رفع فیلتر از حیطه اختیارات دولت خارج است

ولی الله بیاتی، نماینده مجلس در کمیسیون شوراها، در رابطه با تجمعات اخیر معترضان به دولت و اهانت به اعضای دولت اظهار داشت: وضعیت کنونی کشور ما به گونه‌ای خاص است و دشمنان ما، از جمله آمریکا و اسرائیل، که نمی‌توانند پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را تحمل کنند، به اشکال متنوعی دست به توطئه‌زنی می‌زنند. برخی گروه‌های خاص، از جمله منافقین و افرادی که هیچگاه در کنار مردم نبوده‌اند، در این توطئه‌ها نقش دارند.

او در ادامه به برگزاری تجمعات در داخل کشور اشاره و تصریح کرد: ما در تلاش هستیم که فعالیت‌های تجمعی را در کشور به صورت قانونی ساماندهی کنیم. به این ترتیب اگر کسی قصد اعتراض به صورت صنفی دارد یا نقدی به عملکرد مقامات وارد می‌کند، می‌تواند نظراتش را به روش مسالمت‌آمیز بیان کند. اعتراض در واقع جزو حقوق بدیهی است. به تازگی ما در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان قانون مصوب کرده‌ایم و این قانون در حال اجرایی شدن است و دولت نیز در حال پرداخت مطابق این قانون است. متاسفانه برخی چهره‌ها افراد را تحریک می‌کنند تا در مقابل مجلس تجمع کنند که این رفتارها قابل قبول نیست و ما نباید احساسات عمومی را در مورد مسائلی تحریک کنیم که کاملاً واضح و روشن هستند. در صورتی که در مسیر برگزاری تجمعات، خدای ناکرده وضعیتی پیش بیاید، کنترل آن بسیار دشوار خواهد بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: بنابراین لازم است که مردم هوشیار بوده و آگاه باشند که دشمنان در تلاش‌اند تا در داخل کشور ناامنی ایجاد کنند، اما مردم به طور کلی هوشیار هستند. با این حال، اگر برخی از شرایط به حق باشد، انتظار داریم که مردم تا زمان عادی شدن وضعیت، کمی صبوری کنند و مسائل خود را در یک فضای آرام مطرح نمایند. امروزه مشکلاتی از قبیل ناترازی انرژی و کاهش دما باعث تعطیلی برخی کارخانه‌ها و ادارات شده و در این صحنه، عده‌ای سعی دارند مردم را به برپایی تجمعات وادار کنند؛ در حالی که این سیاست‌ها به نفع آن‌ها نیست. در صورت آسیب‌دیدن تولید، نه تنها برای جامعه، بلکه برای خودشان نیز تبعات منفی خواهد داشت. مردم باید با درک شرایط، همراهی کنند تا این مسائل حل شود.

بیاتی در ادامه به پیشرفت این کمیسیون در بررسی قانون تجمعات اشاره کرد و افزود: ما در کمیسیون متعهد به تسریع در جمع‌بندی لایحه مربوط به تجمعات هستیم. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، شهروندان این حق را دارند که اعتراضات خود را به صورت مسالمت‌آمیز به مسئولین اعلام نمایند و ما نیز در حال پیگیری این قانون بر اساس همین اصل هستیم.

او افزود: ساختار حاکمیت کشور ما به‌خوبی تعریف شده است و به نوشتن قوانین امنیتی همچون فیلترینگ فضای مجازی که در اختیار دولت نیست، باید به طور جدی توجه شود. دولت تنها یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی است و این موضوعات نیاز به بررسی‌های امنیتی دارد. طبیعی است که تصمیم‌گیرندگان در این شورا، مصلحت مردم را در نظر می‌گیرند. در مواردی ممکن است موضوعات به ظاهر ناچیز، در واقع از بعد امنیتی دارای اهمیت باشند و در شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری شوند.

این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد: هر تصمیمی که گرفته می‌شود، باید عوارض آن برای جامعه مورد توجه قرار گیرد. در خصوص رفع فیلتر، ما همگی بر این باوریم که باید اجرا شود، اما اینکه رفع فیلتر به مصلحة نظام باشد یا به امنیت جامعه آسیب برساند باید توسط مقامات ذی‌ربط مشخص شود. یا ممکن است ما در مجلس قانونی را تصویب کنیم، اما اگر شورای نگهبان آن را رد کند، باید بدانیم که شورای نگهبان یک ارگان کلیدی در نظام است و ممکن است حتی اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شود. همه این ارکان بخشی از نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. لذا باید به رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات فرصت کافی داده شود تا این مسائل را به نتیجه برسانند.

وی همچنین به قانون عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: وضعیت این قانون نیز به همین شکل است. ما قانونی را در مجلس تصویب کرده‌ایم و در دولت نیز درباره آن مباحثی مطرح شده است و شنیده‌ایم که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین باید منتظر توافقات نهایی شورای عالی امنیت ملی بمانیم. آن‌ها مسئول تامین امنیت کشور هستند و باید تصمیمات لازم را اتخاذ کنند و همه مسئولین و مردم نیز وظیفه دارند از آن‌ها تبعیت کنند. ممکن است برخی مسائل به دلیل حساسیت‌ها در محافل عمومی درج نشود، اما عدم آگاهی ما از دلایل به معنای نادرستی عملکرد آن‌ها نیست، لذا ضروری است که به نهادهای امنیتی کشور و تصمیمات آن‌ها اعتماد داشته باشیم.