شرکت گلدمن ساکس در پیش بینی خود برای رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۵، عدد ۰.۶ درصد را به عنوان هدف جدید خود مطرح کرده است که این کاهش، نسبت به تخمین های قبلی نشان دهنده احتیاطی بیشتر است.
گلدمن ساکس برآورد خود از رشد اقتصادی این کشور را به ۰.۶ درصد تقلیل داده که معیاری کمتر از تخمین های قبلی و نیز کاهش نسبت به هدف قبلی به شمار می آید.
این موسسه مالی به احتمال وقوع رکود در آخرین فصل سال ۲۰۲۴ اشاره کرده است، که می توان آن را ناشی از افت اقتصادی پس از برگزاری المپیک دانست.
این تعدیل، نمایان گر یک رویکرد محتاطانه تر در زمینه مصرف خصوصی است، جایی که رشد دستمزدها به کندی پیش می رود و نرخ بیکاری نیز در حال افزایش است. گزارش گلدمن ساکس همچنین حاکی از آن است که خطرات این پیش بینی به سمت کاهش متمایل شده و عواملی چون عدم قطعیت در سیاست ها و چالش های بازار کار، به این موضوع کمک کرده اند.
علاوه بر این، این شرکت پیش بینی کرده است که کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۵ به عدد ۵.۷ درصد کاهش یابد، که نسبت به ۶.۱ درصد سال قبل کمتر است. این پیش بینی همچنین به توانایی دولت در تصویب بودجه بستگی دارد و اندکی بالاتر از محدوده هدف جدید از پیش تعیین شده بین ۵ تا ۵.۵ درصد قرار دارد.
دولت بایرو در مواجهه با چالش هایی از جمله نیاز به توافق با احزاب مخالف و احتمال وجود پیش بینی های خوش بینانه بیش از حد در خصوص رشد و تورم، باید اقدامات لازم را اتخاذ کند.
گلدمن ساکس همچنین به وجود خطراتی در کوتاه مدت اشاره کرده است که ممکن است موجب عدم توافق پارلمان بر سر بودجه جدید شود و این امر می تواند به استعفای دولت و ایجاد کسری بودجه ای در حدود ۶ درصد منجر شود. این سناریو بر توازن شکننده وضعیت سیاسی و مالی فرانسه تأکید می گذارد.
در ادامه، انتظار می رود فیچ رتبه اعتباری فرانسه (که در حال حاضر AA با چشم انداز منفی دارد) را در تاریخ ۱۴ مارس منتشر کند و همچنین کمیسیون اروپا تا اواخر آوریل، ارزیابی تطابق با قوانین مالی اتحادیه را انجام خواهد داد که به توجه عمومی می افزاید.
چشم انداز سیاسی در فرانسه همچنان مبهم باقی مانده است و احتمال برگزاری ات پارلمانی از ماه جولای وجود دارد.
اکونومی به نقل از نتایج نظرسنجی های اخیر تأکید کرده است که تغییرات قابل توجهی در آرای عمومی وجود ندارد، که این مسأله نشان دهنده ادامه بن بست پارلمانی و شانس محدود برای وقوع تغییرات سیاسی اساسی تا زمان برگزاری ات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۷ است.