“`html
برای بازگرداندن قدرت خریدی که حق الزحمه کارگران در سال ۱۳۹۳ به آن دست یافته بود، امروز نیاز است که هر کارگری که حداقل حقوق را دریافت می کند و دارای دو فرزند است، نزدیک به ۴۹ میلیون تومان درآمد داشته باشد. در حالی که آنچه در پایان هر ماه به این کارگر پرداخت می شود، تنها حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان از پول رایج کشور است!
افزایش قیمت» پدیده ای عجیب و نادر نیست. حداقل در یکی دو دهه اخیر، همواره تورم دو رقمی بر زندگی مردم سایه افکنده و سال هاست که شهروندان زیر فشار سنگین تورم بالای ۳۰ درصد را تحمل می کنند. با این وجود، سرعت فزاینده گرانی در موج های اخیر تورمی، که مداوم و بی وقفه رخ می دهد، اگر به دوره های خاصی نظیر زمان اشغال ایران توسط متفقین پس از جنگ جهانی دوم و قحطی های ناشی از آن اشاره نکنیم، در تاریخ معاصر ایران تقریباً بی سابقه است.
امروزه افزایش قیمت به قدری روزمره و هفتگی است که نیازی به توضیحات گسترده و آوردن شواهد متعدد نیست. در ماه های اخیر، کالاهایی همچون نان، محصولات لبنی، داروها، هزینه های انرژی، اقلام پروتئینی، سیب زمینی و گوجه فرنگی و هزینه های حمل و نقل به طور مکرر گران شده اند. تصویر زیر نشان می دهد که در مدت سه ماه از شهریور تا آذر، قیمت کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی به عنوان یک کالای عادی، بیش از ۵۷ درصد افزایش یافته و از ۳۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
اما پس از آذرماه، یک موج جدید و شدید از گرانی دوباره ظهور کرد؛ داروها با تأیید دولت برای حذف یارانه های تولید، تا حدود ۴۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کردند و سایر کالاها از جمله روغن نیز مجوز افزایش قیمت را دریافت کردند. در اواسط دی ماه، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قیمت روغن خوراکی خانوار ۱۵ درصد و قیمت روغن صنفی صنعتی ۲۱ درصد افزایش یافته است.
بر اساس داده های رسمی مرکز آمار ایران، در دی ماه ۱۴۰۳ بالاترین فشار تورمی از جانب کالاهای خوراکی به خانوارها وارد شده است، به گونه ای که تورم ماهانه این اقلام در هر دهک به بیشتر از ۳ درصد افزایش یافته است. مطابق این گزارش، تورم ماهانه در دی ماه به ۲.۹ درصد رسید در حالی که در آذرماه ۲ درصد بوده است. بنابراین، نه تنها در دی ماه قیمت سبد مصرف خانوارها نسبت به آذر افزایش یافته، بلکه این روند نیز به سرعت ادامه دارد. علاوه بر این، تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذرماه در سطح بالاتری قرار دارد و به رقم ۳۱.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوارها در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ برای یک سبد مشابه از کالاها و خدمات، ۳۱.۸ درصد بیشتر هزینه کرده اند.
به نظر می رسد که در این میان تنها عنصر ثابت اقتصادی، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان است؛ کاهش شدید دستمزد به واسطه شوک های ارزی اخیر به طرز غیرقابل تصوری تشدید شده است و اکنون از قدرت خرید دستمزد چیزی باقی نمانده است.
تحلیل قیمت سکه طلا، معیاری مناسب برای ارزیابی قدرت خرید دستمزد محسوب می شود؛ مبنای محاسبه حداقل دستمزد کارگران با دو فرزند است؛ در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد مشمولین قانون کار از ۴۸۷۱۲۵ تومان به ۶۰۸۹۰۰ تومان افزایش یافت و در نتیجه، دستمزد کارگران با دو فرزند به ۸۴۵ هزار تومان رسید؛ در بهمن ماه ۹۳، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار به یک میلیون و ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید؛ بنابراین، در سال ۱۳۹۳ حداقل دستمزد کارگران ۸۱ درصد قیمت سکه طلا بود، به این معنی که یک کارگر می توانست با یک ماه حقوق خود، ۸۱ درصد از یک سکه طلا را خریداری کند.
اگر به ده سال جلوتر بیاییم؛ در سال ۱۴۰۳، دریافتی کارگران با دو فرزند به ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ در هفتم بهمن ماه، سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار ۶۰ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان قیمت گذاری شد؛ بنابراین، در سال جاری حداقل دستمزد کارگران به ۱۸ درصد قیمت سکه طلا تنزل یافته است؛ به واقع، یک کارگر با دستمزدی که در پایان ماه دریافت می کند، صرفاً قادر به خرید ۱۸ درصد سکه طلا است.
بر اساس این داده ها مشاهده می شود که قدرت خرید دستمزد کارگران در یک بازه فقط ده سال، از ۸۱ درصد قیمت سکه طلا به ۱۸ درصد کاهش یافته است؛ اگر قرار باشد قدرت خرید سال ۱۴۰۳ بازسازی شود، کارگران باید معادل ۸۱ درصد قیمت یک سکه طلا یا ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان حقوق دریافت کنند. به عبارتی، اگر امروز حداقل حقوق کارگران به ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان برسد، می توانیم بگوییم که قدرت خرید دستمزد در ده سال اخیر افت نکرده و به صورت تقریبی ثابت مانده است.
این افت بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران در عرض یک دهه، یک پدیده بی سابقه در تاریخ اقتصادی ایران می باشد؛ پدیده ای ناگوار و بی سابقه که کارگران را به قهری عمیق در فقر مطلق رهنمون کرده و بدون هیچ گونه پاسخی برای زندگی آسوده رها کرده است.
برای احیای قدرت خریدی که حق الزحمه کارگران در سال ۱۳۹۳ داشت، امروزه هر کارگر حداقل بگیر و دارای دو فرزند باید به تقریباً ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد، در حالی که آنچه در پایان ماه به این کارگر تعلق می گیرد تنها ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است!
«علیرضا خرمی»، یک فعال کارگری، با اظهار اینکه «سقوط جدی دستمزد، یک حقیقت تلخ و غیرقابل انکار است» در پاسخ به این سوال که کارگران با چه مقدار دریافتی می توانند ادامه حیات دهند، می گوید:
«اگر درآمد یک کارگر کمتر از ۳۰ میلیون تومان باشد، به هیچ وجه نمی تواند زندگی روزمره را مدیریت کرده و مخارج ضروری را تأمین کند؛ برای تأمین اجاره منزل، مواد غذایی و اقلام ضروری مانند دارو، حداقل ۳۰ میلیون تومان نیاز است، البته این رقم برای شهرهای کوچک و متوسط است و برای کلانشهرها به ویژه مستاجران، درآمد لازم برای یک زندگی بسیار ساده به مراتب بیشتر خواهد بود؛ همچنین تأکید می کنم که هر دستمزدی کمتر از ۳۰ میلیون تومان نه تنها ناعادلانه است بلکه تجسم روشنِ شیوه ای مدرن از برده داری به حساب می آید.»
“`