“`html
به نقل از تسنیم، نام پتروشیمی میانکاله برای نخستین بار در اسفند سال 1400 در رسانهها به گوش رسید و از آن زمان به یک چالش بزرگ برای کشور بدل گشته است که تبعاتی در زمینههای محیط زیستی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به همراه داشته است.
ضمن اینکه شکی نیست که این پروژه به دلیل عدم داشتن “مجوز ارزیابی محیط زیستی” که شرط ضروری برای راهاندازی هر پروژه بزرگ در کشور به شمار میرود، غیرقانونی است، اما تلاشهای متعددی از سوی افراد مختلف جهت ساخت و اتمام این پروژه مخرب همچنان ادامه دارد. سرمایهگذار پروژه با بهرهبرداری از مصوبه سال 1397 هیئت وزیران در مورد ایجاد پارک پروپیلن در امیرآباد میانکاله، به کارهای عمرانی به صورت شبانه، تلاش برای تطمیع خبرنگاران و… ادامه میدهد.
عدم اقدام موثر “سازمان منابع طبیعی” در خصوص پتروشیمی میانکاله به وضوح مشهود است.
در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و دادستانی کل کشور موضع مخالف خود را نسبت به اجرای این طرح اعلام کردهاند، حامیان پروژه ترجیح میدهند چشم خود را بر روی منافع زیستمحیطی ببندند و از پیگیریهای خود عقبنشینی نکنند.
با وجود پافشاری مجریان این طرح، به نظر میرسد که فرآیند بازپسگیری زمین پتروشیمی توسط سازمان امور اراضی در مراحل پایانی خود قرار دارد. نامهای که در تاریخ 1402/4/4 از سوی این سازمان به پتروشیمی میانکاله ارسال شده، به دلیل عدم پرداخت حقوق مرتعداران اراضی حسینآباد و عدم تحقق دریافت مجوز ارزیابی محیط زیستی، به بازپسگیری زمین اشاره دارد:
“با توجه به اینکه مرجع تخصیص اراضی ملی و دولتی، سازمان امور اراضی بوده و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری صرفاً عرصههای مذکور را به امور اراضی واگذار میکند، بنابراین به استناد نامه شماره 176504 مورخ 1400/12/11 مدیریت امور اراضی استان، موضوع واگذاری عرصه به اداره کل ارسال شده است تا مطابق تبصره یک ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حقوق عرفی بهرهبرداران محاسبه و دریافت گردد.
بر این اساس، بر اساس نامه شماره 27718 مورخ 1400/12/16 و در راستای مفاد فصل 5 شیوهنامه فنی و اجرایی بهرهبرداری از مراتع کشور، ابلاغیهای جهت دریافت حقوق عرفی بهرهبرداران و ابطال حق بهرهبرداری از مرتع به مرتعداران صادر شده که تاکنون بهرهبرداران به اداره کل استان مراجعه نکردهاند. لذا مقرر شده است که بعد از مراجعه بهرهبرداران و همچنین ارائه طرح ارزیابی زیستمحیطی از سوی متقاضی احداث مجتمع پتروشیمی، اقدامات بعدی انجام شود.
با توجه به اینکه موارد اشاره شده تاکنون عملیاتی نشده، لذا این فرآیند مسکوت مانده و مراحل واگذاری هنوز به پایان نرسیده است. مدیریت امور اراضی استان نیز در نامه شماره 42666/ی/1402_1402/4/4 اخطاریهای به شرکت پتروشیمی امیرآباد ارسال کرده تا از هرگونه دخل و تصرف جلوگیری شود.
“`
