پیش‌بینی می‌شود که در بهترین حالت، سال آینده درآمد دولت به ۵۱۱ هزار میلیارد تومان برسد که بخشی از آن مرتبط با صادرات ۴.۸ میلیارد دلاری گاز خواهد بود. با این وجود، مرکز پژوهش‌ها در پیشنهاد سیاسی خود، سناریوی دیگری را در این جدول مطرح کرده که طبق آن، نرخ تسعیر دلار به ۳۵ هزار تومان افزایش یابد و اعداد پیش‌بینی‌شده مربوط به صادرات نفت و گاز در حالت قبل به تکرار درآید.
در این حالت، پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای دولت از این محل به ۶۱۰ هزار میلیارد تومان برسد. به‌عبارت دیگر، مرکز پژوهش‌ها در این بخش پیشنهاد می‌دهد که نرخ تسعیر ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان افزایش یابد تا مسئله‌ای در تأمین منابع بودجه پیش نیاید.