“`html
در کشوری که چالش کاهش میزان ازدواج و زاد و ولد به یکی از مسائل اصلی تبدیل شده، یک مولفه کلیدی به‌طور جدی نادیده انگاشته شده است؛ که آن چیزی نیست جز ضرورت مسکن، اساس اولیه برای تشکیل خانواده و یکی از مولفه‌های محوری برای موفقیت هرگونه سیاست یکپارچه جمعیتی. در حالی که قیمت زمین تا ۷۰ درصد هزینه ساخت مسکن را تشکیل می‌دهد و قانون جوانی جمعیت به‌روشنی بر اعطای زمین تأکید کرده، انتقال زمین برای ایجاد مسکن تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه ابزاری اساسی در راستای تقویت نهاد خانواده، ایجاد ثبات اجتماعی و تحقق اهداف سیاست‌های مرتبط با جوانی جمعیت است.
بر اساس گزارش‌های رسمی، سازمان ملی زمین و مسکن بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین دولتی در اختیار دارد؛ اما در سال ۱۴۰۳، تنها ۱۶ هزار قطعه زمین به افراد واگذار شده است در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۲، ۷۰ هزار قطعه بود. این کاهش ۷۷ درصدی نه تنها نشانه‌ای از عقب‌گرد اجرایی است، بلکه به‌عنوان یک شکست راهبردی در پیاده‌سازی سیاست‌های کلان جمعیتی به حساب می‌آید. با این حال، پروژه‌های واگذاری زمین به مردم، مخصوصاً در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن، با چالش‌های بزرگ مالی و اجرایی روبه‌رو هستند. وزارت راه در این باره اعلام کرده که برای آماده‌سازی هر قطعه زمین، مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیون تومان نیاز است؛ که به معنای این است که اجرای این طرح به ۲ تا ۳ همت اعتبار نیاز دارد. این منابع هنوز تأمین نشده‌اند. پیامد این وضعیت چیزی جز افزایش بی‌اعتمادی عمومی، کاهش امید اجتماعی و عمیق‌تر شدن شکاف میان دولت و ملت نخواهد بود.
زمین هست، واگذاری نیست
با وجود وعده‌های متعدد برای تأمین زمین جهت ساخت مسکن، آمارها حاکی از این است که فرآیند واگذاری زمین در سال ۱۴۰۳ با کاهش شدید و قابل توجهی مواجه شده است. مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، به‌صراحت بیان کرده است: «در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰ هزار قطعه زمین واگذار شده بود، اما در سال ۱۴۰۳ این رقم به حدود ۱۶ هزار قطعه تقلیل یافته است… با ادامه این روند، انتظارات مردم بی‌پاسخ مانده و واگذاری زمین به این میزان، پاسخگوی تعداد افرادی که درخواست داده‌اند نخواهد بود.» این آمار نمایانگر این است که واگذاری زمین در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل، با کاهشی فراتر از ۷۷ درصد مواجه شده است؛ در شرایطی که بیش از یک میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. دولت زمین دارد، مردم متقاضی هستند، اما طرح در مرحله اجرایی متوقف مانده است.
این ارقام نشان می‌دهد که با وجود ثبت‌نام گسترده و ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود، فرآیند واگذاری زمین به بن‌بست رسیده است؛ بن‌بستی که اگر باز نشود، سیاست‌های جمعیتی را نیز متوقف خواهد کرد. مسکن، تنها یک سقف نیست؛ بلکه پایه‌ای برای اطمینان و توانایی تصمیم‌گیری در نظر آینده است. زمین → مسکن → خانواده → جمعیت؛ این زنجیره مهم اگر در گام ابتدایی خود دچار اختلال شود، سایر مراحل نیز فرو می‌ریزد.
توقف با بهانه‌ی تأمین اعتبار
بر پایه آمار رسمی، سهم زمین در قیمت نهایی مسکن در کشور به حدود ۷۰ درصد می‌رسد و در تهران این سهم به ۵۵.۸ درصد افزایش پیدا کرده است. این بدان معناست که افزایش هزینه مسکن در ایران، بیشتر از آنکه به هزینه‌های ساخت مربوط باشد، به هزینه زمین ارتباط دارد. در حقیقت، زمین، گلوگاه اصلی بحران مسکن و در نتیجه بحران خانواده است. در عین حال، سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارد و طبق تأکید کارشناسان، واگذاری تنها ۶ درصد از این اراضی می‌تواند بخش بزرگی از کمبود ۷ میلیون واحدی مسکن کشور را برطرف کند. همچنین، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان وسیع اراضی دولتی تأکید کرده است: «سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر وسعت زمین‌های مسکونی کل کشور، زمین‌های خالی در اختیار دارد… اگر فقط ۳۰۰ هزار هکتار از این اراضی به متقاضیان واگذار شود، مشکل مسکن مرتفع خواهد شد.»
اما طبق اظهارات وزارت راه و شهرسازی، آماده‌سازی هر قطعه زمین حدود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، و برای اجرای کامل طرح به ۲ تا ۳ همت اعتبار نیاز است—منابعی که هنوز تأمین نشده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که دولت بارها اعلام کرده هدفش، واگذاری زمین به دو میلیون تقاضاکننده تا پایان سال ۱۴۰۴ می‌باشد. در حالی که کمتر از ۱۰ درصد این هدف در سال‌های ابتدایی محقق گردیده است. بنابراین، وعده‌های کلان، در برابر هزینه‌های اجرایی کوچک، عملاً به بن‌بست رسیده‌اند. با اینکه سازمان ملی زمین و مسکن زمین کافی در اختیار دارد، اما ملزومات ساده‌ای چون زیرساخت، الحاق شهری و منابع مالی، مانع از تحقق اهداف گردیده‌اند.
وقتی وعده‌ها خانه نمی‌سازند
در سیاست‌گذاری عمومی، عاملی که مردم را به مشارکت و همراهی تشویق می‌کند، نه تنها خود وعده‌ها بلکه انجام واقعی آنها نیز هست. طرح‌هایی چون واگذاری زمین برای اهداف مسکن، به ویژه هنگامی که با عناوینی نظیر «جوانی جمعیت» یا «نهضت ملی مسکن» همراه می‌شوند، می‌توانند به سرعت نماد اعتماد یا بی‌اعتمادی عمومی گردند. این بی‌اعتمادی فقط در ذهن باقی نمی‌ماند؛ بلکه به رفتارهای اجتماعی بدل می‌شود: جوانانی که از تصمیم به ازدواج منصرف می‌شوند؛ خانواده‌هایی که تولد فرزند دوم یا سوم را به تأخیر می‌اندازند؛ مهاجرت معکوس از شهرهای کوچک به کلان‌شهرها برای یافتن مسکن استیجاری؛ و گسترش پدیده حاشیه‌نشینی و خانه‌های ناپایدار.
با این حال، آمار رسمی از واگذاری‌ها کاهش معناداری را نشان می‌دهد؛ وضعیتی که موجب شده تا مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت نیز نتواند از آن غافل بماند: «با وجود ثبت‌نام گسترده مردم، عملیاتی شدن طرح به شدت محدود بوده و اقداماتی که در حال انجام است، متوقف بر تأمین منابع مالی است… با این وضعیت، انتظارات مردم بی‌جواب مانده و واگذاری زمین به این اندازه، پاسخگوی توده تقاضا کنندگان نخواهد بود.»
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، واگذاری زمین را به‌عنوان یکی از ابزارهای عملی برای تقویت پایه‌های خانواده معرفی می‌کند. اما هنگامی که زمین واگذار نمی‌شود، این قانون به یک شعار خالی تبدیل می‌گردد. سیاست جمعیتی بدون زیرساخت، راهبردی است که با شکست مواجه خواهد شد.
زمین اگر واگذار نشود، امید واگذار می‌شود
زمانی که قانونی وجود دارد، مردم ثبت‌نام کرده‌اند، زمین در اختیار دولت قرار دارد و حتی نهاد قانون‌گذار نیز تأیید می‌کند که حجم اراضی ذخیره شده بیشتر از نیاز کشور است، اما واگذاری متوقف مانده، آیا این بدان معناست که سیاست جمعیتی تنها به حد یک شعار باقی مانده است؟
تمام مؤلفه‌های لازم برای موفقیت طرح وجود دارد: میلیون‌ها هکتار زمین در اختیار نهادهای دولتی و عمومی؛ مواد قانونی روشن در قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت؛ متقاضیان واجد شرایط که آماده و در انتظار هستند و تجربیات گذشته نظیر مسکن مهر یا بافت‌های فرسوده برای الگوبرداری و اصلاح. پس، دلیل این گره چیست؟ زمین اگر واگذار نشود، امید واگذار می‌شود. اگر قرار است سیاست جمعیتی اجرایی شود، باید از همین‌جا یعنی از زمین آغاز گردد. زمین باید به مردم واگذار شود؛ این مطالبه فوری مردم است. اگر این مسئله مجدداً به تعویق بیفتد، نه خانه‌ای باقی خواهد ماند، نه اعتمادی و نه جمعیتی.
223223
“`