به گزارش روز شنبه ایرنا از خبرگزاری فرانسه، پروژه افزودن دو راکتور دیگر به تاسیسات اتمی پکس (Paks) مجارستان توسط شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه (روس اتم)، پس از دریافت تاییده نظارتی به زودی و در هفته‌های آتی آغاز می‌شود.
تاسیسات اتمی پکس (Paks) در نزدیکی بوداپست پایتخت مجارستان به عنوان تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور که ساخت آن از سال ۱۹۸۰ میلادی (۱۳۵۸ شمسی) آغاز شد، در حال حاضر با چهار راکتور فعال ۴۰ درصد از انرژی موردنیاز مجارستان را تولید می‌کند.
بر اساس این گزارش، اینکه این توافق‌نامه میان روسیه و مجارستان با وجود درگیری‌ها در اوکراین طبق برنامه پیش می‌رود نشان از روابط نزدیک میان رهبران این دو کشور دارد. این در حالی است که فنلاند که قراردادی مشابه با روسیه در زمینه ساخت نیروگاه‌ها هسته‌ای داشت، پس از آغاز درگیری‌ها در اوکراین آن را لغو کرد.
«پیتر سیجارتو» وزیر امورخارجه مجارستان پس از اینکه ارگان مربوطه مجوز ساخت راکتورها را به تازگی و بعد از یک دوره تاخیرهای متعدد صادر کرد، در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: “این یک گام بزرگ و نقطه عطف مهم است.”
این گزارش می‌افزاید: افزودن دو راکتور یک هزار و ۲۰۰ مگاواتی در تاسیسات اتمی پکس طبق توافق میان روسیه و مجارستان در سال ۲۰۱۴ میلادی، ظرفیت این تاسیسات را به بیش از دوبرابر افزایش می‌دهد.
روسیه بیشتر هزینه‌های این پروژه ۱۲.۵ میلیارد یورویی را با اعطای یک وام ۱۰ میلیارد یورویی به مجارستان تامین می‌کند.
سیجارتو ادامه داد: اکنون برنامه‌ریزی‌ها برای ساخت آغاز می‌شود و شواهد آن در هفته‌های آتی در تاسیسات پکس دیده خواهد شد. در واقع این راکتورها تا سال ۲۰۳۰ میلادی وارد مدار خواهند شد.
وی با اشاره به این نکته تاکید کرد که در آشوب هزینه‌های انرژی، ساخت این تاسیسات می‌تواند امنیت تامین انرژی در دراز مدت را برای مجارستان فراهم و مردم این کشور را در برابر تغییرات بهای انرژی محافظت کند.
بنابر این گزارش، مجارستان به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا، برخلاف فنلاند تاکنون با تلاش‌های این اتحادیه برای منزوی کردن روسیه مخالفت کرده‌است و همچنین به رغم تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو این اتحادیه به مجارستان مجوز ادامه واردات گاز از روسیه را داده‌است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا که اکثر آنها هم پیمان ناتو هستند، تاکنون با مجموعه ای از بسته‌های تحریمی که حلقه داخلی پوتین و بخش های اقتصادی از جمله صادرات نفت کلیدی را هدف قرار می دهد، موافقت کرده اند اما با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تورم چندین عضو از جمله آلمان بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا با رکودهای عمیق مواجه هستند.