در شش سال اخیر -در دورانی که تحریم حاکمیت قانونی در خرید و فروش خودرو بوده- شاهد تحولات و مسائل متعددی در زمینه فروش خودرو با قیمت کارخانه‌ای بوده‌ایم. در این مدت، حتی در شرایطی که سیاستگذاران اقدام به برگزاری فروش‌های گسترده و چند صد هزار دستگاهی در سامانه‌ی یکپارچه نمودند، باز هم نتیجه‌ای که رضایت عموم را جلب کند، حاصل نگردید. نارضایتی خریداران خودرو (با قیمت کارخانه) ناشی از این پرسش است که چرا برخی از افراد در این طرح‌های فروش موفق به خرید خودرو می‌شوند، در حالی که این توفیق برای دیگران میسر نمی‌شود؟ عموماً پاسخ این سوال در بین مردم این است که خودروها به اشخاص خاص و به اصطلاح «خودی» واگذار می‌شود و در نتیجه بسیاری از متقاضیان بدون خودرو می‌مانند.
قبل از تصویب سیستم قرعه‌کشی، روند فروش خودرو به گونه‌ای بود که سایت‌های فروش به محض پر شدن ظرفیت، بلافاصله بسته می‌شدند. به عنوان مثال، یک خودروساز اعلام می‌کند که فردا ساعت ۱۰ صبح سایت فروش خود را باز خواهد کرد و همان روز، بلافاصله پس از باز شدن، ظرفیت آن پر و بسته میشد. در حقیقت، فرایند بسته شدن سایت در یک چشم بر هم زدن انجام می‌گرفت و این موضوع همواره موجب اعتراض متقاضیان میشد که چرا فرصتی برای ثبت‌نام برای آنها فراهم نشده است.
علاوه بر این، این نگرانی در ذهن خریداران ایجاد میشد که ممکن است بخشی از ثبت‌نام‌ها از سوی عوامل داخلی خودروسازان انجام شده و فقط افرادی با اینترنت پرسرعت توانسته‌اند ثبت‌نام کنند. این روند به مدت طولانی ادامه پیدا کرد و معترضان هم‌چنان به صدای خود ادامه دادند، تا اینکه سیاستگذار تصمیم به تغییر شیوه عرضه خودرو گرفت و آن را به اعتقاد خود عادلانه‌تر کرد.
در نهایت، سازوکار قرعه‌کشی معرفی شد و سیاستگذار به خریداران اطمینان داد که در توزیع خودرو هیچ گونه رانت و سفارشی وجود نخواهد داشت و همه بر اساس شانس توزیع می‌شوند. تفاوت اصلی میان این روش جدید و گذشته در این است که دیگر سایت‌های فروش به محض پر شدن ظرفیت بسته نخواهند شد. در این شیوه جدید که قبلاً تحت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و اکنون به‌صورت مستقل از سامانه و از طریق سایت‌های خودروساز اجرا می‌شود، یک بازه زمانی مشخص برای ثبت‌نام تعیین می‌گردد و در نتیجه متقاضیان با آرامش بیشتری به ثبت‌نام می‌پردازند و احتمالاً هیچ کس جا نمی‌ماند. با این حال، یک تفاوت کلیدی وجود دارد و آن الزام به بلوکه کردن مبلغی در حساب‌های وکالتی برای شرکت در طرح‌های فروش است. سیاستگذار برای جلوگیری از افزایش چشمگیر تقاضا، این شرط را لحاظ نموده است. با وجود این سیستم قرعه‌کشی، هنوز هم بسیاری از متقاضیان خودرو که در فهرست برندگان قرار ندارند، معترض هستند. آنان بار دیگر با این پرسش مواجه می‌شوند که چرا شخصی دیگر در قرعه‌کشی موفق به برنده شدن شده و آنها چنین فرصتی نداشته‌اند؟ و هم اکنون، قرار است نتایج قرعه‌کشی فروش ایران‌خودرو اعلام شود که احتمالاً باز هم سبب بروز سوال و ابهام برای بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان خواهد شد که چرا نامشان در میان برندگان قرار نگرفته است؟ برای روشن کردن این شبهات، لازم است مدل فعلی فروش خودروها و سیستم پیشین را از یکدیگر تفکیک کنیم. در مدل قبلی، به دلیل اینکه تمامی مراحل فروش در دست خودروسازان بود، احتمال تخلفات در این طرح‌ها وجود داشت. به‌عنوان مثال، گاه شنیده میشد که برخی ثبت‌نام‌ها به‌وسیله عوامل داخلی خودروسازان صورت گرفته که یکی از دلایل بسته شدن سریع سایت‌های فروش نیز همین موضوع بود. در واقع، به دلیل این تخلفات، سازمان بازرسی کل کشور به نظارت بر فعالیت‌های خودروسازان پرداخته تا مانع از بروز تخلفات شود؛ از این رو، احتمال می‌رود در آن دوران، برخی متقاضیان به‌طرز غیرعادی موفق به ثبت‌نام شده و در عوض، افراد عادی از این فرصت بی‌بهره مانده‌اند. اما آیا پس از پیاده‌سازی سیستم قرعه‌کشی و افزایش نظارت‌های مراجع ذی‌ربط بر روند فروش خودروها، این نوع تخلف موجب عدم دسترسی خودرو به بسیاری از متقاضیان عادی گردیده است؟ به نظر می‌رسد که پاسخ به این پرسش منفی است یا دست‌کم این تخلفات به اندازه‌ی پیشین پررنگ نیستند و عوامل دیگری در نرسیدن خودرو به دست مشتریان عادی مؤثر بوده‌اند.
پیش‌خور ۷۰درصد خودروها
یکی از عوامل اصلی که سهم متقاضیان عادی از طرح‌های فروش خودروسازان را کاهش داده، قوانین سیاستگذار در سطوح دولت و مجلس شورای اسلامی است.
در این راستا، قانونی که نیمی از ظرفیت فروش خودروسازان را به مادران دارای دو فرزند اختصاص می‌دهد – مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – تأثیر عمده‌ای در کاهش دسترسی متقاضیان عادی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای دارد. براساس این قانون، خودروسازان موظفند در تمامی طرح‌های فروش جدید خود نیمی از ظرفیت را به مادرانی که دو فرزند و بیشتر دارند (که فرزند دوم به بعد آنها باید پس از تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ متولد شده باشد) تخصیص دهند. لذا، عملاً در هر طرح فروش خودروسازان (با هر ظرفیتی) از همان ابتدا تکلیف نیمی از خودروها معین گردیده و این خودروها به‌نوعی پیش‌خور شده است. در جدیدترین طرح فروش، نزدیک به ۵۸هزار خودرو از ۱۱۵هزار دستگاه عرضه‌شده، به مادران به عنوان متقاضیان خاص تعیین شده است. ممکن است سوالی برای متقاضیان مطرح شود که چرا خودروسازان نیمی از فروش خود را به مادران تخصیص می‌دهند؟ پاسخ این است که این عمل بر اساس قانون الزامی است و هیچ راهی جز رعایت آن ندارند. برای خودروسازانی که قیمت محصولاتشان به شکل دستوری تعیین می‌شود، تفاوتی ندارد که مشتری اصلی چه کسی است، اما قانون به‌طور شفاف تعیین کرده که نیمی از ظرفیت باید به مادران اختصاص یابد.
انتقادات گسترده‌ای به این قانون شده و بسیاری بر این باورند که سیاستگذاران نباید به‌منظور ترغیب فرزندآوری از بازار خودرو استفاده کنند. نکته‌ی مهم دیگر این است که بسیاری از این خودروها به دست مادران نمی‌رسد و اکثر قریب به اتفاق با اجاره کارت ملی این افراد به دلالان تعلق می‌گیرد و آنها با پرداخت مبلغی، خودرو را با قیمت کارخانه دریافت می‌کنند.
همچنین، قانونی دیگری که موجب کاهش سهم متقاضیان عادی از فروش خودرو به قیمت کارخانه شده، سهمیه خودروهای فرسوده است. طبق این قانون، ۲۰ درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به مالکان خودروهای فرسوده اختصاص دارد که در صورت برنده شدن در قرعه‌کشی، می‌توانند با اسقاط خودروی خود، خودروی جدیدی را با قیمت کارخانه دریافت کنند؛ بنابراین در کمال روشن‌سازی، ۷۰ درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به متقاضیان خاص و غیر «عادی» تعلق می‌گیرد و سهم خریداران عادی تنها ۳۰ درصد است. به طور طبیعی، با توجه به محدودیت ظرفیت عرضه خودرو و سهم ناچیز ۳۰ درصدی متقاضیان عادی، دور از انتظار نیست که بسیاری از آنها نتوانند به خودرویی با قیمت کارخانه‌ای دست یابند.
اگر قیمت دستوری نبود
علاوه بر موارد فوق، عوامل دیگری نیز در کاهش دسترسی متقاضیان عادی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای مؤثر هستند که به نوعی با سایر عوامل همپوشانی دارند. یکی از اصلی‌ترین این عوامل که منشاء رانت در بازار خودرو و ایجاد تقاضای کاذب در آن است، قیمت‌گذاری دستوری است که باعث ایجاد فاصله‌ی قیمت میان خودروها گردیده و به دو نرخی شدن آنها منجر شده است. اگر قیمت‌گذاری دستوری و این رانت سنگین وجود نداشت، قاعدتاً اختصاص سهمیه به غیر «عادی»ها بی‌معنا میشد؛ لذا به نظر می‌رسد با حذف چنین رانت‌هایی، تقاضای کاذب از بازار خودرو کنار خواهد رفت و تمامی محصولاتی که خودروسازان عرضه می‌کنند، به دست مصرف‌کنندگان واقعی خواهد رسید.