سخنگوی آژانس ملی رسیدگی به جرم انگلیس گفت: «ما از تمام گزینه‌های قانونی و تاکتیک‌های خود برای پیگرد قانونی نخبگان روسی که دارایی‌های خود را در انگلیس نگهداری می‌کنند، استفاده خواهیم کرد.»
به گفته روزنامه تلگراف، تحقیق درباره دارایی‌های ادعایی مرتبط با پوتین و کرملین ساده نخواهد بود و شامل دارایی بلاروس در انگلیس نیز می‌شود.
سناى آمریکا نیز دیروز طی قطعنامه‌ای خواستار انجام تحقیقات درباره رئیس جمهور روسیه و دولت او در رابطه با حمله به اوکراین شد. این قطعنامه که طرح شکایت در دادگاه بین‌المللى کیفرى را توصیه مى‌کند بدون هیچگونه مخالفتی به تصویب رسید.
اواخر فوریه، لندن تحریم‌هایی را علیه پوتین و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه وضع کرد که منجر به مسدود شدن دارایی‌های آن‌ها در این کشور شد. با این حال، سند تحریم‌ها به طور مشخص دارایی‌های مربوطه را مشخص نکرده است. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزیر امور خارجه روسیه گفت که نه پوتین و نه لاوروف در انگلیس یا هیچ کشور دیگری اموالی ندارند.
۲۴ فوریه، روسیه در پاسخ به درخواست کمک از سوی جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک، عملیات نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد. آمریکا و متحدانش به این درگیری واکنش نشان دادند و با اعمال تحریم‌های جامع علیه مسکو خواستار افزایش فشار به این کشور شدند.