نایب رئیس پیشین کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد که به زعم او اصلی آسیب های اجتماعی خشن به وضعیت تورم حال حاضر در میان مردم بازمی گردد که به طور مستمر احساس ناامنی را در جامعه افزایش می دهد.
زورگیری های خشن جزو آسیب های اجتماعی محسوب میشود که اخیراً به ویژه در شهرهای بزرگ، گریبان گیر اجتماع شده است. ویدیوهایی که از طریق فضای مجازی به طور مستمر منتشر می شوند، با تصاویر صحنه های جرم، همگان را در حیرت فرو می برند. صحنه ای که در آن، یک زورگیر به طور غیرمنتظره به یک شهروندی که پشت فرمان خودرو یا در کافه نشسته است، حمله ور می شود برای سرقت.
خوشبختانه، با کوشش های نیروهای انتظامی، اغلب این سارقان به دست عدالت سپرده می شوند؛ اما آنچه بیش از همه ضروری به نظر می رسد، شناسایی ریشه های این موضوع برای جلوگیری از تکرار این جرائم خشن است. جرائمی که عواقب جبران ناپذیری برای امنیت عمومی به دنبال دارند.
ریشه آسیب های اجتماعی به وضع معیشت مردم مربوط می شود
محمدرضا بادامچی در اشاره به وضعیت فعلی زورگیری های خشن در نقاط مختلف کشور، بیان کرد: این آسیب های اجتماعی خشن و به نوعی مصیبت های اجتماعی، به طور ابتدایی به معیشت مردم برمی گردد. این آسیب ها به تورم روزافزون زندگی مردم ریشه دارند. افرادی که به صورت مداوم قدرت خرید خود را از دست می دهند، به سوی این نوع جرائم کشیده می شوند. به نظر من، پیش از آنکه از منظر قضائی و انتظامی به دنبال مقابله با بروز این جرائم باشیم، باید به ریشه های این آسیب های اجتماعی توجه نماییم.
نگاه حاکمیت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر مناسب نیست
وی در ادامه اظهار داشت: با ایجاد سیستم صحیحی برای حمایت از اقشار کم بضاعت می توان از وقوع این جرائم جلوگیری کرد. حاکمیت در این زمینه دارای یک نگاه ضعیف است. به جای اینکه به مردم راه کارهای تولید و اشتغال را آموزش دهند، تنها به فکر حمایت های مالی نامناسب برای آنان بوده و این یارانه ها بعد از گذشت ۲۰ روز مجدداً توسط تورم پوشش داده می شود. حاکمیت باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد. اکنون که مسئله تحریم و تعاملات مالی ما به مذاکرات با ایالات متحده کشیده شده، باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.
دولت چهاردهم از آغاز با خواسته های مردم خواهان توجه بود
این عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار تصریح کرد: خواست عمومی مردم این است که مذاکرات را به طور جدی پیگیری کنند. بایستی مسئله FATF به خوبی ساماندهی شود. به عنوان مثال، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید درک دقیقی از مشکلات جامعه داشته باشد. نباید موضوع FATF را به طور مکرر از یک هفته به هفته دیگر موکول کرد. تصمیم سازان کشور باید به حل مشکلات اقتصادی جامعه بپردازند. دولت چهاردهم از ابتدا توجه جدی به خواسته های مردم داشته و در برخی از تلاش های خود موفق نیز بوده و اکنون نیز در صدد حل مشکلات است.
برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی باید از مسائل جزیی شروع کنیم
وی همچنین تأکید کرد: باید به ساماندهی مسائل جزیی اجتماعی پرداخته تا آسیب های اجتماعی کاهش یابد.
تنها حضور نیروی انتظامی به پیشگیری از وقوع جرم کافی نیست
وی افزود: نیروی انتظامی و قوه قضائیه نیز باید به وظایف خود عمل کنند، اما این کافی نیست. مشکلات اداری و فساد باید از ریشه حل و فصل شوند. به یقین، زورگیری های خشن تأثیر منفی شدیدی بر امنیت جامعه دارند و به سرمایه گذاری ها آسیب می زنند. باید از بنیاد به این مشکلات پرداخته شود تا به این وضعیت نرسیم. زمانی که معیشت مردم در تنگنای جدی قرار می گیرد، خشونت به اوج خود می رسد و ناامنی در جامعه افزایش خواهد یافت.
شایان ذکر است که پیش تر علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم نیز کاهش اقتدار پلیس و تعلل در واکنش به زورگیران را عامل اصلی افزایش این جرائم در جامعه تلقی کرده است.
مطهری به گفته است که «دلیل این که چنین پدیده ها و آسیب های اجتماعی در جامعه رواج یافته، یکی کاهش اقتدار پلیس است. به نظر من در چند سال اخیر اندکی از اقتدار پلیس کاسته شده و باید تقویت شود. دلیل دیگر این است که وقتی این افراد به سرعت دستگیر می شوند، مجازاتشان به سختی اعمال می شود و مردم در مورد سرنوشت آنها بی خبر می مانند.»
متن کامل گفت وگوی با علی مطهری را در اینجا بخوانید.