بانک مرکزی نه تنها به‌طور مستقل عمل نمی‌کند، بلکه همواره در حال توجیه اقدامات دولت نیز هست.
در روزهای اخیر، آمارهای متضاد از میزان تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که موجب گیجی بسیاری از شهروندان و حتی تحلیلگران اقتصادی گردیده است. تنش‌های اخیر پیرامون آمارهای تورم از زمانی آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدولی از شاخص تأخیر تادیه دین بانک مرکزی، اعلام کرد نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد رسیده و رکورد ۸۰ ساله این نرخ را شکسته است. در واکنش به این ادعا، بانک مرکزی بلافاصله آن را تکذیب و تصریح کرد که استناد به شاخص دیرکرد برای محاسبه نرخ تورم نادرست است و افزود: «تورم نقطه به نقطه و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش یافته و به سطحی کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
در جدیدترین تحولات در مورد آمارهای متناقض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده که تعدادی از اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری، نشان‌دهنده نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری در حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابی
به نظر می‌رسد منشاء این ابهام آماری هیچ چیز جز عدم شفافیت در آمار نرخ تورم و ناهماهنگی‌های چشمگیر در انتشار آن نیست. نخستین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم بر عهده مرکز آمار ایران است. با این حال، بانک مرکزی نیز به‌صورت مداوم این نرخ را محاسبه کرده و بعضاً این اطلاعات را در اختیار مسئولان اقتصادی و خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
همچنین معمولاً آمارهایی که گاه و بی‌گاه از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شوند، تفاوت‌های قابل توجهی با داده‌های مرکز آمار دارند. ازاین‌رو، تجربه نشان داده که مسئولان در گزارش‌های خود به آماری تکیه می‌کنند که تصویر بهتری از وضعیت اقتصادی ارائه می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟
جالب اینجاست که اگر محاسبات نرخ تورم توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، چرا این داده‌ها به‌طور متناوب و عمومی منتشر نمی‌گردند تا از گمانه‌زنی‌های پراکنده در مورد نرخ تورم جلوگیری شود؟
موضوع جالب‌تر این است که دولت سیزدهم بارها انتقاد از توقف انتشار آمارهای تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را مطرح کرده و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. اما پس از اینکه در بهمن ماه سال گذشته، بانک مرکزی برای نخستین بار پس از بیش از چهار سال، جزئیات آمار تورم را در اختیار عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه داشت و پس از آن بانک مرکزی با انتشار گزارش‌های پراکنده محدود شد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این وضعیت بیان کرد: «طبق قانونی که مقرر کرده مرکز آمار باید آمار را منتشر کند، ما دیگر آمار را انتشار نمی‌دهیم و این بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌نظرهایی در مورد منبع انتشار آن وجود دارد، اما به دلیل جنبه قانونی آن، از انتشار آمار مربوط به تورم خودداری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیلی برای توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی، در حالی است که پیش از این نیز این قانون برقرار بود، اما این موضوع در دولت قبلی سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نامیده شده است.