سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وظیفه فدراسیون فوتبال در راستای تنظیم قرارداد سرمربی تیم استقلال و راه اندازی شعبه ویژه برای مقابله با مخلان امنیت روان، اظهار داشت: قوه قضاییه در راستای مقابله با افرادی که موجب مختل شدن امنیت اجتماعی می شوند، به شدت مصمّم است و هرگونه تساهل در برابر سارقین و اشرار را غیرقابل قبول می داند.
اصغر جهانگیر در خلال یک نشست خبری مشترک با علی القاصی، رئیس دادگستری کل استان تهران که در آن به قتل دانشجوی دانشگاه تهران از سوی زورگیران تسلیت گفته شد، تصریح کرد: به محض صدور دستور رئیس قوه قضاییه، دادستان تهران بلافاصله فعال شد و با دستوراتی که به ضابطین ارسال شد و پیگیری های رئیس کل دادگستری تهران، تعدادی مظنون شناسایی و دستگیر شدند که در نهایت دو نفر از زورگیران به این قتل اعتراف کردند. شایسته است از همه عوامل اطلاعاتی، انتظامی و قضایی که این فعالیت مستمر را انجام دادند، قدردانی شود.
وی مزید بر این گفت: قوه قضاییه با جدیت در مسیر مقابله با سلب کنندگان امنیت اجتماعی از جمله سارقین و اشرار به شکل مستمر اقدام می کند و هیچ گونه تسامحی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
جهانگیر تصریح کرد: امنیت اجتماعی موضوعی حیاتی و حساس است و تمامی نهادها باید همکاری کنند تا چنانچه مشکلی وجود دارد، فورا به رفع آن بپردازند. رئیس قوه قضاییه بارها تأکید کرده است که حفظ امنیت مردم خط قرمز ماست. امروز که امنیت اجتماعی به شدت با امنیت اقتصادی در هم تنیده شده، مسئولیت تأمین این امنیت نباید تنها به عهده نیروهای پلیس و دستگاه قضایی باشد بلکه نیاز است همه نهادها همکاری کنند.
وی ادامه داد: خود مردم نیز در زمینه پیشگیری از جرایم و تأمین امنیت اجتماعی نقش مهمی دارند و باید با هوشیاری و آگاهی خود و دیگران در محیط هایی که حضور دارند، از ایجاد فرصت برای وقوع جرم جلوگیری نمایند و نگذارند دشمن به بهانه امنیت اجتماعی، خدایی نکرده به امنیت روانی مردم آسیب برساند.
جهانگیر در ادامه با اشاره به تشییع پیکرهای مطهر شهدای مقاومت شهید نصرالله و شهید صفی الدین اظهار داشت: این مراسم بهدف مشخصی به جهانیان پیام مهمی را منتقل کرد. در واقع، پیام نخست و اصلی تشییع تاریخی شهید نصرالله نشان دهنده این است که رژیم جعلی و تروریستی با گرامیداشت شهدای بزرگ، در واقع به شکست ناپذیری حقیقت و اولویت آن بر می خیزد.
جهانگیر همچنین اضافه کرد: شهادت سید مقاومت یک برگ زرین در تاریخ مبارزه است و نشان می دهد که جهاد در راه خدا همواره پیروزمند و شکست ناپذیر است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مراسم تشییع شهدای مقاومت با جمعیتی بی نظیر و عظیم برگزار شد که لبنان پیشتر نظیر آن را ندیده بود، چرا که سید مقاومت در دل و جان مردم جایگاه ویژه ای داشت و مردم به وسعت جغرافیایی جهان به سوگ نشستند. این مقاومت پیوندی عاشقانه بین سوگ و حماسه بوده و تجربه ای از زنان و مردان بصیرت مند است که راه خود را هرگز گم نمی کنند و این روحیه شجاعانه را به نسل های آینده منتقل خواهند کرد.
وی با تأکید بر این که جریان مقاومت و مبارزه با استکبار پایانی ندارد، تصریح کرد: مقاومت در قلب تمامی آزادی خواهان جهان جا دارد و به جریانی بدل شده است که اکنون تمامی حق طلبان عالم خواهان آزادی قدس شریف هستند.
جهانگیر در ادامه با اشاره به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان، خاطرنشان کرد: بدخواهان نظام و ملت، زمانی که در جنگ های نظامی شکست می خورند، با برپایی ترور، توطئه و تحریم اقتصادی در تلاشند تا با فشار حداکثری به خیال خود به مردم ما آسیب بزنند. همه بخش ها باید مراقبت کنند و اجازه ندهند در روزهای پایانی سال برخی افراد سودجو یا فرصت طلب به بهانه های واهی و ایجاد شایعات و جو روانی کالاها و مایحتاج مردم را با قیمت های بالاتر در بازار عرضه کنند و بدین گونه فشار مضاعفی به مردم وارد کنند.
وی ادامه داد: در سازمان تعزیرات حکومتی جلسات هماهنگی به صورت هفتگی با حضور وزیران دادگستری، جهاد کشاورزی، صمت و سایر مسئولان به منظور تقسیم کار ملی و تشدید نظارت ها برگزار می شود تا اجازه ندهند در پایان سال و شروع ماه رمضان فشاری مضاعف به مردم بیفتد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص دستگیری سردسته جریانات انحرافی در ورزش، به ویژه فوتبال، که تحت عنوان «خوبان عالم» شناخته می شود اظهار داشت: این فرد مشهور به «جادوگر فوتبال» در تاریخ ۲۵ بهمن از منزلش در کلاک دستگیر شد و از محل دستگیری مبادرت به کشف اسنادی از جمله مقدار قابل توجهی طلا، دلار و یورو به ارزش تقریباً یکصد میلیارد تومان گردیده است.
وی گفت: در حال حاضر پرونده ای در شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱ کرج در حال رسیدگی است و نامبرده به اتهام فعالیت تبلیغی انحرافی و کلاهبرداری در بازداشت موقت به سر می برد. لازم به ذکر است که دستگیری وی به جریان فوتبال ارتباطی ندارد، اما در صورت کشف هرگونه موضوع مرتبط در تحقیقات، اطلاع رسانی خواهد شد.
سایت های غیرمجاز فروش طلا شناسایی و مسدود می شوند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره برخورد با سایت های غیرمجاز فروش طلا گفت: نهادهای امنیتی موظف هستند به شناسایی و معرفی سایت های غیرمجاز فروش آنلاین طلا پرداخته و با همکاری سایر نهادهای اجرایی تا حدی که امکان پذیر است، مانع از فعالیت های غیرمجاز در این حوزه شوند.
جهانگیر تأکید کرد: به زودی سایت های غیرمجاز فروش طلا شناسایی و مسدود خواهند شد.
بارها درباره سایت های غیرمجاز طلا هشدار دادیم
جهانگیر در خصوص سایت های غیرمجاز طلا گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دادستانی ها بارها در این موضوع هشدار داده اند و مردم نیز باید دقت کنند که با چه اشخاصی مبادله می کنند و اهلیت و توانایی طرف مقابل را از طرق قانونی و مشاوره با افراد ذی صلاح ارزیابی نمایند، چرا که عدم توجه به این موضوع می تواند منجر به وقوع خسارات جبران ناپذیری برای آنان گردد.
وی افزود: قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع جرم و دفاع از حقوق عمومی، جلساتی را با نمایندگان نهادهای مربوطه از جمله هیأت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، وزارت صمت، اتاق اصناف، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و اتحادیه طلا برگزار و بر اقدامات پیشگیرانه تأکید کرده است.
راه اندازی سامانه های هوشمند فروش آنلاین طلا
جهانگیر اضافه کرد: تسریع در تدوین و ابلاغ ضوابط فروش آنلاین طلا، رصد و پایش پلتفرم های فروش اینترنتی طلا و الزام به تأمین ضمانت های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، پولشویی و فروش غیرواقعی، ایجاد انبارهای فروش طلا و راه اندازی سامانه های هوشمند در اولویت قرار دارد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: رسانه ها باید به اطلاع رسانی در این زمینه پرداخته و به مردم کمک کنند تا خرید مطمئن تری داشته و سرمایه گذاری صحیحی انجام دهند و از ایجاد پرونده های چندشاکی اجتناب شود.
مأموریت فدراسیون فوتبال در موضوع قرارداد سرمربی استقلال
جهانگیر در پاسخ به سؤالی در خصوص قرارداد سرمربی استقلال، ابراز داشت: حساسیت دستگاه قضایی نسبت به هدر دادن بیت المال بسیار بالا است و نهادهای ذی ربط به این موضوعات ورود خواهند کرد و اقدامات لازم را طبق مأموریت های خود به انجام خواهند رساند.
وی اضافه کرد: در این موضوع فدراسیون فوتبال مأموریت دارد و اگر اقدام مجرمانه ای صورت گرفته باشد، و فدراسیون گزارشی به دستگاه قضایی ارائه دهد، این موضوع پیگیری خواهد شد.
جهانگیر در ادامه به سؤالی در مورد اقدامات قوه قضائیه علیه شایعه پراکنی در فضای مجازی پاسخ داد: هم دادستان کل کشور و هم ریاست قوه قضاییه با جدیت به این مسئله ورود کرده اند و دستورات لازم صادر شده است. در زمینه دفاع از فضای مجازی و مقابله با شایعه سازی، دستگاه های مختلف مسئولیت دارند، از جمله شورای عالی فضای مجازی و شورای امنیت ملی که فعالیت های آن ها در این زمینه فعال است.
ایجاد شعبه ویژه برای مخلان امنیت روانی
جهانگیر ادامه داد: دادستان کل کشور دستورات محکمی به ضابطین صادر کرده و آن ها را موظف کرده اند تا در مواقعی که افرادی به طور سازمان یافته یا گسترده، امنیت روانی مردم را با نشر شایعات بی اساس متزلزل می کنند، شناسایی و بی درنگ به مراجع قضایی معرفی نمایند. در این خصوص در دادسراهای مربوطه، شعبه ای ویژه برای رسیدگی بی درنگ به موارد مرتبط با مخلان امنیت روانی تأسیس شده که خارج از نوبت به موضوعات رسیدگی می کند. همچنین جلسات مشترکی با دادستانی و ضابطین با تقسیم کار مناسب در حال برگزاری است که نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت پرونده حادثه اتوبوس دانش آموزان مدرسه فرزانگان کرمان بیان کرد: با عرض تسلیت مجدد به تمامی خانواده های داغدار و مردم عزیز کرمان، قوه قضاییه بارها تأکید کرده که ضوابط و مقررات مربوط به سفرها، به ویژه برای دانش آموزان، باید به دقت رعایت شوند.
وی افزود: در تاریخ ۱۸ بهمن امسال، یک دستگاه اتوبوس ولوو که در حال انتقال دانش آموزان مدرسه فرزانگان کرمان بود، به خاطر نقص فنی واژگون شد و ۶ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و ۳۵ نفر دیگر مجروح شدند.
جهانگیر ادامه داد: بلافاصله مقامات قضایی و انتظامی در محل حادثه حاضر شدند و دستورات قضایی ضروری صادر شد و بنا بر گزارشی که از پلیس دریافت شده، یکی از چرخ های عقب اتوبوس از ابتدا فاقد سیستم ایمنی ترمز بوده و تحقیقات اولیه نشان می دهد که پروتکل ها و آیین نامه های مربوطه نیز از سوی آموزش و پرورش به طور کامل رعایت نشده است و پرونده قضایی در این راستا تشکیل و در حال بررسی است.
جهانگیر بیان کرد: در حال حاضر، راننده و مدیرعامل شرکت حمل ونقل از روز بعد از حادثه تاکنون با صدور قرار تأمین مناسب در بازداشت به سر می برند. همچنین مدیرکل راه و شهرسازی و مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان و مدیرکل آموزش و پرورش استان و رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ کرمان نیز برای ادای توضیحات احضار شدند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مدیر مدرسه فرزانگان به سبب قصور در انجام وظایف قانونی و ترک فعل، با صدور قرار تأمین کیفری روبه رو شده، دفتر شرکت حمل ونقل بسته شده و مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین که علیه اتوبوس مورد نظر علی رغم نداشتن شرایط لازم اقدام به صدور پروانه معاینه فنی کرده بود، نیز مسدود گردید. سرپرست اردو نیز احضار شده و اطلاعات و نتایج تحقیقات به زودی اعلام خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سؤال درباره انتقادات از احکام متهمان پرونده تعرض در اورژانس، اظهار داشت: باید به چند نکته در این خصوص توجه کرد. رسانه ها در نحوه اطلاع رسانی دقت کنند تا مبادا اطلاعاتی که منتشر می کنند، موجب ترویج فساد شود. در هر حوزه و سازمانی ممکن است تخلفی صورت گیرد و باید دقت کرد که مسأله خاصی کل مجموعه را زیر سؤال نبرد. زمانی که جرمی رخ می دهد، دستگاه قضایی به سرعت وارد عمل می شود و لازم است به صدور احکام متناسب با نوع جرم توجه شود و این احکام باید الگوی بازدارندگی لازم را داشته باشند.
جهانگیر بیان کرد: در این پرونده، زمانی که رئیس قوه قضاییه از حکم صادره مطلع شد، به دلیل عدم بازدارندگی مجازات، دستور دادند که مجازات صادره متناسب با عواقب وسیع جرم انتصابی نبوده و همکاران قضایی باید در صدور احکام به آثار جرم انتصابی توجه کافی نمایند؛ بنابراین ضروری است که مجازات به شکل سنگین تری صادر شود که در حال حاضر پیگیری های لازم در حال انجام است. به این نکته هم اشاره کنم که این موضوع مربوط به سال جاری نیست و به دو یا سه سال گذشته مربوط می شود و حالا در رسانه ها مطرح شده و به خاطر اهمیت موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
جهانگیر در مورد اقدامات دستگاه قضایی در خصوص تخلفات مرتبط با واردات کاغذ گفت: در خصوص واردات کاغذ از ارز دولتی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ پرونده ای به دادسرای ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی ارسال شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شرکت آترو پارس بابت اخذ مال به صورت نامشروع، ویژه خواری و سوءاستفاده از ارز دولتی شکایت کرد.
وی افزود: مشتکی عنه در سال ۱۴۰۰ با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی متعهد می شود که در مجموع ۱۳ هزار و ۹۰۰ تن کاغذ مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کشور وارد کند اما شرکت واردکننده فقط ۹۰۷ تن از کاغذ مورد تعهد را به تحویل رسانده و به بهانه های واهی از تحویل باقی مانده کاغذ خودداری کرده است. پس از آن، بانک تجارت نیز از این شرکت واردکننده شکایت کرد و مدیران آن احضار شدند و پرونده در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و پس از تکمیل تحقیقات، اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد.
جهانگیر همچنین در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت اخیر ناآرامی های دهدشت و اعتراضات ۲۵ بهمن در مقابل دانشگاه تهران، گفت: در مورد اخبار ناآرامی ها در دهدشت باید بگویم که درگیری محلی بین دو طایفه بوده که با حضور ضابطین خاتمه یافته و به هیچ وجه ارتباطی با موضوعات سیاسی ندارد و به طور کامل ساختۀ رسانه های خارجی است. در این درگیری، دوازده نفر به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر شده اند و هیچ یک از دستگیرشدگان دانشجو نبوده و همه تحت قرار بازداشت هستند؛ البته یکی از آن ها از اتباع خارجی می باشد و رسیدگی های لازم در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ناآرامی های مقابل دانشگاه تهران بیان کرد: در این موضوع نیز گزارشی از تجمع خاص چند نفر از معترضان وجود نداشته و در مورد یافتن هویت آنان در حال بررسی هستیم و دستگیرشدگان اولیه نیز تحت پیگیری قضایی قرار دارند.
جهانگیر در رابطه با پرونده کوروش کمپانی گفت: گفت وگوی احتمالی رسانه ای با یک فرد فراری که معلوم نیست برقرار کننده ارتباط خبرنگار یا خود متهم فراری است، با شناسایی و استرداد این فرد که نیاز به مراحل قانونی و دیپلماتیک دارد، متفاوت است؛ زیرا هر فردی از نقاط مختلف دنیا به راحتی می تواند با سایر افراد در کشورهای دیگر تماس برقرار کند و این را نباید با موضوع استرداد یا تعلل دستگاه قضایی مساوی دانست.
وی افزود: به زودی اقدامات لازم در جهت پیگیری موضوع استرداد پیگیری خواهد شد و امیدواریم به زودی شاهد دستگیری و بازگرداندن این شخص باشیم. مقاله منتشرشده چیزی جز برداشت هایی نیست که بعضی از کارشناسان بیان کرده اند که به نظر می رسد این مسائل از جانب خود شخص برنامه ریزی شده باشد. این فرد ادعا می کند حاضر است حقوق طلبکاران را بازپس دهد، اما باید از او پرسید چرا فرار کرده است؟ این نشان دهنده تلاش او برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی و مظلوم نمایی است، که تاکنون موفق به تحقق آن نگردیده است.
سخنگوی قوه قضاییه مجدداً تأکید کرد: تمامی اقدامات در زمینه مقابله و پیشگیری در سطح کشور با قوت دنبال می شود. در جلسه شورای عالی پیشگیری از جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه، یکی از مسائل مهم بحث پیشگیری از سرقت بوده و در این جلسه تقسیم کار ملی به تمام استان ها ابلاغ شده است تا در راستای فعالیت های پیشگیرانه و بهبود شرایط امنیتی، دادستان ها و معاونت های پیشگیری از وقوع جرم در سراسر کشور اقدام کنند. در سال جاری، با ۱۸ درصد کاهش سرقت ها، به ویژه سرقت های خشن مواجه بوده ایم و تلاش می شود مسئله امنیت اجتماعی و مبارزه جدی تری با سارقان با صدور احکام قاطع و منطقی دنبال شود. اطمینان می دهیم که در ایام نوروز به تمامی سارقان مرخصی داده نخواهد شد و احکام و پیگیری های قضایی باید به گونه ای دنبال شود که نتایج محسوسی داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری مجمع شرکت ایران خودرو و ورود دستگاه قضایی به این موضوع گفت: این موضوع مکانیسم خاص خود را دارد و مجامع عمومی شرکت ها و همچنین شورای رقابت دارای قوانین منحصر به فردی هستند. برگزاری نشست ها، اتخاذ تصمیمات و پیاده سازی آن ها بر عهده خود آن هاست و اگر مسأله ای یافتی شود که در صلاحیت قوه قضاییه باشد، نهادهای مربوطه از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری ورود خواهند کرد. در حال حاضر، دیوان عدالت اداری نیز موضوع را مورد بررسی قرار داده و دستوری موقت صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره سامانه هایی که به کاربران فضای مجازی هشدار می دهد “اکانت من حذف شده، لطفا پول واریز نکنید”، گفت: قوه قضاییه پرونده های متعددی در خصوص هک و دسترسی غیرمجاز به اکانت های پیام رسان های اجتماعی خارجی تشکیل داده و افراد زیادی مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند. البته برای پیام رسان های داخلی سازوکارهای قانونی تعیین شده است و افراد می توانند در صورت دسترسی های غیرمجاز در حداقل زمان ممکن به صورت غیرحضوری احراز هویت کرده و شناسه خود را بازگردانند. مردم باید از کلیک بر روی لینک های فریبنده اجتناب کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را از مراجع رسمی کسب کنند، زیرا نظارت بر روی اکانت های پیام رسان های خارجی ممکن نبوده است و هکرها از این طریق توانسته اند به کلاهبرداری از مردم بپردازند.
جهانگیر در راستای سؤالی درباره تدابیر دستگاه قضایی برای جلوگیری از گرانی کالاها بیان داشت: دستگاه های متعددی مسئولیت این موضوع را برعهده دارند. تأمین نیازهای کشور باید از طریق تولیدات داخلی و یا واردات انجام گیرد. این وظیفه وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت و سایر نهادها است. در مرحله بعد، توزیع مناسب و به موقع کالاها برای جلوگیری از ایجاد التهاب و کمبود در بازار بر عهده دستگاه های دولتی و بخش خصوصی است و در نهایت، قیمت گذاری و تعیین ضوابط قیمت گذاری نیز اهمیت دارد که بر اساس برنامه هفتم، قیمت گذاری دستوری به جز موارد محدود در ماده ۴۸ ممنوع شده است.
وی افزود: در رابطه با گرانی های بی رویه اخیر، بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور، اختیار یافته است تا در مواقع لزوم، برای قیمت گذاری ورود نماید. در این راستا، ستاد تنظیم بازار اقدامات لازم را از طریق پیشنهادات وزارتخانه های ذی ربط انجام می دهد. نظارت و بازرسی در بازار به منظور شناسایی تخلفات احتمالی بر عهده وزارتخانه های صمت، جهاد، بهداشت و اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی بوده و در صورت بروز تخلف، رسیدگی آن به سازمان تعزیرات حکومتی که نهاد دولتی است، واگذار خواهد شد. بخش عمده مسائل بازار و نظارت بر آن در حیطه دولت است، اما برای نظارت دقیق تر، کارگروه اقدامات مشترک در سازمان تعزیرات حکومتی با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط تشکیل شده و به طور هفتگی پیگیری می شود. در جلسه قبلی نیز من به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا به همراه وزیر دادگستری حضور داشتم.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه تصریح شد که گشت های مشترک برای ایام پایانی سال به منظور نظارت و بازرسی بیشتر بر قیمت کالاها برنامه ریزی خواهد شد و نمایندگان دستگاه های متولی و سازمان تعزیرات و نمایندگان اصناف در این گشت ها شرکت خواهند کرد تا دستورات فوری و مقتضی داشته باشند. سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهاد مسئول مقابله با گرانفروشی، در حال نظارت بوده و به تخلفات بازار با قاطعیت رسیدگی می کند و در مواقعی که پیش آید، قوه قضاییه نیز به این امور رسیدگی خواهد کرد.
جهانگیر تصریح کرد: سال گذشته در رابطه با جرایم گرانفروشی و کم فروشی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب کرد که مجازات این جرایم ۲ تا ۵ برابر افزایش یابد و این مصوبه در راستای مقابله با سوءاستفاده کنندگان تمدید شده است. اگر جرایمی در حوزه گرانفروشی به صورت سازمان یافته اتفاق بیفتد، پرونده های لازم در قوه قضاییه ایجاد و به آن رسیدگی خواهد شد و در صورتی که سوءمدیریتی شناسایی شود که باعث افزایش قیمت ها شود، بی شک سازمان بازرسی و دادستان ها به لحاظ حقوق عمومی مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.
جهانگیر در رابطه با ورود اسلحه به کشور گفت: با توجه به ممنوعیت ورود اسلحه به کشور، این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است و نهادهای امنیتی این امر را با جدیت دنبال می کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجا در این خصوص مسئولیت دارند و اقدامات امنیتی و انتظامی به طور ویژه در دست پیگیری است و دادستانی کل کشور نیز دستورالعملی را در این راستا تهیه کرده و به دادستانی استان های مرکزی ابلاغ ساخته که امیدواریم با پیگیری های انجام شده، امنیت روانی مردم از طریق جلوگیری از ورود اسلحه به کشور حفظ شود.
جهانگیر در خصوص ورود قوه قضاییه در مورد قاچاق سوخت بیان کرد: در بحث قاچاق سوخت، رئیس قوه قضاییه دستورات ویژه ای صادر نموده و کلیه دادگستری های استان های درگیر را موظف کرده تا به طور جامع و بدون اغماض به این پدیده شوم رسیدگی کنند و با هر فرد حقیقی یا حقوقی که در این زمینه اعمال مجرمانه داشته باشد، به شدت برخورد نمایند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام تصریح کرد: در اجرای رأی صادره شعبه دوم قضائی در پرونده موسوم به گروه عظام، عباس ایروانی مالک این گروه و سایر محکوم علیهم دستگیر و در حال تحمل حبس هستند. همچنین دستگیری مرتضی روغنی ها، مراد علی کرم نیا و مهدی شهابی همچنان در حال پیگیری است. اموال محکوم علیه به نام مجتمع گالریا در ولنجک تهران و پارک آبی کیش نیز در حال کارشناسی و بررسی است.
جهانگیر در رابطه با رأی دیوان عدالت اداری در خصوص سود روزشمار گفت: در تاریخ ۱۶ اردیبهشت امسال، شورای نگهبان در موضوع جنبه شرعی مقرره مربوطه شکایت را به دیوان عدالت اداری اعلام کرد مبنی بر اینکه اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۹۷ در مورد مواردی که قراردادهای سپرده پیش از این طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر شرایط سپرده ها توسط اشخاص داده نشده، غیرشرعی است.
وی افزود: در پی اجرای قانونی که دیوان عدالت باید به آن عمل کند، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باید نظر فقهای شورای نگهبان در مورد جنبه شرعی مقررات اجرایی مورد شکایت را اجرایی نماید و در نهایت، مصوبه مورد شکایت در حد مقرر خلاف شرع و باطل شناخته شده و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام گردید.
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت مالباختگان شرکت لیزینگ خودرو هنزو با بیش از ۸۰۰ شاکی، گفت: این پرونده با ۸۶۷ شاکی و ۱۴ متهم است که پس از صدور کیفرخواست، پرونده به شعبه ۱۱۷۱ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع شده و در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۳ رأی صادر خواهد شد.
وی افزود: متهمان ردیف اول و دوم این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری هریک به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و متهمان ردیف اول و سوم به اتهام پولشویی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و متهمان ردیف چهارم به اتهام معاونت و کلاهبرداری از طریق ترغیب و تشویق شاکیان به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده اند. پرونده در حال حاضر در مرحله ابلاغ رأی به طرفین است تا در صورت وصول اعتراض و درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و در صورت قطعی شدن رأی، اقدام به اجرای حکم صورت خواهد گرفت.