در سال های اخیر، افزایش ساخت وساز و احداث بناهای بلند در حواشی باغ گیاه شناسی تهران موجب بروز انتقادات قابل توجهی شده است. فعالیت های عمرانی در محدوده ای به وسعت ۵۲۰ هکتار در حال انجام بود که دستگاه قضایی به منظور حفاظت از حقوق عمومی و محیط زیست به این موضوع ورود کرد. در این راستا، مقامات قضایی بارها از محل بازدید کردند. به عنوان نمونه، غلام عباس ترکی، معاون دادستان کل کشور، در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با حضور در باغ گیاه شناسی ملی ایران، از این مجموعه بازدید به عمل آورد.
در این رابطه، دادگستری استان تهران به مسائل مربوط به ساخت و ساز اطراف باغ گیاه شناسی رسیدگی کرده و در نهایت با صدور دستوری قضایی، تمامی فعالیت های عمرانی در نزدیکی این باغ متوقف گردید.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، درباره ساخت و سازهای اطراف باغ گیاه شناسی و اقدامات انجام شده توسط دادگستری استان توضیح داد: با توجه به اهمیت موضوع و به منظور حفظ و حمایت از اراضی ملی به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق عمومی، موضوع به سرعت به سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ تهران منتقل شد تا به ترتیب از محل بازدید کرده و اظهارات مسئولین شهرداری و مدیر مجموعه را بشنود، و موضوع به دقت پیگیری شود.
وی همچنین افزود: بر اساس گزارشی که ارائه شد، باغ گیاه شناسی با قدمتی در حدود ۵۵ سال و وسعت ۱۴۵ هکتار با هدف حفاظت از منابع ژنتیکی، پژوهش، آموزش و گردشگری، در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ در فهرست آثار ملی ثبت شده و در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۱، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ثبت رسیده و حریم آن نیز به تصویب رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: بنا به تفاهمی که بین ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهرداری تهران به امضا رسیده، مقرر گردید ۳۰ درصد از اراضی میدان تیر چیتگر که در مجموع ۵۱۱ هکتار است، در اختیار ارتش قرار گیرد تا پروژه های مسکن تعیین شده را به مرحله اجرا درآورد و ۷۰ درصد باقی مانده برای استفاده شهرداری در پروژه های مختلف خدماتی اختصاص یابد.
القاصی افزود: در پروانه صادره، ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی به مساحت ۲ میلیون متر مربع در این اراضی پیش بینی شده است. پروانه ساختمانی در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۸۷ صادر شد و پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری، پروانه تغییر نقشه آن نیز در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۱ صادر گردید که در آن زمان، باغ مزبور دارای حریم مصوب نبود. سپس مسئولین باغ گیاه شناسی تأکید کردند که ساخت وساز مزبور منجر به خسارت به باغ خواهد شد و به همین دلیل، انجمن پایشگران حامی محیط زیست دعوای ابطال پروانه ساختمانی را در شعبه ۱ دیوان عدالت اداری مطرح کرد که در آنجا، قرار عدم استماع صادر شده است.
وی همچنین تصریح کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته و بازدیدهای دوره ای، تصمیم بر این شد که از ادامه فعالیت های ساختمانی جلوگیری شود؛ این اقدام به اجرا درآمد و پروژه در حال حاضر به طور کامل متوقف است. همچنین بررسی هایی در حال انجام است تا ساخت با ارتفاع مجاز (۱۵ متر) در پلاک مربوطه و اعطای زمین معوض از سوی جهاد کشاورزی، به همراه بارگذاری در دیگر پلاک های متعلق به تعاونی جهت جلوگیری از تضییع حقوق اعضای تعاون صورت گیرد.
مقابله با ایجاد یک شهرک غیرقانونی به مساحت ۱۰ هکتار توسط یکی از نهادها در نظرآباد
حسین فاضلی هریکندی با اشاره به جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان نظرآباد افزود: با دریافت گزارشی از بخشداری مرکزی نظرآباد مبنی بر تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی واقع در «روستای شیخ حسن» نظرآباد، مشخص شد یکی از نهادهای استان البرز که در راستای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی مسئولیت دارد، حدود ۱۰ هکتار از اراضی را بدون اخذ مجوزهای قانونی از جهاد کشاورزی، اقدام به تسطیح، خاکبرداری و ساخت راه دسترسی غیرمجاز به منظور تفکیک و قطعه بندی غیرمجاز اراضی کرده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: به دلیل تخلفات صورت گرفته، جهاد کشاورزی شهرستان با دریافت دستوری از دادستان نظرآباد، در محل حاضر شده و نسبت به قلع و قمع مستحدثات موجود اقدام نمود.
وی در اشاره به اصرار بر ادامه اقدامات غیرقانونی از سوی این دستگاه گفت: حدود یک ماه پس از اعمال قانون، مجدداً گزارشی درباره پی کنی و تفکیک مجدد اراضی مزبور دریافتی شد که بر اساس دستور مجدد دادستان نظرآباد، اداره جهاد کشاورزی به قلع و قمع مستحدثات جدید اقدام نمود.
وی ضمن تأکید بر اجرای بدون تبعیض قانون، به اشاره به فرآیند آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج در دی ماه ۱۴۰۰ که به دستور رئیس قوه قضائیه آغاز گردید، گفت: در آن زمان نیز به منظور اجرای قانون در مورد بناهای واقع در حریم و بستر رودخانه کرج، رئیس قوه قضائیه دستور داد که آزادسازی آغاز شود که این عملیات ابتدا با تخریب ساختمان متعلق به قوه قضائیه شروع و پس از آن دیگر مستحدثات مربوط به نهادهای دولتی، نظامی و عمومی نیز در شمول قانون قرار گرفتند.
رئیس کل دادگستری استان البرز یادآور شد که تغییر کاربری های غیرمجاز تهدیداتی جدی برای استان به همراه دارد و خاطرنشان کرد: از بین بردن اراضی زراعی نه فقط برای محیط زیست، بلکه برای امنیت غذایی، منابع آبی و طبیعی استان نیز تهدیدی جدی به شمار می رود و همچنین ممکن است منشأ برخی آسیب های اجتماعی و فرهنگی گردد. بنابراین، اجرای قانون در این زمینه تحت نظارت قرارگاه صیانت از بیت المال و مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان البرز به طور جدی دنبال خواهد شد و هیچ گونه مماشاتی با افراد حقیقی و حقوقی، اعم از دستگاه های حاکمیتی، عمومی و خصوصی صورت نخواهد گرفت.